رای قضایی شماره 9309970955601219

رای قضایی شماره 9309970955601219

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970955601219


شماره دادنامه قطعی:
9309970955601219

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/19

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
1 ) عرف معمول کارگاه در پرداخت حقوق و مزایا 2 ) شرط پرداخت فوق العاده های ویژه به کارگران 3 ) اصل تفسیر به نفع کارگر نسبت به پرداخت حقوق و مزایا 4 ) رد درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظر خواهی از آن

پیام رای:
1- کارفرما نسبت به پرداخت حقوق و فوق العاده کارگران بخش های غیردولتی مکلف به رعایت عرف معمول و رویه پرداختی حاکم در کارگاه همانند سال های قبل بوده و اتخاذ رویه دوگانه که موجب تضییع حقوق مکتسب کارگران شود فاقد وجاهت قانونی است. 2- پرداخت فوق العاده هایی مانند فوق العاده ویژه هزینه سفر و یارانه ورزشی هنگامی برای کارفرما الزام آور است که طی چندین سال به عنوان رویه پرداخت شده و مشمول کسور بازنشستگی باشد. 3- نسبت به عرف حاکم بر پرداخت حقوق و مزایا در کارگاه اصل تفسیر به نفع کارگر برقرار می باشد. 4 ) رد درخواست اعاده دادرسی قابل تجدید نظر خواهی نیست.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص درخواست اعاده دادرسی شرکت (ت) به مدیریت ک. از دادنامه شماره.. . صادره از شعبه 18 دیوان عدالت اداری که به موجب آن حکم به رد شکایت شاکی اظهارنظر نموده و اینک از رای مذکور با این استدلال که برخی از پرداختی [های] شرکت به مناسبت های ویژه هزینه سفر یارانه ورزشی و غیره نمی تواند به عنوان عرف پرداختی و یا مزایای مستمر تلقی گردد و شرکت تعهدی نسبت به مانحن فیه ندارد و شعبه چهارم تجدیدنظر و روابط کار وزارت کار به این امر صحه گذاشته است لذا به دلیل جلوگیری از ورود ضرر به شرکت و جلوگیری از عملیات اجرایی تقاضای صدور حکم به پذیرش اعاده دادرسی دارد دیوان از بررسی اوراق پرونده اولاـ نظریه مدیرکل روابط کار به شماره.. . برای شعب دیوان لازم الاتباع نیست و حتی نمی تواند مبنای صدور رای و استناد آن قرار گیرد. رای دیوان بر اساس موازین قانونی معتبر است و نظریه مذکور هیچ گونه ارزش استنادی ندارد. ثانیاـ فوق العاده های پرداختی زمانی برای کارفرما الزام آور است که در طول چندین سال به عنوان رویه پرداخت گردیده و به طور مستمر کسور قانونی برای بازنشستگی کارگر ایجاد حق نموده است ثالثاـ این شعبه شرکت راه آهن را کارگاه تشخیص داده و کارگاه اعم از کارفرمای واحد یا متعدد نمی تواند دوگانگی پرداختی ایجاد کند و دوگانگی در عرف مسموع نیست از طرفی اصل تفسیر در عرف پرداختی به نفع کارگر می باشد رابعاـ بخش خصوصی در راه آهن به موجب ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مربوط مکلف به رعایت عرف کارگاه به مانند سال های قبل پرداختی در کارگاه است رفتار متفاوت موجب تضییع حقوق مکتسب کارگران می گردد [لذا] بنا به مراتب حکم به رد درخواست اعاده دادرسی برابر ماده 98 از قانون دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم ارایه دلیل جدید صادر و اعلام می گردد. این رای برابر ماده 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه 18 دیوان عدالت اداری
کرمی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه در اعاده دادرسی رسیدگی در شعبه صادرکننده رای قطعی به دو قسمت تقسیم می شود؛ اول رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسیدگی ماهیتی که در قسمت اول شعبه با بررسی دلایل متقاضی اعاده دادرسی قرار قبولی اعاده دادرسی یا رد اعاده دادرسی صادر می نماید و در صورت قرار رد اعاده دادرسی موضوع تمام شده است و قسمت دوم یعنی رسیدگی ماهیتی توسط شعبه صادرکننده رای پیش نمی آید و در صورت صدور قرار قبولی شعبه مکلف به رسیدگی در ماهیت دعوا به ترتیبی که در فصل سوم قانون دیوان عدالت اداری مقرر گردیده می باشد و پس از صدور رای در ماهیت اعم از اینکه قرار صادر گردد یا حکم این رای طبق ماده 65 قانون دیوان قابل تجدیدنظرخواهد بود زیرا پس از رسیدگی ماهوی صادر شده است ولی در خصوص قرار رد اعاده دادرسی که قبل از رسیدگی ماهوی صادر می شود نمی توان قایل به امکان تجدیدنظرخواهی از آن باشیم چراکه در خصوص تجدیدنظرخواهی از قرار رد یا قبول اعاده دادرسی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ساکت بوده و طبق ماده 122 این قانون در موارد سکوت معیار و شاخص جهت اتخاذ تصمیم مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است که در مقررات این قانون در مواد 426 الی 441 که در ارتباط با اعاده دادرسی وضع گردیده نص بر قابلیت تجدیدنظر از قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی وجود ندارد و در ماده 332 قانون مذکور نیز که قرارهای قابل اعتراض را در مواقعی که اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی باشد برشمرده است اشاره ای به قابل تجدیدنظرخواهی بودن قرار رد یا قبول اعاده دادرسی نشده است بنابراین بنا به جهات فوق با اصلاح حکم معترض عنه از حکم به رد اعاده دادرسی به قرار رد اعاده دادرسی با استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی از ناحیه هیچ یک از طرفین پرونده قابل اعتراض نمی باشد بر همین اساس قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مهدوی - دلاوری

قاضی:
کرمی , محمدرضا دلاوری , حسن مهدوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 98ـ درمورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود: الف ـ حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد. ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. پ ـ در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد. ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلا توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد. ث ـ حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد. ج ـ پس از صدور حکم اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

مشاهده ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 18- کارمندان بخش های غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه های اجرایی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند.

مشاهده ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع رای را تصحیح می نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد. تبصره 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود. تبصره 2 - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

مشاهده ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM