تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیازمند حکم ازمرجع صلاحیتداراست و موجر نمی تواند بدین سبب و بدون اخذ حکم از مرجع صلاحیتدار اجاره بهای معوقه را با بخشی از ودیعه اجاره تهاتر نماید.

در خصوص دادخواست آقای م.ش. به طرفیت آقای ن.م. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه به مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته است:«خوانده از بابت ودیعه اجاره مبلغ /000/000/200ریال به اینجانب مدیون می باشد و علی رغم مراجعات مکرر از پرداخت آن امتناع و استنکاف می نماید. لذا نظر به انتقال ذمه مشارالیه و به استناد ماده198قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت خوانده به شرح خواسته با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه رادارم.»; خوانده در جلسه مورخ 18/2/1391 دادگاه اظهار داشت: «اینجانب پس ازکسراجاره بهای متعلقه به عین مستاجره مبلغ یک صدوبیست میلیون ریال را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده ام..»; و خوانده اقدام خود مبنی بر کسر اجاره بها از ودیعه را به عرف مستند نموده است.در حالی که درقرارداداجاره فی مابین توافقی در خصوص کسر اجاره بها از ودیعه در صورت عدم پرداخت اجاره بها مشهود نیست. لذا دادگاه با وارد دانستن دعوی خواهان و رد دفاعیات خوانده مبنی بر کسر مبلغ هشتاد میلیون ریال از مبلغ ودیعه خواهان بابت اجاره بها به جهت عدم تصریح در قرارداد و اینکه تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیازمند حکم از مرجع صلاحیتدار است و اشخاص نمی توانند بدین سبب ذمه خود را بری نمایند. افزون بر این اقدام خوانده جهت دریافت اجاره بها نیازمند اقامه دعوی و وجود حکم از مراجع صلاحیتدار است. بنا به مراتب دادگاه ضمن رد دفاعیات خوانده و با وارد دانستن دعوی خواهان و با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ/000/000/4 ریال به عنوان هزینه دادرسی حق خواهان محکوم و اعلام می دارد. خوانده مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان است. میزان خسارت توسط واحد اجرای احکام تا روز اجرای حکم و بر اساس نرخ شاخص سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتساب و از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال خواهد شد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دهقانی

رای دادگــاه
تجدیدنظرخواهی آقای ن.م. از دادنامه شماره 255 ـ 24/4/91 صادره از شعبه 12 دادگاه حقوقی تهران که طی آن تجدیدنظرخواه در ارتباط با دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته صدور حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال و فروع دعوی محکوم شده است با لحاظ محتویات پرونده وارد و موجه نبوده و دادنامه صادره براساس مستندات مندرج در آن به نحو صحیح صادر گردیده و خالی از اشکال است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق ندارد لذا با رد اعتراض به عمل آمده دادنامه بدوی را وفق ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
فقیه محمدی - غنچه