با توجه به تعریف موسع کارگاه در قانون کار محل استراحت کارگران که در قسمتی از ساختمان نیمه کاره قرار دارد جزئی از کارگاه محسوب است؛ بنابراین در صورتی که در محل مذکور به برخی از کارگران آسیبی وارد شود خسارت وارده باید توسط کارفرما یا بیمه گر وی جبران گردد.

دعوی آقای ر.م. به وکالت از آقایان 1- م.ص. 2- ز.خ. 3- م.م. 4- ک.ک. به طرفیت شرکت... با وکالت آقای م.د. رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت 80 درصد دیه یک مرد مسلمان به مبلغ 760/000/000 ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی می باشد و به شرح دادخواست و توضیحات در جلسه دادرسی اظهار داشته است: «موکلین به عنوان مالکین مشاعی و پیمانکار در جریان ساخت یک دستگاه ساختمان واقع در....... آن را نزد شرکت خوانده بیمه کرده اند و در اثر حادثه ای آقای الف.ر. یکی از کارگران فوت می کند و بر اساس نظریه کارشناس متوفی به میزان 20 درصد و خواهان های ردیف اول تا سوم به میزان 50 درصد و خواهان ردیف چهارم به میزان 30 درصد مقصر حادثه تعیین و بر مبنای این نظریه حکم محکومیت کیفری موکلین به موجب دادنامه شماره 910604 از سوی شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر و قطعیت می یابد. و نظر به استنکاف خوانده از پرداخت دیه از محل قرارداد بیمه صدور حکم به شرح خواسته را خواستار است.» وکیل خوانده طی لایحه دفاعیه شماره 1478 اظهار داشته است: «اولا: کارگر متوفی از تبعه کشور افغانستان بوده است. ثانیا: حادثه منجر به فوت در زمان استراحت و غیرمرتبط با فعالیت ساختمانی بوده و هر دو موضوع از شمول تعهدات موکل در قرارداد بیمه استنادی خارج می باشد. لذا صدور حکم به رد دعوا را خواستار است.» از توجه به اوراق و محتویات پرونده مفاد قرارداد بیمه استنادی و الحاقیه های پیوست و تصویر دادنامه محکومیت خواهان ها دفاعیه وکیل خوانده را وارد نمی داند. چه آن که اولا: به قرارداد بیمه مذکور چند الحاقیه اضافه شده است و الحاقیه شماره 17 ناظر به پوشش قرارداد بیمه به کارکنان با تابعیت غیرایرانی است که عبارت مندرج در قسمت سایر شرایط قرارداد را تخصیص زده است. ثانیا: باتوجه به تعریف موسع کارگاه در ماده 4 قانون کار محل استراحت کارگران که در قسمتی از ساختمان نیمه کاره موضوع قرارداد بیمه بوده است را شامل می شود. بنابراین به استناد مواد معنونه و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم محکومیت خوانده به پرداخت 720/000/000 ریال به عنوان 80 درصد از کل مبلغ دیه به میزان 900/000/000 ریال منعکس در قرارداد فی مابین طرفین و جزو تعهدات خوانده و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله برابر تعرفه از ماخذ 720/000/000 و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1393/2/13) لغایت اجرای حکم در حق خواهان ها صادر و اعلام می شود. حکم صادره حضوری است و نسبت به مازاد مبلغ محکومیت حکم به رد دعوی وکیل خواهان ها صادر و اعلام می شود. حکم صادره در هر دو قسمت ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. توضیح آن که از کل مبلغ محکومیت راجع به اصل خواسته به میزان 720/000/000 مبلغ 45/000/000 در حق خواهان های ردیف اول تا سوم بالمناصفه و 270/000/000 ریال در حق خواهان ردیف چهارم بایستی پرداخت شود.
رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران - زارع

تجدیدنظرخواهی شرکت... با وکالت م.د. به طرفیت م.ص. و غیره نسبت به دادنامه شماره 00465مورخه 1393/6/8 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 720000000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه محکوم شده است وارد و موجه نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی - کرمی