چنانچه شرکت به پرداخت مبلغی محکوم شود و نسبت به اجرای حکم اقدام ننماید به صرف عدم پرداخت محکوم به نمی توان او را مطابق ماده 412 قانون تجارت محکوم به ورشکستگی کرد.

در خصوص دعوی آقای ه.ص. با وکالت آقای الف.ب. به طرفیت شرکت تعاونی عمران... با وکالت بعدی آقای الف.الف. به خواسته صدور حکم ورشکستگی خوانده نظر به اینکه خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است و نظر به اینکه حسب دادنامه شماره 934 مورخ 30/9/85 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی قم که طی آ ن حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 000/000/210 ریال در حق خواهان صادر گردیده و تا کنون وجه مذکور به محکوم له پرداخت نگردیده است و این خود دلیل توقف در پرداخت دیون خوانده است و نظر به اینکه کارشناس منتخب به لحاظ عدم دسترسی به دفاتر تجاری خوانده قاعدتا قادر به اجرای قرار ارجاع امر به کارشناسی نبوده لکن اظهار نظر حکمی نموده است نظریه مشارالیه قابلیت متابعت را ندارد لذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 412 به بعد قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت تعاونی عمران... صادر و تاریخ توقف آن شرکت را 30/9/85 اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. دفتر رای صادره از طریق جراید کثیرالانتشار به عموم اعلام و حسب مواد 536 و 537 قانون تجارت اشخاص مقیم ایران ظرف یک ماه و اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ نشر فرصت دارند که نسبت به مفاد آن اعتراض نمایند.
دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

عمران... نسبت به دادنامه شماره 9001275 مورخ 27/12/1390 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ورشکستگی شرکت تعاونی عمران... صادر و تاریخ توقف آن شرکت را 30/9/85 اعلام نموده وارد و موجه است بدین لحاظ که صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلیل ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخواه نبوده و مستنبط از ماده 412 قانون تجارت زمانی تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته محسوب می گردد که از تادیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد و اختلاف در منشاء دین مورد ادعای خواهان دعوی که به موجب عدم پرداخت گردیده دلیل توقف محسوب نمی گردد و با توجه به سرمایه شرکت و رونوشت موافقت نامه ابرازی که فی مابین سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان و شرکت مذکور جهت احداث واحد مسکن استیجاری در شهر بم منعقد گردیده موید توان مالی شرکت و توان پرداخت دین مذکور در دادنامه شماره 934 مورخ 30/9/85 بوده و مبلغ محکوم به نسبت به سرمایه و عملکرد شرکت مبلغ ناچیزی می باشد لذا دادگاه با وصف مراتب صدور حکم به ورشکستگی را صحیح ندانسته بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید.
این رای قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی