رای قضایی شماره 9109970906400383

رای قضایی شماره 9109970906400383

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970906400383


شماره دادنامه قطعی:
9109970906400383

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اصل عطف به ماسبق در تعیین صلاحیت

پیام رای:
در خصوص حل اختلاف در صلاحیت باید اصل عطف بماسبق شدن قواعد آیین دادرسی کیفری را لحاظ کرد

رای خلاصه جریان پرونده
به دلالت محتویات پرونده واصله که تعداد 181 برگ آن بصورت فتوکپی می باشد کلانتری 23 تعاون طی گزارش مورخ 26/6/89 به عنوان قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب اعلام می دارد که در پی وقوع یک فقره تصادف جرحی در جاده مامورین آن کلانتری به محل اعزام که برابر صورت جلسه تنظیمی یک دستگاه خودرو پژو روآ نوک مدادی به شماره.. . با دو نفر سرنشین (راننده و یک نفر دیگر) با یک دستگاه تریلر بنز کشنده به شماره پلاک.. . برخورد که در اثر این سانحه راننده و سرنشین خودرو سواری مجروح که قبل از رسیدن مامورین راننده که هویت وی توسط همراهان ی.الف. فرزند ر. حدود 26 ساله بیان گردیده توسط اورژانس به بیمارستان منتقل که سرنشین نیز به هویت ع.م. فرزند ع. حدود 35 ساله اعلام گردیده و با تلاش مامورین و اهالی محل از خودرو خارج و به بیمارستان منتقل می گردد که مامور جهت عیادت و بازجویی از مجروحین به بیمارستان اعزام و برابر گزارش مامور اعزامی مجروحین قادر به بازجویی نبوده اند و مبلغ 150 هزار تومان وجه نقد همراه ی.الف. و مبلغ /5452000 تومان [همراه] مجروح دیگر بوده که تحویل پذیرش بیمارستان شده و در حین بکسل خودروهای حادثه آفرین به پارکینگ یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید رنگ به شماره پلاک.. . در محل حاضر و شخص جوانی که خود را معرفی ننموده یک قبضه سلاح کمری مشکی رنگ را به شماره 376905 به همراه دو عدد فشنگ تحویل مامورین راهنمایی داده و اعلام داشته سلاح را در صحنه تصادف پیدا نموده با عنایت به موارد ذکر شده پرونده به دادسرا ارسال می گردد و ضمنا علت فوت بی احتیاطی از جانب راننده خودرو سواری به علت عدم توجه به جلو تشخیص داده شده و مقصر حادثه است. متعاقبا در تاریخ 26/6/89 خانم م.الف. طی شکواییه ای که تقدیم می نماید اجمالا از شخصی به نام ی. که جهت معامله اتومبیل با همسرش با خودرو روآ به درب منزل آنها آمده و شوهرش با مبلغ /5500000 تومان از منزل خارج شده و دیگر مراجعه ننموده و اکنون متوجه شده که ی. نام اقدام به زورگیری و سرقت مسلحانه از شوهرش بنام ع.م. نموده و منجر به این حادثه شده است و تقاضای رسیدگی می نماید. شکواییه مذکور از طریق دادسرای عمومی و انقلاب جهت انجام تحقیقات مرجع انتظامی ارسال می شود. کلانتری 23 تعاون پس از انجام تحقیقات مجددا پرونده را با گزارش مورخ 28/6/89 به عنوان قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب اعلام می دارد که در این حادثه راننده و سرنشین خودرو روآ به اسامی ی.الف. و ع.م. مجروح شده و در بیمارستان بستری گردیده اند و راننده پژو روآ طبق نظر کارشناس تصادفات مقصر در تصادف تشخیص و از بیمارستان ترخیص و جهت انجام تحقیق به کلانتری دلالت که به شرح برگ های تحقیق پیوست در 9 برگ از وی بازجویی و بیان داشته من آقای ع.م. را از قبل نمی شناختم و در مورخ 25/6/89 حدود ساعت 5/3 عصر با خودرو سواری پژو روآ به شماره.. . در حال عبور از شهر به مقصد بودم به صورت اتفاقی دست بلند کرد و من او را سوار کردم و در راه صحبت از خرید ماشین نمود و او را تا سر کوچه منزلش بردم پس از مراجعت بر روی من اسلحه کشید و مبلغ /5300000 تومان وجه نقد که در داخل داشبرد ماشین داشتم سرقت نموده و در حالیکه اسلحه را بطرف من گرفته بود با دست دیگر فرمان خودرو را میکشید که باعث شد من تعادل خود را از دست بدهم و از پشت با خودرو تریلی کشنده تصادف نمایم و باعث مجروحیت هر دو نفر ما شد و قبلا آقای ع.م. را نمی شناختم و حال به علت تهدید با اسلحه و بروز تصادف و خسارت به خودرو و مجروح شدنم و سرقت پول هایم از وی شکایت دارم ضمنا آقای ی.الف. بیان داشت دارای دو فقره سابقه کیفری در رابطه با خروج غیرمجاز از مرز و خرید اجناس سرقتی می باشد. متعاقبا خانمی به هویت م.الف. فرزند م. با در دست داشتن یک برگ مرجوعه ممهور به مهر دادسرا و متضمن دستور مقام قاضی به کلانتری مراجعه و به شرح برگ تحقیق پیوست دادخواهی و بیان داشت من همسر مصدوم ع.م. می باشم که در حال حاضر در بیمارستان بستری می باشد که همسرم در غروب روز پنجشنبه گذشته یعنی 25/6/89 با یک ماشین پژو روآ به رنگ نوک مدادی به منزل آمد و مبلغ /5500000 تومان پول برداشت و به همراه خود برد و گفت می خواهم این ماشین را که درب منزل است بخرم که بعدا متوجه شدم تصادف کرده و در بیمارستان بستری می باشد و از راننده پژو روآ به هویت ی.الف. که قصد سرقت پول های شوهرم را با تهدید اسلحه داشته شکایت دارم که عینا پیوست می باشد لازم به توضیح می باشد آقای ع.م. کماکان در بیمارستان بوده و قادر به بازجویی و تکلم نمی باشد علی هذا با توجه به اینکه در اظهارات راننده پژو روآ ی.الف. ضد و نقیض بوده و مدعی می باشد قبلا آقای ع.م. را نمی شناخته و به صورت اتفاقی او را در خیابان سوار نموده و اسلحه کشف شده مربوط به ع.م. می باشد و علت وقوع تصادف نیز تهدید وی با سلاح بوده که باعث برهم زدن حواس وی گردیده و از طرفی همسر آقای ع.م. بیان داشته آقای ی.الف. با خودرو خود به درب منزل آنها رفته و شوهرش مبلغ /5500000 تومان وجه نقد جهت خرید خودرو ی.الف. ازمنزل با خود می برد و از طرف دیگر ی.الف. عنوان داشته 5300000 تومان متعلق به وی بوده و در داخل داشبرد خودرو بوده که آقای ع.م. قصد سرقت وی را داشته است لذا پرونده به دادسرای ارسال می گردد. پرونده امر در تاریخ 29/6/89 جهت رسیدگی به شعبه 9 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع می شود. در تاریخ 30/6/89 در محضر بازپرسی مذکور از ی.الف. به عنوان متهم تحقیق شده و نام برده اجمالا از ع.م. به جهت تهدید با اسلحه که منجر به وقوع حادثه مذکور شده است اعلام شکایت می نماید. بازپرس مذکور پس از انجام رسیدگی های مفصل و تحقیقات مختلف و کسب نظریات متعدد پزشکی قانونی در مورد ع.م. و ی.الف. و همچنین انجام تحقیق از ع.م. و همسر وی و تعداد زیادی از شهود و مطلعین قضیه و اقدامات دیگری که در پرونده امر انعکاس دارد مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. به موجب تصمیم مورخ 16/6/90 بازپرسی شعبه 9 دادسرای عمومی و انقلاب در خصوص اتهامات ع.م. دایر بر شروع به سرقت مسلحانه و حمل و نگهداری یک قبضه کلت کمری غیرمجاز و دو تیر فشنگ مربوطه و ایراد صدمه بدنی عمدی به نحو تسبیب (ایجاد تصادف عمدی) منجر به شکستگی های متعدد نسبت به ی.الف. و تهدید و قدرت نمایی با سلاح گرم بنا به جهات و توجیهات منعکس در تصمیم مذکور قرار مجرمیت نام برده صادر شده و در خصوص شکایت متقابل آقای ع.م. نسبت به ی.الف. دایر به شروع به سرقت مسلحانه و حمل و نگهداری سلاح کمری غیرمجاز و تهدید و قدرت نمایی با سلاح مذکور و ایراد صدمه بدنی عمدی به لحاظ عدم احراز وقوع جرایم معنونه از ناحیه ی.الف. قرار منع تعقیب صادر می گردد. قرارهای مذکور مورد موافقت دادسرای ذی ربط واقع شده و دادسرای عمومی و انقلاب با تهیه بدل پرونده از پرونده اصلی در مورد اتهام ع.م. دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه کلت کمری غیرمجاز و دو عدد تیر فشنگ مربوطه به استناد مواد یک و دو قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق سلاح و مهمات اقدام به صدور کیفرخواست نموده و از پرونده اصلی بدل پرونده تهیه نموده و بدل مذکور رابا کیفرخواست صادره به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می دارد. رسیدگی به پرونده مذکوردر تاریخ 3/7/90 به شعبه 2 دادگاه انقلاب ارجاع شده و طرفین جهت رسیدگی دعوت میشوند. در تاریخ 28/9/90 جلسه دادرسی شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی با حضور متهم (ع.م.) تشکیل شده و از وی به عنوان متهم به حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کلت کمری جنگی با 2 عدد فشنگ مربوطه مکشوفه تحقیق و تفهیم شده و از نامبرده تحقیقات مشروح و مفصلی به عمل آمده و مشارالیه مفادا و اجمالا منکر اتهام انتسابی می گردد و در جلسه مزبور پرونده متشکله و مربوط به ع.م. که در دادگاه عمومی جزایی مطرح بوده و جهت رفع نقص به بازپرسی شعبه اعاده شده است مطالبه گردیده و ی.الف. و عده ای دیگر به عنوان مطلع احضار میشوند. در تاریخ 29/9/90 از مطلعین قضیه به اسامی ع. م. و الف.الف. و ز.ب. و ب.م. و م. الف. تحقیق معمول می دارد. در تاریخ 28/10/90 در وقت فوق العاده دادرسی شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی با حضور ع.م. تشکیل شده و دادگاه مذکور پس از انجام تحقیقاتی از وی مجددا به عنوان حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کلت کمری به نام برده تفهیم اتهام نموده و مشارالیه اجمالا منکر ارتکاب بزه مذکور می گردد. در جلسه فوق پرونده مطروحه در شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی مطالبه شده و دستوراتی در جهت احضار ی.الف. و استعلام از شرکت مخابرات صادر می نماید در تاریخ 29/11/90 در محضر دادگاه انقلاب مذکور از ج.الف. پسر عموی ی.الف. و همچنین از ی.الف. به عنوان مطلع تحقیق می شود. همچنین در تاریخ 17/2/91 جلسه دادرسی شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی با حضور ع. م. و آقایان م.و. و ف.ص. و م.ع. تشکیل شده و تحقیقات مشروحی از ع.م. به عنوان متهم و از سایرین به عنوان گواه معمول می گردد. در تاریخ 18/2/91 از ج.الف. و م.الف. و م.پ. به عنوان گواه تحقیق می شود. در تاریخ 18/2/91 پرونده مطروحه در شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی که واصل گردیده است حسب دستور دادگاه انقلاب مذکور از صفحات 185 به بعد پرونده یاد شده تصویر مصدق و کامل تهیه شده و ضمیمه پرونده مفتوح در دادگاه انقلاب می گردد که اوراق مذکور شامل اخطاریه های مربوط به دعوت طرفین پرونده برای دادرسی در شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی و لوایح طرفین و صورت جلسات دادگاه در مقام تحقیق و رسیدگی و سایر اوراق مربوط به دادرسی و بالاخره دادنامه شماره 9109978312600209-26/2/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی می باشد که به موجب دادنامه مذکور آقای ع.م. به لحاظ ارتکاب بزه های شروع به سرقت مسلحانه و تهدید و قدرت نمایی با سلاح گرم و ایجاد صدمه بدنی عمدی به نحو تسبیب به آقای ی.الف. بنا به جهات و استدلال منعکس در دادنامه مزبور و با اصلاح عنوان اتهام متهم فوق الذکر از شروع به سرقت مسلحانه به سرقت مسلحانه و با رعایت قاعده تعدد معنوی از جهت سرقت مسلحانه به تحمل سه سال حبس و 40 ضربه شلاق و رد مبلغ /5452000 تومان به شاکی و نیز پرداخت دیه و ارش صدمات وارده به شاکی محکومیت حاصل نموده است. شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی در وقت فوق العاده طبق دادنامه شماره 4600735-5/4/91 در خصوص اتهام آقای ع.م. دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه کلت کمری غیرمجاز و 2 تیر فشنگ مربوطه مکشوفه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مستندا به ماده یک قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/90 که در تعریف قاچاق صرفا آنرا ناظر بر وارد کردن به کشور و یا خارج نمودن سلاح و مهمات اقلام و مواد تحت کنترل از کشور دانسته است و نه حمل و نگهداری و خرید و فروش و امثال آن و ایضا به موجب مواد 5 و6 قانون فوق حمل و نگهداری و.. . سلاح و مهمات از یکدیگر تفکیک شده است بدون آنکه نظیر ماده 2 قانون سابق «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 با اصلاحیه های بعدی»; ناظر بر ماده یک باشد و در رسیدگی به این جرایم هیچ گونه اشاره ای به صلاحیت محاکم انقلاب نشده است و بر اساس ماده 21 قانون اخیرالتصویب (7/6/90) ازتاریخ لازم الاجرا شدن این قانونی (4/8/90) کلیه قوانین مغایر از جمله قانون فوق الذکر مصوب 26/11/1350 لغو گردیده است و از طرفی به موجب بند 5 ماده 5 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 آنچه در صلاحیت محاکم انقلاب است قاچاق است و لاغیر لذا صرف نظر ازصحت و سقم موضوع قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی جزایی صادر می نماید. پرونده امر پس از وصول به دادگاه عمومی جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان مزبورارجاع می شود شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی نیز حسب دادنامه شماره 9109978312600410-17/4/91 صرفنظر از اینکه ماده یک قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز اعلام می دارد که قاچاق سلاح و مهمات عبارت از وارد کردن و خارج کردن سلاح و مهمات غیرمجاز می باشد و بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب لحاظ نموده بنابراین با این تفاسیر حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز در صلاحیت دادگاه عمومی است اما چون صلاحیت از قواعد آمره در آیین دادرسی بوده و زمان وقوع جرم قانون اخیر حاکم بر موضوع نبوده بلکه قانونی سابق با توجه به زمان وقوع جرم (26/6/89) حاکمیت داشته بنابراین قرار عدم صلاحیت شماره 4600735-5/4/91 صادره از شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی راجع به اتهام آقای ع.م. دایر بر حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز فاقد توجیه حقوقی بوده چرا که قانون حاکم و رویه تمامی محاکم انقلاب در رسیدگی به جرایم موضوع پرونده قبل از اجرایی شدن قانون اخیر حاکمیت داشته در نتیجه به استناد قسمت اخیر ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وا نقلاب در امور مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلافات حادث فیمابین شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی و شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی در باب صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای ع.م. دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه کلت کمری غیرمجاز و 2 تیر فشنگ مربوطه به کیفیت منعکس در پرونده امر با التفات به اینکه حسب صراحت ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در امور مدنی خواهد بود و بر اساس مقررات ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مناط صلاحیت دادگاه ها تاریخ تقدیم دادخواست می باشد مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد و توجها به اینکه در مانحن فیه همانگونه که ملحوظ نظر شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی نیز واقع گردیده است مقررات قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از تاریخ 4/8/90 لازم الاجرا می باشد و نظر باینکه درمانحن فیه پرونده امر در تاریخ 20/6/90 منتهی به صدور کیفرخواست شده و در تاریخ 3/7/90 جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب مذکور ارجاع شده و آن مرجع نیز در تاریخ 4/7/90 مبادرت به صدور دستورات قضایی و دعوت طرفین نموده و در نتیجه با وصف مراتب مرقوم و مقررات صدر ماده 11 قانون مجازات اسلامی اعلام نفی صلاحیت از ناحیه دادگاه انقلاب با وصف رسیدگی های مستمر آن مرجع در جلسات و تواریخ مختلف و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه مزبور و فراغت شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی نسبت به پرونده مطروحه در آن شعبه ازطریق صدور رای از وجاهت قانونی برخوردار نیست و دلیلی نیز که خلاف جهات فوق را مدلل سازد ملحوظ به نظر نمی رسد علی هذا با تایید قرار عدم صلاحیت شماره 9109978312600410-17/4/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت شماره 4600735-5/4/91 اصداری از شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی با اعلام صلاحیت دادگاه مزبور در رسیدگی مبادرت به حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده امر به منظور رسیدگی به مرجع صالحه فوق ارسال شود.
رییس شعبه 4 دیوان عالی کشور - مستشار
قاسم پناو - جنتی

قاضی:
جنتی , قاسم پناو

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 5 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.

مشاهده ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

مشاهده ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 11 ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجراء می شود: الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

مشاهده ماده 11 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM