پیرو گزارش و رای شماره 691/91 - 28/9/91 این شعبه و ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رای منقوض و نسبت به کلاسه 89659 وقت رسیدگی برای 16/8/92 جلسه دادگاه با حضوری خواهان و وکیل خوانده تشکیل شده. وکیل خواهان حسب اظهار خواهان از سوی وی عزل گردیده. خواهان اظهار داشت: «در سال 81 زمینی از آقای ح.ص. خریداری کرده
قولنامه آن پیوست پرونده می باشد. از آن مقام عالی خواهش می کنم هر طور که صلاح می دانید رای صادر نمایید. چرا که ایمان دارم حضرتعالی از پرونده اینجانب و ضرر و زیانی که به اینجانب خورده کاملا مطلع هستید. چون که به آقای ح.ص. که تماس گرفتم ایشان گفته برو و شکایت حقوقی کن. هر چه دادگاه صادر کرد همان کار را می کنم. به خدا قسم بچه های من هر روز شان را با استرس شروع می کنند.»; وکیل خوانده اظهار داشت: «1- در سطر هشت و نه صفحه پنجم رای شماره 691 - 28/9/92 شعبه دهم دیوان عالی کشور در مقام نقض حکم این دادگاه بیان گردیده با توجه به اینکه خواهان تاکنون از ارایه اصل بیع نامه امتناع نموده و در این جلسه ارایه نکرده و تردید و تکذیب درخواست می شود. وفق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی بیع نامه عادی استنادی خواهان و سایر مستندات عادی (بیع نامه های عادی دیگر) از اعداد دلایل وی خارج می شود. 2- موکل تاکنون میلیون ها تومان از جمله برای فرجام خواهی هزینه نموده است که محکومیت خواهان به پرداخت هزینه دادرسی موکل مورد استدعاست. چنانچه در دفاعیات پیشین و لایحه فرجام خواهی و اظهارات خود خواهان بیان گردیده موکل مالک ملک مورد نزاع بوده و حکم فسخ و دادگاه نیز دلالت بر وقوع بیع دارد. پس ملک مورد ادعا مستحق للغیر نبوده و از شمول ماده391
قانون مدنی خارج است. در واقع باید میان مانحن فیه یعنی بیع صحیح و قانونی و شرعی موکل از ید سابق و مالکیت وی با فروش مال غیر و
کلاهبرداری و متعاقبا بیع باطل فرق قایل شد. ثانیا: افزایش قیمت سوقیه نه ناشی از تقصیر موکل است و نه میان هیچ فعلی از سوی موکل در افزایش قیمت زمینی که رابطه سببیت را ایجاد نماید دخالت ندارد. افزایش قیمت زمین و خاص امثال آن در هر کشوری از علل مختلف اقتصادی دولت و تورم و مانند آن ناشی می شود. موکل در این زمینه مقصر و مسبب نیست تا مسیول جبران آن باشد. ثالثا: مصادیق غرامت در قانون و در فقه و هم نزد حقوقدانان روشن است. به هیچ وجه افزایش قیمت و تورم مصداق آن نبوده نظر اداره حقوقی هم در باب غرامت روشن و موید همین مطلب است و نظر به اینکه قانون متاثر از فقه شیعه می باشد مسلما افزایش قیمت سوقیه
خسارت و غرامت نیست. حسب نظریه مشهور فقهاء افزایش قیمت سوقیه نمی توان غرامت در حق مشتری جاهل به فساد معامله جاری نمود. تقاضای رد خواهان را دارد.»; خواهان در پاسخ اظهار داشت: «اصل
قرارداد نزد کارشناس است که کارشناسی انجام داده بود. تاکنون مسترد نکرده. در این جلسه نمی توانم ارایه دهم. دقیقا می دانم دست کارشناسی است.»; دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و انعکاس آن در صورتجلسه در تاریخ 28/8/92 در مورد ارایه و ملاحظه اصل سند عادی در تاریخ 18/8/92 اعلام داشت: «بسمه تعالی؛ دادگاه ملاحظه می شود خواهان در تاریخ 18/8/92 سند عادی مستند دعوی خود را که در نزد کارشناسی بوده به دادگاه ارایه داده دادگاه آن را ملاحظه و مسترد نمود.»; در ذیل آن با تصمیم دیگر در همان تاریخ راجع به انکار و تکذیب این طور