رای قضایی شماره 9109970220700842

رای قضایی شماره 9109970220700842

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970220700842


شماره دادنامه قطعی:
9109970220700842

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/08/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع

پیام رای:
ابطال مبایعه نامه متفاوت از ابطال بیع است و دعوای ابطال مبایعه نامه تا قبل از ابطال بیع مبنای آن قابل استماع نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم پ.ج. با وکالت آقای ب.ن. به طرفیت آقای م.ع. به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ 20/4/90 به لحاظ تخلف خوانده از تعهدات بندهای 4 و 6 و 7 قرارداد می باشد دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و با مداقه در آن نظر به اینکه عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است مگر به اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و مبایعه نامه تنظیمی فی مابین طرفین قراردادیست لازم و مندرجات آن بنا به قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم الرعایه است و عدم اجرای تعهدات مندرج در بندهای4 و 6 و 7 قرارداد دلیلی بر سلب اعتبار مبایعه نامه نمی باشد علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و با استناد به ماده 10 و 219 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد
رییس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ب.ن. به وکالت از خانم پ.ج. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره387 مورخ20/6/91 صادره از شعبه 108دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال مبایعه نامه مورخه20/4/90 صادر گردیده که عمده ایراد و اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه حاضر نشدن تجدیدنظرخوانده در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی انتقال و تخلف وی از تعهدات موضوع بندهای 4 و 6 و 7 مبایعه می باشد دادگاه نظر به اینکه مبایعه نامه خود دلیلی تمهیدی و سندی برای بیع می باشد و خود بیع نبوده و در واقع مرحله اثباتی آن می باشد و نه ثبوتی و نظر به اینکه ابطال سند فرع بر بطلان مسند (بیع) می باشد و نظر به اینکه دادگاه مکلف به رسیدگی در حدود خواسته می باشد و نه فراتر از آن و در مانحن فیه اساسا بطلان بیع جزء خواسته دعوی نبوده تا به اعتبار آن موجبات رسیدگی به ابطال مبایعه نامه فراهم باشد لهذا بنا بر مراتب فوق الذکر و مستندا به تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و بند هـ آن و همچنین مواد 358 و 12 از قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
شامانی - کوهکن

قاضی:
محسن ملکی , کوهکن , شامانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM