در مورد دعوی آقای ه.م. به وکالت از آقای ع.ق. به طرفیت آقایان و خانم ها الف. و ب. و ج. و د. همگی شهرت ت. با وکالت بعدی آقای ع. به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ 27/8/1365 مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی الف. در حال تصفیه دادگاه با عنایت به اینکه نقل و انتقال سهام
شرکت سهامی خاص الف. به خواسته میزان 50 سهم از 100 سهم به استناد صورت جلسه مورخ 27/8/1355 صورت پذیرفته است و نظر به اینکه نقل و انتقال سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل و نقل و انتقال سهام با نام با قبض و اقباض صورت می پذیرد و عدم ثبت این انتقالات در دفتر
سهام شرکت امری اثباتی تلقی می شود که عدم ایفای تعهد از ناحیه شرکت لطمه ای به اساس نقل و انتقال و معامله سهام وارد نمی کند زیرا که قانونگذار در ماده 39 و40
قانون تجارت اساسا در مقام ایراد خدشه به اصل نقل و انتقال سهام بدون رعایت تشریفات قانونی نبوده و به تبعیت و ناشی از اصل صحت و تاثیر مبنی بودن معاملات مقرر نداشته که رابطه قراردادی بین سهامدار واگذارنده و منتقل علیه بی اعتبار و بی اثر گردد چه آنکه بی اعتباری و عدم [قابلیت] استناد این نقل و انتقال فقط در مقابل اشخاص ثالث و شرکت شخصیت حقوقی موثر می باشد و نظر به اینکه نقل و انتقال و قبض و اقباض
سهام شرکت بعد از اعلام انحلال آن و با صدور حکم بر بطلان اعلام انحلال و استصحاب بقای شخصیت حقوقی شرکت خدشه ای به قبض و اقباض و نقل و انتقالات سهام بین صاحبان سهام چه در حال تصفیه یا بدون آن وارد نمی کند زیرا که سهام از جمله حقوق مادی دارنده آن محسوب می گردد که صاحب سهم با اعمال حقوق مالکانه خود موافق قانون و اصول مسلم حقوقی و فقهی مبادرت به انعقاد عقد و نقل و انتقال آن حق می نماید و این نقل و انتقالات مربوط به صاحب سهم منفک و منجزی از شخصیت حقوقی شرکت می باشد که به لحاظ همین انفکاک شخصیت تصفیه یا بقای شرکت تاثیری در نقل و انتقالات سهام صاحبان حق سهم ندارد که موید همین امر عدم طرح دعوی خواهان به طرفیت شرکت و اقامه آن بر خریداران سهام می باشد مع الوصف دادگاه با استصحاب مالکیت واگذارنده سهام و با لحاظ حاکمیت اصل صحت و استحکام معاملات و اصل مبنی بودن معاملات و لزوم تعهد و پایبندی متعاقدین به تعهدات خود در وفای به عهد و به استناد مواد 10 و 185 و 219 و 223
قانون مدنی و مفهوم 40
قانون تجارت دعوی خواهان را ثابت و بر حق ندانسته و حکم بر بی حقی ایشان و بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می دارد حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی