رای قضایی شماره 9109970903102009

رای قضایی شماره 9109970903102009

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970903102009


شماره دادنامه قطعی:
9109970903102009

تاریخ دادنامه قطعی:

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
عوارض قراردادهای پیمانکاری

پیام رای:
قراردادهای پیمانکاری از مصادیق خدمات ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تعیین عوارض بر آن توجیه قانونی ندارد.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ملاحظه می گردد شرکت فوق الذکر به طرفیت کمیسیون ماده 77 شهرداری شاهین شهر از توابع استان اصفهان به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر نقض رای شماره.. . کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه موضوع رای معترض عنه عوارض نیم درصد پیمانکاری مربوط به سالهـای 88 و 89 می باشد و پس از اجرایی شدن قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مطابق رای شماره 550-8/8/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمل قانونی ندارد و فعالیت های پیمانکاری نیز از مصادیق ارایه خدمات موضوع ماده 50 قانون مذکور محسوب می گردد بنابراین شکایت شرکت شاکی را موجه و حکم به ورود آن و نقض رای معترض صادر می گردد و خوانده ملزم است پرونده را به کمیسیون هم عرض عنه ارسال نماید. رای فوق مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اکابری ـ رسالتی

قاضی:
علی اکابری , رسالتی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. (اصلاحی 27/11/1345 و اصلاحی 11/03/1392)

مشاهده ماده 77 قانون شهرداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM