رای قضایی شماره 9309970221001442

رای قضایی شماره 9309970221001442

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221001442


شماره دادنامه قطعی:
9309970221001442

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/19

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل

پیام رای:
برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین باید معین باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص اجرت المثل مال که بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری معین و معلوم می گردد فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.م. بطرفیت 1- آقای م.الف. 2- اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان دماوند به خواسته 1- صدور حکم بر استرداد اتومبیل سواری پراید بشماره انتظامی... و استرداد قبض پارکینگ و کارت و سوییچ اتومبیل فعلا مقوم به 51/000/000 ریال 2- صدور حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت ناشی از توقیف خودرو در پارکینگ اعم از هزینه پارکینگ و جرایم رانندگی در ایام تصرف 3- پرداخت اجرت المثل ایام تصرف اتومبیل مذکور از تاریخ 1391/1/1 لغایت تحویل آن با جلب نظر کارشناس و با احتساب کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی کارشناسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست فعلا مقوم به 51/000/000 ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مدارک مستند دعوی اولا: با توجه به اینکه حسب مفاد صورتمجلس جلسه دادرسی و لایحه وارده به شماره 145- 1393/1/30 موارد مذکور در خواسته ردیف اول به خواهان مسترد گردیده است ادعای مطروحه در خواسته ردیف اول به لحاظ سالبه به انتفاء موضوع قابلیت ادامه رسیدگی را ندارد لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. ثانیا: نظر به اینکه خواهان به موجب مدارک ابرازی مبلغ 1/950/000 بابت خراب شدن باتری خودرو و مبلغ 17/688/000 ریال بابت هزینه پارکینگ و مبلغ 1/200/000 ریال بابت جرایم رانندگی مربوط به ایام تصرف خوانده را پرداخت نموده است و با توجه به اینکه اگر دین مدیون ناشی از قانون باشد پرداخت آن توسط ثالث ذینفع حق رجوع ثالث را بر مدیون اصلی ایجاد می کند و ایشان حق دارد وجوهی را که از این بابت به مراجع ذیربط پرداخته است و همچنین خسارات وارده را مطالبه نماید. خواسته ردیف دوم را به نظر ثابت تشخیص داده لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 267 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/838/000 ریال بابت اصل خواسته و 442/760 ریال بابت خسارات دادرسی از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید. ثالثا: خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه به لحاظ اینکه ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرایط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست ثابت نمی باشد و همچنین خواسته دیگر ردیف سوم دایر بر پرداخت اجرت المثل ایام تصرف اتومبیل مذکور و خسارات وارده ثابت نبوده زیرا با توجه به اینکه عادت شایع عمومی در حکم شرط است با توجه به محتویات پرونده کلاسه 221/920012 که به عنوان مستندات خوانده مطالبه و به ضمیمه پرونده گردیده است در مانحن فیه معلوم است که اذن در انتفاع با توجه به عرف غالب و گذشت مدت زمان نسبتا طولانی و قرابت سببی نزدیک طرفین بصورت مجانی بوده است. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 221 337 و 1257 قانون مدنی و مواد 197 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی م.م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 45 مورخ 1393/1/31 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک دستگاه خودروی سواری پراید به شماره... از تاریخ 1391/1/1 لغایت زمان تحویل خودرو یعنی 1393/1/27 به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه بدوی قرارنگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مطابق محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. تصرف مشارالیه برخودروی سواری مورد نزاع از تاریخ 1391/1/1 محرز و مسلم بوده و با لحاظ مدارک مالکیت موجود در پرونده خودروی مورد خواسته در مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه قرار داشته و اصل عدم تبرع اقتضاء دارد متصرف اجرت خودروی مذکور که در تصرف وی قرار داشته را پرداخت نماید. تجدیدنظرخوانده مذکور نیز در جریان دادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که برایت ذمه وی را ثابت کند ابراز نکرده و دلیلی بر پرداخت اجرت وسیله نقلیه موصوف ارایه ننموده است. در نتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 265 و 303 و 320 قانون مدنی ضمن نقض آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مورد اجرت المثل اصدار یافته در این خصوص با لحاظ نظریه کارشناسی ماخوذه توسط این محکمه حکم بر محکومیت آقای م.الف. به پرداخت مبلغ 68/130/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف خودروی سواری صدرالذکر از تاریخ 1391/1/1 لغایت 1393/1/27 به همراه خسارت دادرسی مربوط به این مبلغ در حق خواهان صادر می نماید. دعوای خواهان متوجه خوانده ردیف دوم اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان دماوند نمی باشد. مستندا به مواد 2 و 84 و 89 قانون مرقوم در این رابطه قرار رد دعوای خواهان صادر می شود. آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به رد قسمتی از خواسته مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه اشعار دارد به نحو صحیح و استنباط درست صادر شده و خدشه ایی به این بخش از دادنامه وارد نیست. زیرا دین خواهان معین نبوده و بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری معین و معلوم گردیده و به همین دلیل از سوی خواهان در زمان طرح دعوا تقدیم شده است و من حیث المجموع ادعای ایشان در این رابطه منطبق بر عنوان موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده در این رابطه مستندا به ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه در این بخش تایید می شود. رای صادره قطعی است. اجرای دادنامه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی از سوی خواهان خواهد بود.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - مداح

قاضی:
امی , مداح , احمد وند

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 267 - ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

مشاهده ماده 267 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

مشاهده ماده 221 قانون مدنی

ماده 337 - هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

مشاهده ماده 337 قانون مدنی

ماده 265 - هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

مشاهده ماده 265 قانون مدنی

ماده 303 - کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

مشاهده ماده 303 قانون مدنی

ماده 320 - نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه ی منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده ی منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

مشاهده ماده 320 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM