در پرونده کلاسه 93900179 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی زاهدان خانم ک.ف. دادخواستی به طرفیت آقای م.ف. و اداره ثبت
اسناد و املاک به خواسته صدور حکم بر ابطال عقد بیع انجام شده توسط خوانده در مورد پلاک.. . فرعی از.. . اصلی بخش یک بلوچستان به جهت عدم رعایت مصلحت و موکل سپس صدور حکم بر ابطال سند مالکیت پلاک مذکور به نام خوانده ردیف یک و دو و صدور دستور موقت بر ممنوعیت نقل و انتقال مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام
خسارت دادرسی تقدیم نموده ضمن دادخواست توضیح داده: «از سال 1371 تا چند ماه پیش در هلند اقامت داشته برای امور اداری در مورد منزل خود در زاهدان خیابان.. . وکالت محضری به خوانده ردیف اول (برادرم) اعطا نمودم. وی در سال 1373 که منزل در حدود ده میلیون تومان ارزش داشته به قیمت ناچیز یعنی سیصد هزار تومان به خودش منتقل نموده که اخیرا از جریان مطلع شدم. وکیل نامبرده برابر ماده 667
قانون مدنی موظف بوده مصلحت موکل خود را رعایت نماید ولی مصلحت موکل را رعایت نکرده است. کمتر از 30/1 قیمت واقعی آن را به خودش منتقل نموده به طوری که منزل مسکونی مرا با قیمت ناچیز مالک شده؛ اینجانب در حال حاضر مسکن و ماوایی ندارم. قابل ذکر اینکه خوانده نام خانوادگی خود را به ف. تغییر داده است. به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم.» در جریان رسیدگی قبل از جلسه اول آقای ن.ک. وکیل دادگستری به وکالت از خواهان وارد دعوی شده پاسخ ثبت (ص 23 پرونده) به موجب
سند رسمی قطعی شماره 70167 - 1369/11/25 از سوی اداره کل زمین شهری استان سیستان و بلوچستان به نام خانم ک.ف. منتقل شده سپس به موجب سند قطعی 66252 - 1373/5/1 دفترخانه اسناد رسمی.. . زاهدان شش دانگ پلاک فوق به نام آقای م.س. انتقال یافته که نام خانوادگی نامبرده به ف. تغییر یافته است. بعد به موجب درخواست 1381/9/5 تقاضای المثنی شده خانم ک.ف. مالکیتی ندارد. در جلسه 1393/4/7 وکیل خواهان به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده. خوانده و وکیل وی اظهار داشت: «خواهان به خوانده ردیف اول که برادرش بوده وکالت تام می دهد جهت فروش و سایر اختیارات مندرج در وکالت نامه؛ بعد با استفاده از وکالت و پرداخت مبلغ چهار صد و سی هزار تومان برای
فک رهن و مبلغ سیصد هزار تومان به صورت نقدی به خواهان پرداخت نمودم. ضمنا نامه ای در خانواده تنظیم به امضاء و گواهی پدر و خواهان و برادرانم م. و ج. رسیده؛ البته سیصد هزار تومان را زمانی دادم که خواهان می خواست به خارج برود.» وکیل خواهان اظهار داشت: «اگر خوانده نامه ای از طرف خواهان مبنی بر فروش ملک دارد ارایه نماید. ثانیا: موکل بنده هیچ گونه معامله ای با خوانده موصوف را قبول ندارد. ثالثا: اظهارات خوانده ردیف یک مبنی بر خرید و فروش ملک با توجه به قیمت اعلام شده و قیمت واقعی ملک در زمان معامله خلاف واقع و کذب است. در صورت لزوم تقاضای ارجاع به کارشناسی دارم. رابعا کلیه اعضاء خانواده مشارالیهم که خوانده اظهار می دارد ذیل نامه را امضاء و گواهی کرده اند گواهی می دهند که هیچ معامله ای بین طرفین صورت نگرفته وکالت نامه کاری بوده؛ با توجه به اینکه موکله خارج از کشور بوده شهود دارم که دستمزدی هم پرداخت می کرده؛ اظهارات خوانده راجع به پرداخت سیصد هزار تومان کذب است. ثالثا: هر دو یا سه سال به ایران می آمدم و پول دستی به وی می دادم که ایشان پول رهن ملک را پرداخت کرده است. در زمانی که به وی وکالت دادم که ایشان شغلی نداشتند تا به من پول پرداخت نماید. حاضرم همه اعضاء خانواده شهادت بدهند من در زمان طرح شکایت از اینکه وی به نام خود سند را منتقل کرده است اطلاع پیدا کرده ام. زیرا هر وقت راجع به سند صحبت می شد می گفت: گم شده است. تا یک مرتبه به اداره ثبت اسناد رفتم و تقاضای المثنی نمودم. اداره ثبت گفته: چند مدت طول می کشد. من نیز رفتم خارج و وقت نداشتم. خوانده ردیف دو اظهارات خود را معطوف به لایحه تقدیمی نموده خوانده ردیف یک در پاسخ به اظهارات خواهان اظهار داشت: بعد از انتقال ملک به نام بنده تمام قبوض آب و برق به نام من بوده و در منزل پدر و مادر و برادرانم ساکن بوده اند و بعد از ازدواج نیز خواهران و برادران به منزل مراجعه کرده اند و از قبوض آب و برق و تلفن مطلع بوده است. وکیل خواهان طی لایحه ای به شماره وارده 900532 - 1393/4/12 و با پیوست نمودن فروشنامه عادی تنظیمی بین خواهان و خوانده را که مورد استناد خوانده به عنوان نامه تنظیمی بین طرفین با امضاء گواهی افراد خانواده قرار گرفته که مقارن با تاریخ وکالت نامه رسمی یعنی تاریخ 1372/10/21 می باشد و تصویر قبوض آب برق به عنوان دلیل رد خواسته خواهان ارایه داده است. دادگاه از شهود امضاءکننده ذیل مدرک استنادی خوانده تحقیق نموده به شرح اوراق تحقیق گواهان: 1- خانم ن.الف. اظهار داشت این
قولنامه صوری است. دو برگ بوده آن گم شده امضاء من زیر
قولنامه صوری است. 2- آقای م.ف. 54 ساله کارمند برادر اصحاب دعوی اظهار داشت: ماجرایی که اتفاق افتاده پدرم می خواست من انجام دهم؛ یعنی وکیل شوم از طرف خواهرم تا خانه فروخته شود. توسط م. برای خودش به دست شوهر قبلی و فرزندش نرسد. من قبول نکردم. این
قولنامه که در دست خوانده است مصلحتی بوده است. برگه دیگری بود که ذکر شده بود این
قولنامه مصلحتی است. ارزش ندارد. به خاطر دامادم این کار را انجام دادم. آقای دکتر ع.ف. 64 ساله استاد دانشگاه اظهار داشت: این فرم
قرارداد که باعث معامله شده صوری بوده است و خواهرم سفر رفته. دادگاه پس از تحقیق از گواهان ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 900914 - 1393/7/5 ضمن انعکاس خواسته خواهان و خلاصه جریان پرونده با توجه به نحوه بیان خواهان و اظهارات گواهان و نظر به اینکه خواسته خواهان در دادخواست مبنی بر صدور حکم بر ابطال عقد بیع ظاهرا قابل رسیدگی نبوده چون در عالم واقع بیعی نبوده تا حکم بر ابطالش صادر شود. بنابراین خواهان بر علیه خود به زیان خود اقدام نموده است. در طول بیست سال در منزل مورد ادعا رفت وآمد داشته و قبل از فوت مرحوم پدرشان در زاهدان حضور داشته موضوع ادعایی را در جمع بستگان خود به همراه برادرش در حضور پدرشان مطرح نکرده و اگر بوده باید خودش آن را حفظ و نگهداری می کرد. در حالی که امکان آن بوده تکلیف خود را روشن ننموده اگر نامه ای بعد از نامه استنادی بود که دلالت بر صوری بودن این نامه می کرد بایستی حفظ و نگهداری و ارایه می شد. اظهارات شهود هم با توجه به اینکه از بستگان اصحاب دعوی می باشند احتمال اینکه ذینفع باشند صرف نظر از حرج شهود توسط خوانده در لایحه پیوست برای دادگاه محرز نیست. با استناد به ماده 1309 از
قانون مدنی دعوی خواهان را محرز ندانسته حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید. این رای در تاریخ 1393/7/10 به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ 1393/8/18 وکیل خواهان از رای مذکور فرجام خواهی نموده طی لایحه پیوست ضمن مطرح نمودن مطالب تکراری و مطالب دیگر تقاضای نقض رای فرجام خواسته را نموده پرونده پس از پاسخ واصله از سوی وکیل به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: