رای قضایی شماره 9109970270401140

رای قضایی شماره 9109970270401140

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970270401140


شماره دادنامه قطعی:
9109970270401140

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/06

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرایط دعوی جبران خسارت از مراجع دولتی

پیام رای:
در دعاوی به طرفیت دولت وادارات و نهادهائی که با بودجه عمومی اداره می گردند وفق صراحت تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می بایست طی دو مرحله اقدام نمود در مرحله اول با تنظیم دادخواست به دیوان عدالت اداری اصل وقوع خسارت و استحقاق مطالبه آن از نهاد دولتی اثبات گردد سپس در صورت اثبات استحقاق مطالبه طی دادخواست دوم در دادگستری خسارت وارده مطالبه گردد.

رای دادگاه بدوی
در مورد دعوی خانم ف.ک. و آقایان م. د. م. و خانم ها س. و ز. شهرت جملگی ک. با وکالت م.ک. به طرفیت س. به خواسته تحویل یک قطعه زمین معوض با این توضیح که وکیل خواهان بیان می دارد «حسب گواهی انحصار وراثت پیوست پرونده ورثه مرحوم ع.ک. مالک سه دانگ پلاک ثبتی 11403 فرعی 1138 اصلی مفروز از پلاک 406 فرعی از اصلی مزبور در بخش 12 تهران می باشند و خانم ف.ک. نیز مالک سه دانگ دیگر از قطعه فوق الذکر می باشد حسب نامه شماره 284235 مورخه 10/10/1360 اداره ثبت اسناد و املاک شهر ری به استناد رای اصلاحی مورخه 30/3/1358 کمیسیون ماده 56 قانون منابع طبیعی ملک مذکور جزء اراضی ملی شده کوه بی بی شهربانو است که داخل در متصرفی کارخانه سیمان ری بوده است و به تملک آن درآمده و طبق قانون به مالکین اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان ری مصوب 1358 شورای انقلاب دولت مکلف به واگذاری معوض اراضی و یا با توافق مالک قیمت اراضی واقع در متصرفی سیمان ری به مالکین گردیده است لذا سازمان زمین شهری از اعطای زمین معوض خودداری می نماید. تقاضای الزام به خوانده واگذاری زمین معوض مورد استدعاست»; دادگاه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه سند مالکیت شماره 11403 /131 و نتیجه استعلام ثبتی شماره 26705 مورخ 15/906 که حکایت از مالکیت خواهان ردیف اول و مورثین مرحوم ع.ک.دارد و با عنایت به نامه شماره 28423 مورخ 1/10/1360 اداره ثبت اسناد و املاک شهری شهر ری که ملک مذکور را در محدوده و متصرفی کارخانه سیمان ری قلمداد نموده است. دادگاه خواسته خواهان ها را موجه تشخیص می دهد به استناد ماده 1257 قانون مدنی و ماده واحده قانون راجع به واگذاری اراضی به طور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری حکم به الزام خوانده به واگذاری یک قطعه زمین معوض از اراضی سیاه دشت پایین 6 سلیمانیه و یا باقری زار با ارزش معادل ملک متصرفی و در صورت توافق قیمت عادله ملک در حق خواهان ها صادر و اعلام می شود. این رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت ف.ک. نسبت به دادنامه 900442- 30/7/90 شعبه 149 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به الزام به واگذاری یک قطعه زمین معوض از اراضی سیاهدشت پایین به ارزش معادل ملک متصرفی و در صورت توافق قیمت عادله ملک صرف نظر از غیر منجز بودن حکم معترض عنه از این جهت وارد و موثر است که اساسا در دعاوی به طرفیت دولت و ادارات و نهادهایی که با بودجه عمومی اداره می گردند وفق صراحت تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می بایست طی دو مرحله اقدام نمود در مرحله اول با تنظیم دادخواست به دیوان عدالت اداری اصل وقوع خسارت و استحقاق مطالبه آن از نهاد دولتی اثبات گردد سپس و در صورت اثبات استحقاق مطالبه طی دادخواست دوم در دادگستری خسارت وارده مطالبه گردد که دادگاه بدوی بدون داشتن اختیار قانونی هر دو مرحله را متکفل گردیده یعنی ابتداء استحقاق تجدیدنظرخوانده را بررسی و اثبات نموده و سپس حکم به دادن معوض و یا قیمت آنرا نموده است که به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر در تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رای معترض عنه قابلیت تایید را نداشته ضمن نقض رای معترض عنه در خصوص دادخواست بدوی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
نجفی- عاشورخانی

قاضی:
نجفی , عاشورخانی , یعقوبی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM