مراد از غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع خسارت تاخیر تادیه ثمن نبوده بلکه هزینه هایی است که خریدار جهت انجام معامله متحمل می گردد به انضمام کاهش ارزش ثمن.

در خصوص دعوی آقای ش.ک. به طرفیت د.ع. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال قولنامه شماره... به تاریخ 1375/5/10 در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی واقع در.. . خیابان.. . اصلی قطعه.. . پلاک ثبتی.. . به جهت مستحق للغیر بودن ملک موصوف مقوم به 5100/000 تومان به این توضیح که خواهان به موجب دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ 1393/7/1 اظهار داشته اینجانب خواهان به مشخصات فوق که طی قولنامه شماره.. . مورخه 1375/5/10 اقدام به خرید یک قطعه زمین از اراضی.. . اصلی قطعه.. . به شماره ثبت.. . از خوانده نموده ام و بنا به مراتب خواستار صدور حکم وفق خواسته گردیده. خوانده در مقام دفاع بیان داشته: من در بنگاه کارگر بودم و متاسفانه فقط به نام من می فروخت و من طبق قولنامه ای که داشتم و مال غیر نفروخته ام ولی متاسفانه آقای م.ن. همین ملک را به دیگران فروخته است. دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و مندرجات مستندات پیوستی ملاحظه فتوکپی مصدق سند عادی و ابرازی خواهان (مبایعه نامه) و التفات به اظهارات طرفین به شرح صورت جلسه مورخ 1/ 7/ 1393 و التفات به دادنامه شماره 104 جزایی و نظر به اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به ابطال قولنامه (مبابعه نامه) فی مابین طرفین و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 400/000 هزار تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 20 هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی از باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و از جهت خواسته دیگر خواهان دایر بر خسارت ناشی از تاخیر در تادیه با توجه به تاریخ مبایعه نامه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ تادیه اجرای احکام محاسبه و در حق خواهان پرداخت نماید. مضافا هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را اجرای احکام از خواهان اخذ و به حساب مربوطه پرداخت نماید و معادل همان مبلغ را از خوانده وصول و در حق خواهان صادر و اعلام نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی - رنجبر

تجدیدنظرخواهی آقای د.ع. به طرفیت آقای ش.ک. نسبت به دادنامه شماره 930754 مورخ 1393/7/14 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی ش.که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ 400/000 هزار تومان بابت اصل خواسته (مطالبه ثمن ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع) و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه دارد اولا: دادگاه تجدیدنظرخواهی را نسبت به اصل خواسته (استرداد ثمن) وارد ندانسته و دادنامه صحیحا و وفق مقررات قانونی اصدار یافته و موجبی برای نقض آن وجود نداشته علی هذا دادگاه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. اما نسبت به محکومیت وی در خصوص خسارات تاخیر تادیه تجدیدنظرخواهی وارد بوده؛ چرا که حسب ماده 391 قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع بایع باید ثمن را مسترد نماید. در صورت جهل مشتری باید از عهده غرامات نیز برآید که غرامات مذکور شامل خسارات تاخیر تادیه نبوده بلکه خسارات و هزینه ها و حق دلالی و غیره که در اثر این معامله متحمل می گردد دربرمی گیرد. مضاف بر آن حسب رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هییت عمومی دیوان عالی کشور شامل کاهش ارزش ثمن نیز می گردد و قابل تسری به خسارات تاخیر تادیه نبوده لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه در این قسمت قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را در خصوص خسارات تاخیر تادیه صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عشقعلی - اسماعیلی