رای قضایی شماره 9309970223201496

رای قضایی شماره 9309970223201496

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223201496


شماره دادنامه قطعی:
9309970223201496

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تقدم مبایعه نامه عادی بر توقیف مال

پیام رای:
در صوت تقدم تاریخ انعقاد قرارداد عادی فروش بر تاریخ اجرای حکم مهریه و توقیف اموال توقیف مال موضوع قرارداد به ازای دین فروشنده صحیح نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ر.د. با وکالت آقای ص.الف. به طرفیت آقای 1- اداره 5 اجرای اسناد رسمی تهران 2- خانم م.پ. 3- ح.ت. 4- م.م. بخواسته الزام به رفع توقیف از 3 دانگ سرقفلی یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی.. . تهران و متعاقبا الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به این شرح که خواهان برابر مبایعه نامه عادی مورخ 1382/4/30 مبادرت به خرید 3 دانگ از 6 دانگ سرقفلی پلاک ثبتی موصوف از خوانده ردیف سوم نموده است که اذن خوانده ردیف های 4 بعنوان مالک ملک نیز در این خصوص اخذ گردیده است لکن خوانده ردیف دوم بعنوان همسر خوانده ردیف 3 اقدام به توقیف 6 دانگ سرقفلی بابت مهریه از طریق اجرای ثبت نموده است و با این اقدام مانع تنظیم سند شده است. با عنایت به اینکه دفاع و انکاری که موجبات عدم نفوذ قرارداد مورخ 30 /1382/4 فی مابین خواهان با خوانده ردیف 3 را فراهم نماید بعمل نیامده است و از طرفی این قرارداد مقدم بر توقیف موضوع آن از سوی اجرای ثبت بوده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را صحیح و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 198 آیین دادرسی مدنی و 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322 و مواد 219 و 220 و 223 قانون مدنی ضمن اعلام بطلان اقدامات اجرایی در خصوص توقیف 3 دانگ از سرقفلی مغازه پلاک ثبتی.. . و رفع اثر از آن خواندگان ردیفهای 3 و 4 را به تنظیم سند 3 دانگ سرقفلی موصوف بنام خواهان ملزم آنان را به همراه خوانده ردیف 2 به پرداخت خسارات دادرسی متعلقه در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طباطبایی نژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی1- م.پ. با وکالت آقایان م.غ. و الف.ر. 2- س.ت. با وکالت آقای ر.و. هر دو به طرفیت آقای ر.د. با وکالت بعدی آقای الف.الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00946مورخ 1392/12/10 شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخوانده مبنی بر رفع توقیف از سه دانگ سرقفلی یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی بخش 7 تهران و متعاقب آن الزام به تنظیم سند رسمی اجاره حکم به رفع اثر از بازداشت سرقفلی نسبت به سه دانگ و الزام به تنظیم سند رسمی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه حسب اعلام خواهان بدوی سه دانگ سرقفلی پلاک مورد اشاره را طی مبایعه نامه مورخ 1382/4/30 از تجدیدنظرخواه ردیف دوم خریداری کرده لکن متعاقب واگذاری فوق تجدیدنظرخواه ردیف اول از طریق اجرای ثبت اقدام به توقیف سرقفلی بابت مطالبه مهریه کرده است که حسب مدارک ارایه شده از جمله دادنامه شماره 00275 مورخ 1390/4/4 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن تجدیدنظرخواه (آقای س.م.) اقرار به واگذاری سه دانگ از سرقفلی به تجدیدنظرخوانده نموده و اظهارات وی در جلسه رسمی این دادگاه نیز موید آن است که فروش سرقفلی به آقای ر.د. واقع و مقدم بر توقیف مهریه از طریق اجرای ثبت بوده و ایراد وکیل تجدیدنظرخواه به اینکه موضوع واجد اعتبار امر مختومه است وارد نبوده؛ زیرا در تحقق اعتبار امر مختوم وحدت موضوع یکی از ارکان اساسی می باشد که در دادنامه شماره 0053 مورخ 1391/2/3 خواسته تجدیدنظرخواسته بطلان عملیات اجرایی ثبتی بوده در حالیکه پرونده حاضر خواسته الزام به رفع بازداشت و توقیف از سرقفلی است. بنابراین به تجویز ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی با رد ایراد مطروحه تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته مستندا به ماده 358 قانون مرقوم با رد تجدیدنظرخواهی و ذکر این موضوع که تنظیم سند رسمی پس از پرداخت مابقی ثمن طبق قرارداد واقع خواهدشد نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نوری نجفی

قاضی:
سیدمحسن نوری نجفی , حمیدرضا قمری , حسینی طباطبائی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می نماید. درصورت مردود شناختن ایراد وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.

مشاهده ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM