مادام که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستلزم خلع ید خوانده است به استناد رای وحدت رویه 672-1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد حتی در موردی که خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع باشد و دادگاه ضمن احراز وقوع بیع بایع را به تنظیم سند رسمی الزام نماید در مورد تسلیم مبیع دعوی رد می شود.

در خصوص دعوی آقای الف.ع. با وکالت خانم م.ع. و آقای ع.م. به طرفیت خانم م.الف. با وکالت آقای ق.ح. و به طرفیت بانک پ. دایر به الزام خوانده اول به تمهید مقدمات لازم و فک رهن از ملک در تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 21469 فرعی از 7182 اصلی واقع در بخش 2 ثبتی تهران به انضمام محکومیت خوانده به تحویل مورد معامله به انضمام خسارات دادرسی نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به ایراد خوانده به صحت و اصالت مستند مدرکیه خواهان و با عنایت به نظریه های ابرازی کارشناسان اولیه و هیات سه نفره و هیات پنج نفره و نظریه اداره تشخیص هویت به شرح مضبوط در پرونده که نظریه کارشناس اولیه و هیات سه نفره و همچنین نظریه اداره تشخیص هویت دلالت بر اصالت امضاء و اثر انگشت و سفید امضاء نبودن مستند خواهان دارد و با عنایت به اینکه به لحاظ امکانات و تخصص اداره تشخیص هویت نظریات کارشناسانی که معتقد به اصالت مستند دعوی خواهان هستند قابل پذیرش به نظر می رسد و چون ادعای وکیل خوانده به شرح لایحه واصل.به شماره 838-30/3/91 در خصوص مغایرت متراژ مبیع با پایان کار با توجه به مفاد پاسخ استعلام ثبتی واصل.به شماره 265-7/2/90 که مساحت ملک متنازع فیه را 72/78 متر مربع اعلام نموده است نیز صحت ندارد تا قرینه ای بر عدم اصالت مستند دعوی خواهان باشد دادگاه دعوی خواهان را در قسمت الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 21469 فرعی از 7182 اصلی بخش 2 ثبتی تهران ثابت تشخیص و مستندا به اصل صحت و مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده اول به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک موصوف را در قبال پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت الباقی ثمن معامله و نیز محکومیت خوانده اول به پرداخت 880/308/2 ریال بابت خسارات دادرسی و کارشناسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود. اما در خصوص الزام به فک رهن با عنایت به مفاد لایحه شماره 6809-5/4/90 خوانده ردیف دوم که حاکی از فک رهن مورد معامله می باشد دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان این قسمت از دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص دعوی دیگر خواهان دایر به تحویل مبیع نظر به اینکه ملک موضوع دعوی تاکنون به نام خواهان در دفتر املاک ثبت نشده است و مادامی که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستلزم خلع ید خوانده است به حکایت رای وحدت رویه 672-1/10/1383 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می شود. رای صادره نسبت به خوانده اول حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ماندگار مشفق

تجدیدنظرخواهی م.الف. با وکالت آقای ح. به طرفیت آقای الف.ع. و متقابلا تجدیدنظرخواهی مشارالیه به طرفیت م.الف. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 300307 شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت خانم م.الف. به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی 21469 فرعی از 7182 اصلی واقع در بخش 2 ثبتی تهران در قبال پرداخت تتمه ثمن معامله به مبلغ دویست میلیون ریال می باشد به تجدیدنظرخواهی وی به این سمت طرح و وارد و موجه نیست زیرا مطابق مستند پیوست و احراز تعلق امضایات منتسب ظهور بر وقوع معامله و با حاکمیت اصل لزوم و اصل صحت حکم صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده است و تجدیدنظرخواهی متقابل آقای الف.ع. به این بخش از دادنامه دایر به تحویل مبیع قرار رد دعوی صادر نموده است نیز وارد نمی باشد زیرا شرایط مبیع که به صورت آموزشگاه آرایش زنانه می باشد و اداره آن در اختیار وی بوده و خریدار حق دخالت در مدیریت آموزشگاه نداشته و تحویل مبیع مغایرت با شروط ضمن العقد (بیع) دارد لذا تجدیدنظرخواهی مشارالیه نیز مردود و غیر قابل پذیرش می باشد و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی از سوی نامبردگان به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی آنان با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را در هر دو بخش تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
نجفی - عاشورخانی