چنانچه شخصی ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرم شرب خمر شود با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و با توجه به اینکه این عمل مخالف تمامیت و امنیت کشور تلقی نمی شود قابل تعقیب و مجازات نیست.

در خصوص اتهام آقای ح. فرزند ر. 33 ساله شغل آزادآزاد با قرار وثیقه مبنی بر شرب خمر و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش مامورین وزارت اطلاعات و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اقرار صریح متهم در نهایت مجرمیت ایشان را محرز دانسته و با استناد به مواد 165 166 168 169 و 174 قانون مجازات اسلامی و ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نامبرده را از جهت شرب خمر به تحمل هشتاد تازیانه به عنوان حد شرعی محکوم می نماید و از جهت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره ایشان را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می نماید. ضمنا مقرر می دارد تجهیزات و وسایل مکشوفه به نفع دولت (ترجیحا سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) ضبط گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فرهادی

در این پرونده آقای ح. از دادنامه شماره 00215 مورخ 12/6/91 شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش مامورین وزارت اطلاعات کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اقرار صریح متهم (دایر بر این که در کشور تایلند مبادرت به خوردن مشروب الکلی نموده و در منزل خود از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده می کند) با احراز مجرمیت وی از حیث بزه شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی و از جهت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای به نفع صندوق دولت و ضبط تجهیزات و وسایل مکشوفه به نفع دولت محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده هر چند تجدیدنظرخواه در پرونده اعتراف دارد که در خارج از ایران مرتکب شرب خمر شده است اگرچه با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی که ناشی از حق حاکمیت دولت ها است متهم در ایران قابل تعقیب می باشد اما قانونگذار جمهوری اسلامی برای اعمال این حق حاکمیت محدودیتی در مواد 5 و 6 قانون مجازات اسلامی و در ماده 8 برای ماده 7 قانون مرقوم قایل شده است قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و در همین رابطه قانونگذار استثنایاتی را در مواد 5 تا 8 قانون ذکر شده در نظر می گیرد بنابراین اصل کلی این است که قوانین جزایی درون مرزی هستند مگر این که قانونگذار ارتکاب بعضی اعمال مجرمانه را که مخالف تمامیت و امنیت کشور تلقی می شود حتی در خارج قلمرو کشور جرم بشناسد و برای مرتکب مجازات تعیین کند با امعان نظر در حکم کلی مواد 3 و 5 همان قانون و توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی که استثنایات آن به صراحت در خور قوانین جزایی (مواد 5 7 و 8 قانون مجازات اسلامی) پیش بینی شده است می توان گفت تنها جرایمی که ارتکاب آن در خارج کشور جرم و مورد حکم قوانین جزایی قرار گرفته اند با وجود شرایطی که قانونگذار پیش بینی کرده است در کشور قابل مجازات خواهد بود. از این رو شرب خمر که در کشور خارجی جرم نمی باشد مشمول مقررات مذکور در ماده 7 قانون یادشده نمی شود زیرا ماده 7 ناظر به اعمالی است که در کشور محل ارتکاب هم جرم بوده و در آنجا مجازات نشده باشد چنین کسی اگر در ایران یافت شود وفق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد در نتیجه اگر اعمال انجام شده در کشور محل ارتکاب جرم نباشد از شمول ماده 7 مذکور خارج است این استنباط موافق اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی که از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات است می باشد بر همین اساس محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام شرب خمر موافق قانون نبوده و صحیح نیست. لذا درخواست تجدیدنظر در این قسمت با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق می باشد. لذا با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برایت تجدیدنظرخواه از اتهام شرب خمر صادر و اعلام می شود. اما در ارتباط با محکومیت تجدیدنظرخواه از جهت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره صرف نظر از این که اوراق پرونده هیچ گونه دلالتی بر کشف تجهیزات مذکور در منزل تجدیدنظرخواه ندارد در صورتی که اعتراف او را صحیح فرض نماییم جرم در حوزه قضایی محل سکونت تجدیدنظرخواه (مشهد) واقع شده و متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد. دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش به لحاظ عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده دادنامه نقض و به استناد شق 3 بند ب ماده 257 قانون یادشده پرونده به مرجع صالح (دادگاه عمومی جزایی مشهد) ارجاع می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی