در صورتی که جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری باشند تنها مجازات کلاهبرداری مورد حکم قرار می گیرد.

درخصوص اتهام آقایان 1-ع.الف. فرزند ع. متولد 1361 دایر بر جعل استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری -چک بلا محل به شماره.. . مورخ 22/7/89 2- ی.خ. فرزند ف. متولد 1362 3-م.س. فرزند غ. متولد 1344 دایر بر معاونت در کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع 4- و.ف. فرزند ح. متولد 1349 دایر بر تحصیل مال نامشروع با توجه به شکایت شکات تحقیقات انجام شده -جوابیه استعلامات و اظهارات هر یک از طرفین و مطلعین و وکالت آقای الف.م. از آقایان ع.الف. و م.م. و وکالت خانم م.ل. از آقایان م.خ. و الف.م. به وکالت آقای الف.ع. از م.س. و ملاحظه شکایت اولیه آقای م.م. و موضوع شکایت وی به مبلغ دویست و نود و شش میلیون و پانصد هزار تومان و موضوع شکایت آقای ع.الف. به مبلغ دویست و نود و هشت میلیون و یک صد و پنجاه هزار تومان و موضوع شکایت آقای م.خ. و م.م. به مبلغ هشتاد میلیون و پانصد هزار تومان و موضوع شکایت الف.م. به مبلغ پنجاه میلیون تومان و موضوع شکایت آقای ر.الف. به مبلغ بیست و شش میلیون تومان کلاهبرداری و چک بلا محل به شماره.. . مورخ 22/7/89 و نظر به وکالت آقای س.و. از متهم ی.خ. و اظهارات مجموع وکلای نام برده و هر یک از شکات و متهمین و با توجه به اینکه متهم ردیف اول با معامله با شکات و بدوا دادن چک های خود متعاقب آن چک ها را تعویض و در ارایه چک های بعدی نسبت به شکات با عنایت به جواب استعلامات و جعلی بودن چک ها و نحوه اخذ و صدور چک ها و نحوه وعده و وعید متهم ردیف اول به شکات و نحوه تصاحب اموال شکات و پرداخت وجوه آنها به شرح اظهارات اعلام شده از سوی هر یک از نام بردگان دادگاه اقدامات انجام شده توسط متهم ردیف اول را مجرمانه دانسته و جعل و استفاده از سند مجعول را مقدمه کلاهبرداری فرض کرده و مجموعا متهم موصوف را به اتهام کلاهبرداری به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 3-7 قانون صدور چک به سه سال حبس با احتساب سابقه ایام بازداشت و رد مال کلاهبرداری به شکات 1-به آقای م.م. مبلغ 296500000 تومان 2-به آقای ع.الف. مبلغ 298150000 تومان 3- به آقای م.خ. و شریک وی به نام م.م. به مبلغ 80500000 تومان 4-به آقای الف.م. به مبلغ 50000000 تومان 5- به آقای ر.الف. به مبلغ 26000000 تومان و جزای نقدی به میزان مال کلاهبرداری جمعا به مبلغ هفتصد و پنجاه و یک میلیون و یک صد و پنجاه هزار تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم و از نظر به صدور چک بلا محل به شماره.. . به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید و در خصوص اتهام آقایان ی.خ. نسبت به مبلغ دویست و بیست میلیون تومان و م.س. به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون تومان دایر بر معاونت در کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و همچنین اتهام آقای و.ف. به مبلغ شصت و یک میلیون تومان دایر بر تحصیل مال نامشروع به لحاظ اینکه نام بردگان با متهم ردیف اول معامله کرده و آنان خود راسا چک جعلی داده شده از ناحیه متهم ردیف اول را به شکات نداده اند و گفته متهم ردیف اول نسبت به آنان جرم معاونت در کلاهبرداری را به اثبات نمی رساند و تحصیل مال نامشروع را با توجه به اخذ اموال از متهم در قبال معامله و لحاظ اظهارات آنان و دفاعیات وکلای متهمین مذکور در پرونده به جهت عدم احراز علم و اطلاع آنان از موضوع کماعدم علم و اطلاع شکات در حین معامله با متهم ردیف اول اتهامات انتسابی به آنان را ثابت و موجه ندانسته با استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برایت نام بردگان صادر و اعلام می دارد اما در خصوص اعتراض آقای ی.خ. به قرار منع تعقیب صادره با توجه به عدم رعایت مقررات درخصوص مشخص کردن جرم انتسابی و موضوع آن و شماره قرار صادره و غیره اعلام می دارد با اقدام از طریق قانونی و مرجع مربوطه اقدام نماید ضمنا در خصوص جعلی بودن چک های مجعول ص. قصاب محله به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم خواهند شد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر می باشد.
رییس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران- صدوقی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ع.الف. 2- م.م. با وکالت آقای الف.ک. و خانم س.خ. 3- م.خ. و الف.م. با وکالت خانم م.ل. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 9109972186500046 مورخ 27/1/91 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم برایت تجدیدنظرخواندگان آقایان ی.خ. با وکالت آقای الف.ع. و م.س. و و.ف. به اتهام معاونت در کلاهبرداری با متهم اصلی آقای ع.الف. صادر گردیده است با توجه محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه حسب مفاد شکایت تجدیدنظرخواهان و نیز مفاد لایحه اعتراضیه آنان به دادنامه معترض عنه بیانگر این است که اقدامات متقلبانه توسط متهم اصلی آقای ع.الف. صورت گرفته است و تا زمان تحویل چک های جعلی که توسط خود متهم اصلی صورت گرفته است نامی از تجدیدنظرخواندگان که حکم برایت آنان صادر گردیده در بین نبوده است و اقدامات بعدی تجدیدنظرخواندگان نیز بر فرض اطلاع از اقدامات متقلبانه متهم اول نقشی در تحقق جرم کلاهبرداری توسط وی نداشته چون جرم به طور کامل و مستقل توسط متهم اول یعنی ع.الف. صورت گرفته است بنابراین اعتراض موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیاورده اند و دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد ایراد و اشکال می باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند اول ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضایی ـ جابر بانشی
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 9109972186500046 مورخ 27/1/91صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که نام برده به اتهام کلاهبرداری و صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 907024 به ترتیب سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت و رد مال به شکات (تجدیدنظرخواندگان) م.م. ع.الف. و م.خ. م.م. الف.م. ر.الف. به شرح مندرج در دادنامه بدوی جمعا به مبلغ هفتصد و پنجاه و یک میلیون و یک صد و پنجاه هزار تومان و جزای نقدی به همین میزان و یک سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه انتسابی حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و اعتراض موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم نماید به عمل نیاورده و از جهت رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد ایراد و اشکال می باشد النهایه با توجه به وضعیت خاص تجدیدنظر خواه با رعایت تبصره دو ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض مجازات حبس سه سال وی را به دو سال و جزای نقدی نام برده به یک صد میلیون تومان تقلیل و تخفیف داده و با اصلاح مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خاتوندهی ـ جابر بانشی