تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر الزاما باید مسبوق به درخواست تجدیدنظرخواه باشد و محاکم تجدیدنظر بدون تجدیدنظرخواهی افراد یا مقامات صالح حق تشدید مجازات را ندارند.

درخصوص اتهام آقای م.م. مبنی بر ایجاد مزاحمت برای بانوان و مزاحمت تلفنی و توهین کیفرخواست مورخ 26/10/1390 شکایت آقای م.غ. و خانم ف.ق. نظر به گزارش مرجع انتظامی اظهارات و مطالب توام با اقرار متهم در جلسه بازپرسی ابراز ندامت و پشیمانی و البته دفاعیات وکیل وی در جلسه.. . به فقد عنصر روانی و سوءنیت متهم در ارتکاب بزه دادگاه با توجه به فقد دلیل و عنصر روانی و تماس و آشنایی خانوادگی قبلی مشارالیهم در ارتکاب بزه توهین و مزاحمت تلفنی ضمن صدور برایت متهم از دو بزه اخیرالذکر به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 619 از قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 و 4 از ماده 22 قانون یاد شده حکم بر محکومیت متهم به تحمل 30 ضربه شلاق صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل پژوهش در محاکم استان می باشد.
رییس شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ آقایان ع.ف. و ح.د. به وکالت از آقای م.م. 2ـ خانم ف.ق. نسبت به دادنامه 00026ـ91 مورخ 26/1/91 در پرونده کلاسه 00961ـ900 صادره از شعبه 1049 دادگاه عمومی ـ جزایی تهران که به موجب آن آقای م.م. به اتهام ایجاد مزاحمت بانوان و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 619 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 4 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به 30 ضربه شلاق محکوم شده است و از حیث ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین نسبت به وی برایت صادر شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع موثری که از حیث شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری باشد اقامه ننموده اند و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه مجازات جرم ماده 619 قانون مجازات اسلامی حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق است در حالی که دادگاه مجازات شلاق را مورد حکم قرار داده و مجازات حبس مغفول مانده است النهایه با توجه به درخواست تشدید مجازات از سوی شاکی خصوصی و اینکه مجازات حبس در دادنامه مغفول مانده است لهذا دادگاه آقای م.م. را با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید و از سوی دیگر مجازات 30 ضربه شلاق در چارچوب مجازات قانونی است و استناد به بند 4 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی است و با توجه به مراتب به استناد تبصره 3 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح و تشدید موصوف تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی