رای قضایی شماره 9109970222900873

رای قضایی شماره 9109970222900873

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970222900873


شماره دادنامه قطعی:
9109970222900873

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/08/03

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مصداق تصرف مستوجب اجرت المثل

پیام رای:
در اختیار داشتن ملک توسط خوانده (ولو در آن ساکن نباشد) و ممانعت از تصرف مالک در آن از مصادیق تصرف مستوجب اجرت المثل محسوب می شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.غ. با وکالت آقای م.س. به طرفیت آقای ف.ع. با وکالت آقای م.ر. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ از یک دستگاه آپارتمان قطعه 19 تفکیکی و انباری و پارکینگ از تاریخ 28/9/83 تا مورخ 30/6/89 با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ما حصل خواسته اینست که طرفین در مالکیت آپارتمان موصوف اختلاف داشته اند و به دلالت محتویات پرونده استنادی به کلاسه 860040 و 870334 شعبه 214 دادگاه محترم عمومی تهران خوانده دعوی الزام به تنظیم سند آپارتمان و خواهان دعوی خلع ید همان آپارتمان را به طرفیت یکدیگر طرح که در نهایت به موجب دادنامه شماره 01219-13/8/88 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از سه دانگ آپارتمان صادر و قطعیت یافته و در تاریخ 30/6/89 نیز به اجرا در آمده حسب ادعای وکیل خوانده موکل ایشان آپارتمان را در سال 1388 تصرف نموده و قبل از آن خالی و بدون استفاده بوده است در حالی که در تعلق اجرت المثل و صدق عنوان تصرف در اختیار داشتن ملک ولو متصرف در آن سکونت نداشته باشد و ممانعت از تصرفات مالکانه مالک کافی است مع الوصف دادگاه جهت تحصیل اقناع قضایی مبادرت به تحقیق و معاینه محل نمود که نتیجه آن تصرف خوانده از تاریخ 28/9/83 بوده ادعای مالکیت ایشان بر آپارتمان و تقاضای الزام خواهان به تنظیم سند نیز موید تاکید ایشان بر مالکیت خود می باشد و با این وصف مدعی مالکیت آپارتمان نوعا آن را تصرف نموده از تصرف دیگران ممانعت می نماید نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز از حیث تعیین اجرت المثل از تعرض طرفین مصون باقی مانده لذا دادگاه با احراز مالکیت بالمناصفه متداعیین به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن وارده به شماره 79-22/1/90 و با عنایت به شرح فوق دعوی را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 308و 320و 323 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ یک صد و هفتاد میلیون و پانصد و شصت هزار ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ آپارتمان از تاریخ 28/9/83 لغایت 30/6/89 و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. اجرای این حکم منوط به پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی و الصاق فیش آن به پرونده توسط خواهان خواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ف.ع. با وکالت م.ر. به طرفیت م.غ. نسبت به دادنامه 832 مورخه 28/10/90 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/560/170 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 28/9/83 لغایت 30/6/89 و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حسینی - احمدی

قاضی:
احمدی , حسینی , رضوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 308 - غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مشاهده ماده 308 قانون مدنی

ماده 320 - نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه ی منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده ی منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

مشاهده ماده 320 قانون مدنی

ماده 323 - اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

مشاهده ماده 323 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM