رای قضایی شماره 9109970220700733

رای قضایی شماره 9109970220700733

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970220700733


شماره دادنامه قطعی:
9109970220700733

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/08/14

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم ثبت نقل و انتقالات سهام در دفتر سهام شرکت

پیام رای:
عدم ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر سهام شرکت موجب بی اعتباری چنین نقل و انتقالی نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی
در مورد دعوی آقای ه.م. به وکالت از آقای ع.ق. به طرفیت آقایان و خانم ها الف. و ب. و ج. و د. همگی شهرت ت. با وکالت بعدی آقای ع. به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ 27/8/1365 مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی الف. در حال تصفیه دادگاه با عنایت به اینکه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص الف. به خواسته میزان 50 سهم از 100 سهم به استناد صورت جلسه مورخ 27/8/1355 صورت پذیرفته است و نظر به اینکه نقل و انتقال سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل و نقل و انتقال سهام با نام با قبض و اقباض صورت می پذیرد و عدم ثبت این انتقالات در دفتر سهام شرکت امری اثباتی تلقی می شود که عدم ایفای تعهد از ناحیه شرکت لطمه ای به اساس نقل و انتقال و معامله سهام وارد نمی کند زیرا که قانونگذار در ماده 39 و40 قانون تجارت اساسا در مقام ایراد خدشه به اصل نقل و انتقال سهام بدون رعایت تشریفات قانونی نبوده و به تبعیت و ناشی از اصل صحت و تاثیر مبنی بودن معاملات مقرر نداشته که رابطه قراردادی بین سهامدار واگذارنده و منتقل علیه بی اعتبار و بی اثر گردد چه آنکه بی اعتباری و عدم [قابلیت] استناد این نقل و انتقال فقط در مقابل اشخاص ثالث و شرکت شخصیت حقوقی موثر می باشد و نظر به اینکه نقل و انتقال و قبض و اقباض سهام شرکت بعد از اعلام انحلال آن و با صدور حکم بر بطلان اعلام انحلال و استصحاب بقای شخصیت حقوقی شرکت خدشه ای به قبض و اقباض و نقل و انتقالات سهام بین صاحبان سهام چه در حال تصفیه یا بدون آن وارد نمی کند زیرا که سهام از جمله حقوق مادی دارنده آن محسوب می گردد که صاحب سهم با اعمال حقوق مالکانه خود موافق قانون و اصول مسلم حقوقی و فقهی مبادرت به انعقاد عقد و نقل و انتقال آن حق می نماید و این نقل و انتقالات مربوط به صاحب سهم منفک و منجزی از شخصیت حقوقی شرکت می باشد که به لحاظ همین انفکاک شخصیت تصفیه یا بقای شرکت تاثیری در نقل و انتقالات سهام صاحبان حق سهم ندارد که موید همین امر عدم طرح دعوی خواهان به طرفیت شرکت و اقامه آن بر خریداران سهام می باشد مع الوصف دادگاه با استصحاب مالکیت واگذارنده سهام و با لحاظ حاکمیت اصل صحت و استحکام معاملات و اصل مبنی بودن معاملات و لزوم تعهد و پایبندی متعاقدین به تعهدات خود در وفای به عهد و به استناد مواد 10 و 185 و 219 و 223 قانون مدنی و مفهوم 40 قانون تجارت دعوی خواهان را ثابت و بر حق ندانسته و حکم بر بی حقی ایشان و بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می دارد حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دیدنظرخواهی آقای الف.م. با وکالت آقای ک. به طرفیت ورثه مرحوم ت. آقایان و خانم ها الف. و ب. و ج. با وکالت آقای دکتر ع.م. نسبت به دادنامه شماره 00081 مورخ 19/2/1390 صادره از شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 00326 که به موجب آن حکم بر بی حقی و بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ 27/8/1365 مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی الف. که (در حال تصفیه که حسب صورت جلسه مذکور میزان پنجاه سهم از یک صد سهم به تجدیدنظرخواندگان انتقال یافته) صادر گردیده انطباقی با جهات تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد و دادنامه فوق الذکر با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی به طور مبسوط و مستدل صادر گردیده و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد از ناحیه تجدیدنظرخواه اقامه نشده بناء علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی فوق الذکر ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
رییس شعبه7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
شامانی - نامدار

قاضی:
شامانی , رمضان نامدار , مداحی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 185 - عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

مشاهده ماده 185 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM