رای قضایی شماره 9109970229900426

رای قضایی شماره 9109970229900426

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970229900426


شماره دادنامه قطعی:
9109970229900426

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/08/09

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
به کارگیری نیروهای قراردادی در پست های مدیریتی

پیام رای:
به کارگیری نیروهای شرکتی و قراردادی در پست های مدیریتی و مالی از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی و اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی است.

رای دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقایان 1ـ الف.ز. فرزند الف. 55 ساله مدیر وقت بیمارستان فاقد سابقه محکومیت کیفری 2ـ ع.ع. فرزند ح. 56 ساله مسیول وقت حسابداری بیمارستان س. فاقد سابقه محکومیت کیفری هر دو دایر به عدم رعایت نظامات دولتی و اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی به مبلغ چهارصد و هشتاد و هشت میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و هفتاد و نه ریال 3ـ س.ی. فرزند ف. 43 ساله فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر به خیانت در امانت نسبت به وجوه نقدی به میزان چهارصد و هشتاد و هشت میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و هفتاد و نه ریال که مبلغ سیصد و چهل و سه میلیون ریال آن را مسترد نموده است موضوع کیفرخواست شماره 9110432132000070 ـ 4/4/91 اصداری از دادسرای کارکنان دولت بدین نحو که متهمان ردیف اول و دوم برخلاف مقررات و نظامات دولتی (نامه شماره 28806/119 مورخ 19/3/1386 معاون پشتیبانی دانشگاه تهران و نامه شماره 56430/4 ـ 22/2/1386 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) که مجاز نبودند نیروهای شرکتی و قراردادی را در پست های مدیریتی و مشاغل مرتبط با امور مالی به کارگیری نمایند متهم ردیف سوم را که نه نیروی رسمی و نه نیروی قراردادی بیمارستان بوده را به عنوان حسابدار مشغول به کار نمودند و مضافا به اینکه به عملکرد وی نظارتی نداشته که منجر به تضییع اموال دولتی گردید و متهم ردیف سوم نیز براساس اسناد و مدارک ابرازی از جانب شاکی گزارش حراست بیمارستان س. اظهارات مسیولین بیمارستان و نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبالغی را من غیرحق به نفع خود برداشت نموده و این در حالی است که می بایستی مبالغ مارالذکر را تحت عنوان اضافه کار و یا حقوق به سایر پرسنل تعیین شده مسترد می نمود ولیکن مشارالیه با انجام تغییراتی در مبالغ تعیین شده از سوی مسیولین بیمارستان مبالغی را که خود تعیین می کرد که علی الاصول کمتر از میزان تعیین شده توسط بیمارستان بوده را به افراد تعیین شده پرداخت و مابقی را به نفع خود تصاحب می نمود. نامبرده در دفاعیات خود با پذیرش واریز مبالغ بیان شده ادعا نموده که تمامی مبالغ را مسترد کرده که با توجه به توضیحات فوق من جمله نظریه کارشناس مطابق با واقع نبوده تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم قرار مجرمیت و کیفرخواست اصداری و سایر قراین و امارات موجود در پرونده و با عنایت به توضیحات مارالذکر دادگاه بزهکاری متهمان را محرز دانسته مستندا به مواد 598 برای متهمان ردیف اول و دوم و [ماده] 674 برای متهم ردیف سوم (نظر به اینکه متهم ردیف سوم هیچ گونه رابطه استخدامی اعم از رسمی و قراردادی با بیمارستان س. که یک بیمارستان دولتی می باشد نداشته عنوان اتهامی به وی خیانت در امانت تفهیم و رسیدگی گردید) و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری مشارالیهم حکم به محکومیت متهم ردیف اول و دوم هر کدام به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از سی ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم به تحمل چهار ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می دارد. رای صادره در خصوص متهم ردیف اول و سوم حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حیدری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ آقای س.ی. 2ـ آقای م.ز. به وکالت از ع.ع. که ردیف اول نسبت به دادنامه شماره 208 مورخه 22/5/1391 و ردیف دوم به دادنامه شماره 0244 مورخه 18/6/1391 در پرونده کلاسه 00023 صادره از شعبه 1057دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام خیانت در امانت به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و ردیف دوم آقای ع.ع. به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی و اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی با رعایت جهات مخففه به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت می باشد. که با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک قانونی که موجبات گسیختن دادنامه صادره را فراهم نماید ارایه و ابراز ننموده اند و ازحیث رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیز ایرادی به دادنامه صادره به نظر نمی رسد فلذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه صادره را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.
رییس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء خسروی ـ گودرزی

قاضی:
حیدری , گودرزی , سید قاسم بناء خسروی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM