چنانچه تاجر ظرف سه روز از زمان توقف مطابق مواد 412 و 413 قانون تجارت عمل نکرده باشد به لحاظ انصراف حکم ماده 435 از موارد اعلام شخصی تاجر تقاضای موخر او مبنی بر صدور حکم توقیف و ورشکستگی مسموع نخواهد بود.

در خصوص دعوی آقای ن.ب. به وکالت از شرکت ه. سهامی خاص با مدیر عاملی آقای ع.ف. به طرفیت دادستان محترم تهران به خواسته تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل وکیل خواهان اجمالا اشعار داشته است: ((شرکت موکل در امر خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز فعالیت داشته که متاسفانه به جهت رکود اقتصادی و تورم و عدم ثبات قیمت ها دچار وفقه در فعالیت و رکود گردیده و تا کنون موفق نگردیده که از این وضع و بحران خلاصی یابد و نهایتا ادامه فعالیت اقتصادی میسر نمی باشد تقاضای صدور دستور توقف از تاریخ 14/2/1387 را خواهانم.)) دادگاه با توجه به شبهه موضوعیه جهت بررسی این موضوع که آیا دیون شرکت خواهان بیش از دارایی آن می باشد یا خیر و اینکه آیا توقف از پرداخت دیون حاصل شده است یا خیر مراتب را به کارشناس ارجاع که با توجه به حجم کار راسا هیات سه نفره معین نموده است. کارشناسان منتخب طبق نظریه مسبوط شماره 909 - 15/4/90 ثبت دفتر دادگاه اعلام نموده اند:((شرکت ه. (خواهان) از تاریخ 29/12/1386 عملا از پرداخت دیون خود متوقف بوده و از تاریخ 28/2/1387 به طور واقعی از پرداخت دیون و تعهدات خود متوقف شده است)) این نظریه ابلاغ گردیده و اعتراضی واصل نشده است و به استناد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد بنابر این دادگاه به استناد به مواد 412 514 416 417 440 ضمن اعلام ورشکستگی شرکت خواهان تاریخ توقف را تاریخ 28/2/1387 معین نموده و امر مهر و موم کلیه اموال [و] دارایی ورشکسته و تصفیه دیون آن را با رعایت موازین قانونی به اداره کل تصفیه و ورشکستگی تهران محول می نماید و حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است لکن موقتا قابل اجرا می باشد.
رییس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب تهران به طرفیت شرکت ه. با وکالت خانم م.ش. از دادنامه شماره 786 مورخه 30/8/90 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی جدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته نقض می داند زیرا مطابق ماده 413 و 414 از قانون تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات آمره بود تاجر می بایستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده در زمان تقدیم دادخواست حقوقی به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننموده و صورت دارایی و همچنین دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده ارایه ننموده است مقررات ماده 435 از قانون تجارت منصرف از مواردی است که تاجر ورشکسته شخصا درخواست صدور حکم ورشکستگی می نماید با وصف مذکور دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به عدم رعایت مقررات آمره ماده 413 و 414 از قانون تجارت در باب ورشکستگی دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته به استناد ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - رحیمی