در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م.م. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت خواندگان به اسامی ح.ب. و خانم ها م.و. و م.م. به خواسته تایید فسخ قرارداد(مالی) (صدورحکم به فسخ قرارداد) مقوم به مبلغ 51000000 ریال و مطالبه
خسارت دادرسی به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که: «هنگام فروش ملک پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی بخش 11 تهران موکل تحت درمان بیماری صعب العلاج (سرطان) و شیمی درمانی بوده که در این اثناء احد از خواهران که مالک دو دانگ از پلاک موصوف بوده تقاضای فروش ملک مرقوم را نموده و النهایه با طی تشریفات مزایده ملک به فروش رسیده و واگذارمی گردد. ولی ملک به قیمت کمتر از نصف قیمت واقعی واگذار می گردد و نظر به اینکه موکل مغبون شده تقاضای صدور حکم به
فسخ معامله را دارد.» خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده اند. در جلسه رسیدگی وکیل خواهان اعلام داشته که: «موکل از این موضوع در برج 11 سال 1392مطلع شده و قیمت کارشناسی جدید قیمت ملک 42 میلیارد تومان برآورد شده در حالیکه در مزایده شعبه 103 دادگاه حقوقی ملک به قیمت 20 میلیارد تومان فروش رفته است.» لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که اولا: مطابق مفاد دادنامه شماره 302 مورخ 1390/12/23 صادره از شعبه 103 دادگاه حقوقی تهران وکیل خواهان (آقای م.م.) در جلسه رسیدگی دادگاه مزبور حاضر بوده و مطالبی را برای جلوگیری از صدور دستور فروش دادگاه مطرح کرده که مورد قبول دادگاه واقع نشده و النهایه منتهی به صدور دستور فروش ملک مشاعی مزبور شده و بنابراین ادعای اطلاع از فروش ملک در اواخر سال 1392مطابق با واقعیت امر نمی باشد و بنابراین به فرض تحقق
خیار غبن برای خواهان نظر به اینکه به موجب ماده 420
قانون مدنی اعمال آن بعد از علم به غبن فوری می باشد تاخیر طولانی از زمان فروش ملک به موجب مزایده تا تقدیم دادخواست حاضر فاقد عذر موجه قانونی است و از طرفی
حق فسخ متعلق حق طرفین معامله می باشد و اجرای آن در صورت اجتماع کلیه شرایط قانونی با ذوی الحق بوده و با اراده وی تحقق می یابد و نقش دادگاه در این زمینه صرفا نظارت بر تحقق شرایط قانونی و اجرا و اعمال حق مزبور مطابق با ضوابط معینه می باشد. از این رو درخواست از دادگاه برای اجرای حق مزبور - و نه تایید و تنفیذ آن - مغایر مطالب معنونه فوق می باشد. لذا دعوی مطروحه را بنابر موارد مذکوره وارد و ثابت ندانسته حکم به بطلان آن را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 104دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان