انتقال سند مالکیت به موجب وکالت نامه رسمی و قبل از رسیدن موعد توافق شده برای انتقال مصداق جرم خیانت در امانت نیست.

اتهام آقای م. فرزند ح. 39 ساله آزاد با قید کفالت دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک جلد سند مالکیت موضوع شکایت آقای ر. بدین شرح که دو قطعه زمین و 2 سند رسمی داشته که نسبت به یک قطعه قولنامه ای با آقای م. تنظیم و متعاقبا وکالتی تنظیم و در اختیار وی قرار داده و نسبت به قطعه دوم قرارداد مشارکت ساخت تنظیم و مشتکی عنه موظف به ساخت قطعه دوم بود تا سقف ثمن قطعه قبلی از ناحیه مشتکی عنه و الباقی هزینه از شاکی دریافت گردد و در آخر و پایان کار سند قطعه اول بنام نامبرده منتقل گردد که نامبرده قبل از قرارداد ساخت اقدام به تنظیم سند رسمی نموده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده اظهارات طرفین اسناد و مدارک تقدیمی ملاحظه قرارداد و قولنامه تنظیمی فی مابین که تعهد نمودند که پس از اجرای قرارداد مشارکت و در آخر کار سند قطعی بنام خریدار منتقل گردد ولی مشتکی عنه بر خلاف تعهد و توافق و زمان قراردادی که در حکم امین بوده و حق انتقال رسمی قطعه اول را نداشته و به شرح کیفرخواست دادسرای تهران دادگاه ارتکاب بزه خیانت در امانت نسبت به سند قطعه زمین به شماره 33155 را محرز دانسته مستندا به ماده 674 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جویباری

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 00120 مورخ 27/2/91 شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده در مورد اتهام خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به دلالت تصویر مصدق مبایعه نامه و وکالت نامه ی پیوست که متعاقب آن تجدیدنظرخواه با دارا بودن اختیار در محدوده وکالت اقدام به انتقال سند مالکیت ملک مورد ادعا به نام خود کرده است و دعاوی مطروحه از سوی شاکی آقای ر.گ. با موضوعات فسخ قرارداد و عزل و ابطال وکالت نامه شماره 2861 مورخ 28/3/85 منتهی به بطلان دعوی شده است. بنابراین اقدامات صورت گرفته از سوی تجدیدنظرخواه فاقد ارکان بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی بوده زیرا برابر ماده مرقوم رکن اساسی در تحقق بزه خیانت در امانت رکن سپردن با شرط استرداد و یا به مصرف معین رساندن بودن و رکن بعدی استعمال و یا تصاحب و یا تلف و مفقود نمودن به ضرر مالک می باشد. که در پرونده حاضر با توجه به سلسله اقدامات و توافقات صورت گرفته فی مابین منجر به انتقال قطعی سند مالکیت به نام تجدیدنظرخواه بزهی متصور نبوده با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به بند ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به برایت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری ـ عطارد