صورتجلسه نموده: «بسمه تعالی؛ دادگاه جلسه اول دادرسی مورخه 15/8/89 در شورای حل اختلاف بوده است که خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشده است و به مستند دعوی خواهان ایراد نکرده است. لذا ادعای انکار و تردید وکیل خوانده در جلسات دادگاه خارج از فرجه قانونی بوده است. دفتر با توجه به اعلام نظریه کارشناسی درخصوص قیمت ملک به نرخ روز و اینکه خواهان قیمت ملک را به نرخ روز مطالبه کرده است مقرر است به خواهان اخطار شود پرداخت هزینه دادرسی براساس نظریه کارشناسی اقدام نماید سپس پرونده به نظر برسد. وقت نظارت تعیین شود.»; وقت نظارت برای 8/12/92 تعیین شده پرونده پس از پرداخت هزینه دادرسی در وقت نظارت در دستور کار دادگاه قرار گرفته. با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 301736 - 14/12/92 با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و اینکه خواهان طی
قرارداد مورخه 9/11/82 ملک موضوع دعوی را از خوانده خریداری نموده لیکن پس از آن شخصی به نام ر.ق. مدعی مالکیت آن گردیده و ملک موضوع دعوی مستحق للغیر درآمده با توجه به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که قیمت ملک موضوع دعوی را به نرخ روز چهارصد و سی و هشت میلیون ریال تعیین نموده است و خوانده اعتراض موثری که موجبات خدشه نظریه کارشناسی شود به عمل نیاورده و خوانده و وکیل وی نیز علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه ظرف مهلت قانونی به نظریه کارشناسی اعتراض ننموده و خوانده و وکیل خوانده دفاع موثری ننموده لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص به استناد مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 391
قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد و سی و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشت میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. در مورد دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته خسارات و غرامات وارده با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان و وکیل وی در مورد خسارات وارده و غرامات حاصله دلیلی که مثبت ادعای ایشان باشد ارایه ننموده لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص حکم به بی حقی صادر می نماید. در مورد دعوی خواهان به مطالبه
خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه کارشناسی ملک را به قیمت روز ارزیابی کرده
خسارت تاخیر تادیه فاقد وجاهت قانونی است حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید. این رای در تاریخ 19/1/93 به آقای ع.ف. وکیل خوانده ابلاغ شده. در تاریخ 14/2/93 از رای مذکور فرجام خواهی نموده. در لایحه پیوست ضمن تکرار مطالب پیش گفته به مضمون اضافه نموده: دادنامه فرجام خواسته دچار تهافت است. زیرا از یک طرف در مورد دعوی فرجام خوانده به خواسته مطالبه
خسارت وارده و غرامات حاصله حکم بر بی حقی وی صادر نموده و از طرف دیگر در مورد مطالبه قیمت روز مبیع به استناد ماده 391
قانون مدنی حکم به نفع وی صادر کرده است. در حالیکه مبنایی برای قیمت روز مبیع جز همان غرامات وارده نمی باشد. چنانکه در دادنامه منقوض همین دادگاه و همین قاضی محترم آن مبنای محکومیت موکل به تادیه قیمت روز مبیع را غرامات وارده دانسته و تصریح نموده است: دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص حکم به محکومیت خوانده به عنوان
خسارت و غرامات وارده صادر می نماید. موکل به پرداخت حق الوکاله وکیل فرجام خوانده محکوم گردیده در حالیکه نامبرده به علت دریافت حق الوکاله و عدم پرداخت تمبر وکالتی اعلام نمود که سمتی و وکالتی در پرونده نداشته و در همان جلسه اول رسیدگی دادگاه قبل از حکم منقوض هم حاضر نشده و حتی در سطر دوم دادنامه شعبه دهم دیوان عالی کشور عضو ممیز این معنا را تصریح نموده «وکیل خواهان اعلام داشته به دلیل عدم پرداخت حق الوکاله و عدم ابطال تمبر مالیاتی سمتی ندارد و حضور ندارد.»; (ص 2 س 13 و 14) در مورد ابلاغ نظریه کارشناسی به علت حضور اینجانب در خارج از کشور موکل طی لایحه ای به نظریه کارشناس اعتراض نموده مبلغ تعیین شده را برخلاف اوضاع احوال مسلم قضیه اعلام کرده به این اعتراض توجهی نشده. مورد دیگر اینکه فرجام خوانده مدعی است موکل یک و نیم میلیون تومان زمین را خریده و حدود چهارصد میلیون تومان به وی فروخته اما با آنکه فرجام خوانده به او مراجعه کرده او به ید قبلی خود رجوع نکرده است. براساس کدام مبنای قانونی و میزان شرعی موکل بابت این خرید و فروش باید یکبار قیمت را به فروشنده بپردازد و یکبار هم به نرخ روز حدود ده برابر (هزار درصد) قیمت دریافتی به فرجام خوانده؟ اما عمده مطلب که در صورتجلسات دادگاه محترم بدوی و لوایح تقدیمی پیشین ذکر شده و البته شعبه دیوان آن را ترتیب اثر تشخیص نداده و از باب وظیفه وکالتی ملخصا اشاره می شود آنست که: ماده 391 استنادی راجع به مبیعی است که مستحق للغیر درآید. یعنی پس از بیع معلوم شود هنگام عقد فروشنده مالک بیع نبوده است. در حالیکه در مانحن فیه حسب حکم فسخ شماره 470 - 23/4/82 در پرونده کلاسه 154/82 شعبه 18 دادگاه عمومی سابق اصفهان تایید شده طی دادنامه شماره 1381 - 1/11/83 در پرونده کلاسه 763/83 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر اصفهان مدت ها پس از بیع صحیح ید سابق به موکل و فروش صحیح موکل در زمان مالکیت به فرجام خوانده و تسلیم مبیع به وی ید سابق مدعی غبن گردیده و حکم فسخ مزبور به نفع وی صادر شده. پس در زمان بیع به فرجام خوانده موکل مالک بوده و بیع فضولی نبوده و مبیع مستحق للغیر درنیامده و مورد منصرف از ماده مزبور است. در این موارد حسب مشهور فقهای امامیه و فتاوای مراجع معظم معاصر در غیر
خیار شرط چون مانحن فیه فاسخ مستحق قیمت یوم الفسخ و فرجام خوانده مستحق غبن مبیع بوده دعوی وی به طرفیت موکل قابل استماع نمی باشد. در خاتمه دادگاه نام فرجام خوانده را که الف.م. بوده الف.ح. ذکر نموده در ثانی به انکار و تکذیب نسبت به اسناد عادی مذکور در رای دیوان عالی کشور عنایتی ننموده است. فرجام خوانده در پاسخ اشعار داشته: «برخلاف استنباط وکیل محترم فرجام خواه دادگاه بدوی به استناد ماده 391
قانون مدنی دو چیز را توامان مورد حکم قرار داده: یکی قیمت مبیع مستحق للغیر واقع شده دیگری مابه التفاوت تا قیمت واقعی مبیع ناشی از عمل اینجانب و سایر شرایط با همان اوصاف می باشد. اگر مال مستحق للغیر نبود خریدار با همان قیمت اولیه ملکی با قیمت واقعی روز حاضر در تصرف داشت لیکن تخلف فروشنده موجبات این غرامات را فراهم نمود. در مورد اعتراض موکل آقای وکیل لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده با توضیح دیگر در مورد مستحق للغیر بودن مبیع مآلا تقاضای ابرام رای فرجام خواسته را نموده. پرونده با کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: