رای قضایی شماره 9109970908400978

رای قضایی شماره 9109970908400978

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970908400978


شماره دادنامه قطعی:
9109970908400978

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/03

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اعتبار فیلم در اثبات زنا

پیام رای:
محتویات سی دی حاوی رابطه جنسی متهمین می تواند برای اثبات زنا مورد استفاده قرار گیرد

رای خلاصه جریان پرونده
آقای ع.م. در مورخه 16/6/90 به دادسرای شهرستان شکایت کرده است که همسرش خانم ت.ک. با شخصی به نام ک.ط. در منزل شخصی خود در سال 89 نزدیکی کرده و سی دی و عکس های آن ها را در منزل پیدا کرده ام و عاجزانه درخواست رسیدگی نموده. شکواییه وی به بازپرس شعبه اول دادسرا ارجاع شده وی در بازپرسی شکایت خود را تکرار نموده و بازپرس در مورد اتهام آنان به زنای محصنه و زنا قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم کیفری استان صادر نموده و پرونده با موافقت دادیار به محاکم کیفری ارسال و به شعبه 16 دادگاه کیفری استان ارجاع گردیده. شاکی وسیله دادگاه جهت ادای توضیحات دعوت شده او در مورخه 12/9/90 در دادگاه کیفری مطالب قبلی خود را تکرار و گفته رابطه آنان در حد زنا بوده است و گفته عکس را از راه رم گوشی تلفن همراه آن ها پیدا کرده. دستور جلب آنان به وسیله دادگاه صادر گردیده و نیابت به دادسرا تفویض گردیده. مامورین ک.ط. را در منزلش دستگیر و خانم ت. نیز خود را به پلیس امنیت معرفی کرده. پرونده به دادگاه اعاده شده و ک. در دادگاه چنین بیان داشته «شاید کسی به من گفته است با این خانم این کار را بکنم مرا به زور بردند تا با آن خانم عمل زنا را انجام بدهم و شاید چیزی به خوردم دادند تا این کار را بکنم»; و در پاسخ این سوال که آیا عکس های مستهجن که در سی دی پرونده موجود است که همراه با خانم ک. گرفته شده است متعلق به شما می باشد یا خیر گفته «عکس خودم است؛ شاید مرا به زور وادار کردند و من خودم از خودم عکس نگرفتم و نمی دانم که چطوری این عکس ها را گرفتند و اگر خودم می گرفتم الان نزد خودم بود.»; درباره وی قرار وثیقه صادر گردیده. خانم ت.ک. فرزند س. در دادگاه گفته قبول ندارم. از او سوال شده فیلم و عکس هایی که در پرونده مطرح گردیده متعلق به شما است یا خیر و او پاسخ داده (سکوت کرده است) و بعد گفته صورت عکس ها بله ولی بقیه عکس ها را نمی دانم. درباره وی قرار بازداشت موقت صادر و روانه زندان شده. بعدا م.ع. و الف.ش. با تقدیم وکالت نامه خود را به وکالت از طرف خانم ت.ک. معرفی کرده است. سپس دستور تعیین وقت رسیدگی و از طرفین دعوت شد. در مورخه 2/12/90 جلسه دادگاه کیفری استان تشکیل (با حضور متهمه و وکیلش و بدون حضور شاکی و ک.ط. و با حضور وکیل شاکی) به متهمه تفهیم اتهام شده اظهار داشته «اتهام را قبول ندارم. رابطه ای با ک. نداشتم.»; در مورد عکس ها گفته «کله و صورت عکس ها متعلق به من است و تنه آن متعلق به من نیست و برای من توطیه کردند.»; وکیل وی هم گفته لایحه می دهم. سپس وکیل شاکی از موکل خود دفاع نموده و سپس دادگاه چند جلسه به لحاظ عدم حضور متهم دیگر ک.ط. تمدید جلسه نموده و در تاریخ 19/2/91 آقای الف.ع. خود را با تقدیم وکالت نامه به وکالت از طرف ک.ط. معرفی نموده. در مورخه 8/5/91 مجددا جلسه دادرسی با حضور متهمه به همراه وکلای وی و وکیل شاکی و بدون حضور ک.ط. و وکیل وی تشکیل شده سپس به موجب دادنامه شماره 100155-14/6/91 در مورد اتهام آنان به ارتکاب زنا به لحاظ فقدان دلیل متهمین را تبریه نموده و اعمال مجرمانه ارتکابی با ماده 637 قانون مجازات اسلامی مطابقت داده و هر یک را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و ک.ط. را علاوه بر مجازات مذکور به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال اقامت اجباری در شهرستان به عنوان تتمیم حکم تعزیری محکوم و رای را حضوری و قابل اعتراض اعلام نموده. پس از ابلاغ دادنامه به طرفین آقای الف.ب. وکیل شاکی و نیز الف.ع. وکیل ک.ط. به رای صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده.

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای الف.ب. به وکالت از آقای ع.م. شاکی پرونده از برایت متهمان از ارتکاب زنا (محصنه نسبت به ت.ک. و غیر محصنه نسبت ک.ط.) و آقای الف.ع. به وکالت از ک.ط. نسبت به محکومیت موکل خود به 99 ضربه شلاق تعزیری و یک سال اقامت اجباری از باب داشتن رابطه نامشروع با ت.ک. نسبت به دادنامه شماره 100155-14/6/91 صادره از دادگاه کیفری استان. با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی و اظهارات طرفین و اینکه متهم تعلق عکس ها و فیلم موضوع دو عدد سی دی پیوست پرونده به خود را تکذیب نکرده است و اینکه محتویات سی دی های ارایه شده نشان دهنده مقاربت و عمل زنا را به وضوح نشان می دهد و مصداق بارز «کالمیل فی المکحله»; می باشد بنا به مراتب مستندا به بند 4 از شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با وارد دانستن اعتراض آقای الف.ب. وکیل شاکی و رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. وکیل ک.ط. با نقص دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان ارجاع می گردد.
رییس شعبه 24 دیوان عالی کشور ـ مستشار
لشکری ـ شوشتری

قاضی:
ابراهیم لشکری , علی شوشتری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد موجب ارش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد علاوه بر دیه چهار انگشت یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

مشاهده ماده 637 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM