جعل و استفاده از سند مجعول از مصادیق تعدد مادی است.

حسب محتویات پرونده و به شرح دادنامه بدوی صادره شماره 00056 مورخ 27/1/91 شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان دماوند و دادنامه تجدیدنظر صادره شماره 0827 مورخ 26/6/91 شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر آقای م.ح. به علت ارتکاب جرم جعل امضاء شاکیان خصوصی (خانم ها م.و م.الف.) و استفاده از اسناد مجعول با توجه به مدارک جعلی ابرازی از بانک سپه گیلاوند نظریه کارشناس رسمی اعترافات صریح وی بر برداشت های غیر قانونی و غیر مجاز از طریق اسناد بانکی مجعول و... مستندا به ماده 2 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و رعایت مواد 46 از قانون مجازات اسلامی به مجازات یک سال حبس محکومیت یافته و حکم صادره پس از تبدیل حبس به جزای نقدی نتیجتا قطعی شده است. محکوم علیه به شرح لایحه تقدیمی به دیوان عالی کشور با استدلال به اینکه من دارای اختیارات تامه بوده ام که وام را به نام خود منتقل نمایم بنابراین تحصیل مال نامشروع نسبت به من مصداق نخواهد داشت نسبت به حکم قطعی صادره فوق الذکر اعتراض و تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل است. پس از استماع گزارش جناب آقای داودی عضو ممیز و نظریه جناب آقای دکتر احتشامی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر «رد درخواست اعاده دادرسی»; و انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

نظر به اینکه درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه آقای م.ح. نسبت به حکم قطعی فوق الذکر متضمن دلایل و مدارک قانونی جدید دال بر بی گناهی نام برده نمی باشد و مطالب مندرج در لایحه تقدیمی بیشتر تکرار همان دفاعیات ماهوی مطرح شده در مراحل قبلی دادرسی است و دلیل و مدرکی که مثبت بی گناهی اش بوده باشد اقامه و یا ارایه نکرده است بنابراین موجب قانونی برای پذیرش درخواست متقاضی و تجویز اعاده دادرسی وجود ندارد؛ لهذا درخواست به علت عدم احراز انطباق با شرایط و جهات قانونی مندرج در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد می شود. ضمنا با توجه به اینکه طبق رای وحدت رویه شماره (624-18/1/1377) هیات عمومی دیوان عالی کشور هر یک از جرایم جعل و استفاده از سند مجعول دارای مجازات های جداگانه بوده و از مفاد ماده 46 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر به آن توجه نکرده اند بنابراین در اجرای مفاد تبصره 263 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مراتب به آنان تذکارا اعلام می گردد.
رییس شعبه 9 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
داودی ـ صفرپور