رای قضایی شماره 9109970001000830

رای قضایی شماره 9109970001000830

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970001000830


شماره دادنامه قطعی:
9109970001000830

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/08/06

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده

پیام رای:
حق تخلیه مورد اجاره محل کسب مشمول قانون روابط موجر و مستاجر1356 حقی است که از مالک قبلی مورد اجاره به مالک جدید منتقل می شود. لذا چنانچه این حق به نحوی اسقاط نشده باشد مالک بعدی می تواند به عللی که قبل از انتقال رخ داده تقاضای تخلیه مورد اجاره نماید

رای دادگاه بدوی
آقایان ک. و ک.ح. با وکالت آقایان ب.م. و ه.م. به طرفیت ر. ل. م. ع. ح. ع. م.و ز. جملگی با شهرت خ.و ف.ز.که آقای ن.ش. به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند دعوای تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییر شغل و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود صرف نظر از اینکه در اجاره نامه ی مستند دعوای خواهان مستاجر حق کسب و کار در امر ابزار فروشی را دارد محرز است که خواهان ها در سال 1389 مالک عین مستاجره شدند و ادعای حدوث تخلف در زمان مالکیت مالک قبلی برای خواهان ها سودی ندارد زیرا مالک قبلی با واگذاری عین مستاجره به خواهان ها حق تخلیه مورد ادعای خود را عملا اسقاط نموده است و با انتقال عین ملک به خواهان ها آنان قایم مقام مالک قبلی نسبت به حقوق عینی ملک می شوند و حق تخلیه یک حق شخصی برای مالک قبلی است نه حق عینی تا مالکان کنونی خود را قایم مقام مالک قبلی در اعمال حق تلقی کنند و با توجه به اسقاط عملی حق ادعایی مالک قبلی دیگر وی حقی ندارد که آن را به فرض به خواهان ها صلح نموده باشد. بنا بر مراتب مذکور و با عنایت به مفهوم قایم مقامی در انتقال اعیان غیرمنقول و احکام خاص ناظر بر آن و با استناد ماده ی 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. حکم صادره در مدت بیست روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
رییس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
آقایان ک. و ک. (هر دو نفر) ح. با وکالت آقایان ف.م. و س.م. از دادنامه شماره 708 مورخ 30/7/90 صادر شده در پرونده شماره 90/81 شعبه 27 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه مرقوم دعوی تجدیدنظرخواهان ها به طرفیت ورثه مرحوم ع.خ. (که تفصیل اسامی آنها در ستون نام خواندگان درج گردیده) دایر به صدور حکم به تخلیه عین مستاجره موضوع قرارداد اجاره رسمی شماره 139897 مورخ 23/6/74 دفترخانه 103 تهران به لحاظ تغییر شغل محکوم به رد دعوی خواهان ها شده است اساس استدلال دادگاه صادرکننده رای معترض عنه بر این مبنا قرار گرفته که حق درخواست تخلیه به لحاظ تغییر شغل از ابزارفروشی به فروش لوازم آتش نشانی یک حق شخصی می باشد که چون مالک وقت عین مستاجره از این حق خود استفاده نکرده به معنی آن است که آن را ساقط کرده و پس از انتقال عین ملک مورد اجاره به خواهان های اصلی حاضر این حق شخصی وجود ندارد تا بتوان از آن بهره مند شد اینک این دادگاه از مراجعه به تمامی لوایح پیوست اوراق پرونده دادنامه صادر شده و مورد اعتراض را در خور نقض و فسخ تشخیص می دهد زیرا همان گونه که از مندرجات رای مذکور بر می آید تغییر شغل از ابراز فروشی به فروش لوازم آتش نشانی محقق شده است و در این مساله شک و شبهه ای وجود ندارد و از طرف دیگر شخصی بودن حق تخلیه که این حق برای مالک پیش بینی شده و مالک (اعم از مالک جدید و یا قدیم) هم هیچ گاه این حق خود را ساقط نکرده و یا آن را معامله و مبادله نکرده است لذا در مانحن فیه استحقاق بهره مندی از اعمال این حق را دارد در نتیجه اساس استدلال دادگاه صادرکننده رای معترض عنه مخدوش و شایسته نقض و فسخ می باشد مستندا به بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مستندا به ماده 358 همان قانون و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به تخلیه عین مستاجره با مشخصات ابتدای این رای صادر و اعلام می کند (مستندا به ماده 27 قانون اخیر الذکر مستاجر متخلف دو ماه مهلت دارد که عین مستاجره را تخلیه و در اختیار موجرین قرار دهد) این رای قطعی است.
مستشاران شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
افتخار- کرمی

قاضی:
کرمی , افتخار , سید مفید کلانتریان

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM