رای قضایی شماره 9109970223201177

رای قضایی شماره 9109970223201177

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223201177


شماره دادنامه قطعی:
9109970223201177

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/08/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مصداق سند مکتوم جهت اعاده دادرسی

پیام رای:
سند مکتوم به سندی اطلاق می شود که در زمان صدور رای قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته ولی در دسترس ذی نفع نبوده است و لذا سندی که این خصوصیت را نداشته و از قبل در اختیار خواهان اعاده دادرسی بوده ولی ارائه نشده از مصادیق سند مکتوم تلقی نمی شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.خ. و خانم م.س. به وکالت از آقای ع.ک. به طرفیت آقای ف.ک. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی 714 واقع در بخش 3 تهران مقوم به 000/000/51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه حسب مفاد سند صلح شماره 69252-17/10/85 تنظیم شده در دفترخانه شماره 78 حوزه ثبتی تهران روشن می شود که تصرفات خوانده نسبت به شش دانگ مغازه مورد نزاع بر اساس مالکیت سابق مشارالیه بوده است و از آنجایی که مفاد سند صلح (انتقال اجرایی) شماره 72178-20/2/90 دفترخانه شماره 78 حوزه ثبتی تهران نیز به نمایندگی از ممتنع (محکوم علیه) به نام خواهان این دعوی تنظیم شده است که این امر نشانگر این است بر اساس انتقال ارادی داور چنین رایی صادر نموده است بنابراین دادگاه منشاء تصرفات خوانده را غاصبانه ندانسته و موضوع از شمول احکام غصب و یا در حکم آن خارج دانسته و با استناد به مدلول ماده 308 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی را صادر و اعلام می نماید حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. با وکالت آقای م.خ. و خانم م.س. به طرفیت آقای ف.ک. نسبت به دادنامه شماره 00593 مورخ 10/7/90 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی 714 واقع در بخش 3 تهران حکم به بطلان دعوی صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهران به شماره 34843 مورخ 18/11/90 سه دانگ از پلاک مورد درخواست متعلق به تجدیدنظرخواه بوده و تجدیدنظرخوانده بر اساس محتویات پرونده اقرار به تصرفات خود در پلاک اعلامی کرده است لاکن دلیل و مدرکی که دلالت بر جواز تصرفات و یا ماذون بودن از ناحیه مالک نسبت به سه دانگ داشته باشد ارایه نکرده است و مستفاد از ماده 308 قانون مدنی که بیان می دارد «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»; تصرفات تجدیدنظرخوانده بدون اذن تجدیدنظرخواه در سهم سه دانگ از مالکیت وی غاصبانه تلقی به استناد ماده مرقوم و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر خلع ید تجدیدنظرخوانده از پلاک مورد اشاره به نسبت سهم تجدیدنظرخواه صادر و اعلام بدیهی است اجرای مفاد حکم صادره با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی اعمال خواهد شد این رای قطعی است.
رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
طوسی - قمری
در خصوص درخواست آقای ح.م. به وکالت از آقای ف.ک. به طرفیت آقای ع.ک. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 01825 مورخ 24/12/90 همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 0593 مورخ 10/7/90 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و با ارایه تصویر دادنامه شماره 00376 مورخ 21/3/91 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تهران درخواست خود را تقدیم نموده است. که این درخواست قابلیت پذیرش نداشته چرا که سند ارایه شده از سوی متقاضی به عنوان سند مکتوم محسوب نمی شود زیرا سند مکتوم به سندی اطلاق می شود که در زمان صدور رای قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته لاکن در دسترس ذی نفع نبوده است. بنابراین به جهت عدم انطباق با ماده 426 قانون مرقوم مستندا به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست وی را صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - عطارد

قاضی:
ارغوانی , عطارد , حمیدرضا قمری , طوسی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 308 - غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مشاهده ماده 308 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 43 ـ در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

مشاهده ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM