رای قضایی شماره 9309970222402002

رای قضایی شماره 9309970222402002

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222402002


شماره دادنامه قطعی:
9309970222402002

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/19

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط صدور حکم تمکین

پیام رای:
تمکین شرط استحقاق زوجه نسبت به دریافت نفقه نیست بلکه نشوز وی مانع آن است. بنابراین در دعوی مطالبه نفقه صرف اثبات رابطه زوحیت برای الزام زوج به پرداخت نفقه کافی بوده و زوجه نیازی به اثبات در تمکین بودن خود ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان خانم ن.ر. به طرفیت خوانده آقای ح.ع. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه از 1392/9/25 تا اجرای حکم به انضمام خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی توضیح این که طرفین به موجب سند رسمی نکاحیه شماره.. . دفتر خانه رسمی ازدواج شماره.. . تبریز به علقه زوجیت و نکاح دایم یکدیگر درآمده زوجه مدعی است در تمکین شوهرش بوده اما زوج از پرداخت نفقه واجبه وی امتناع می ورزد. زوج می گوید همسرش دو ساله از خانه رفته ولی تمکین وی را اخیرا مطرح کرده است. نظر به محتویات پرونده دعوی خواهان و مندرجات سند نکاحیه طرفین که مبین علقه زوجیت دایم زوجین می باشد و با توجه به اینکه اولا: پرداخت نفقه زوجه برابر مقررات شرعی و قانونی در عقد نکاح دایم تکلیف زوج می باشد؛ ثانیا: نفقه زوجه به نص قانون شامل همه نیازهای متعارف و روزمره و متناسب با وضعیت زن می باشد و شوون مالی فرهنگی اجتماعی و اخلاقی زن و عرف حاکم در تعیین آن ملاک می باشد؛ ثالثا: آنچه از مفاد مواد قانون مدنی استنباط می گردد اینست که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق زن بر نفقه ندانسته تا لازم باشد زوجه علاوه بر رابطه زوجیت خود و خوانده در تمکین بودنش را نیز ثابت کند بلکه آنچه مانع استحقاق زن بر نفقه است نشوز زوجه است؛ چرا که همین که نکاح به صورت صحیح واقع شد رابطه زوجیت موجود و حقوق و تکالیف زوجین بر قرار می گردد و یکی از این وظایف الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه است؛ جز این که نشوز زوجه چنان که در ماده 1108 قانون مدنی مقرر شده این الزام را از بین می برد و در مانحن فیه دلیل محکمه پسند بر نشوز زوجه ارایه نشده؛ لذا دادگاه خواسته خواهان را منطبق بر شرع و قانون دانسته مستندا به مواد 198 502 515 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1102 و 1106 و 1107 و 1111 و 1206 قانون مدنی و بندهای 7 و 14 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب1391/12/1 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ماهیانه سه میلیون ریال از 1392/9/25 تا پایان سال 1392 و در سال 1393 ماهیانه 3600000 ریال تا تاریخ صدور حکم از جهت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1180000 ریال تمبر و 900000 ریال هزینه کارشناسی جمع خسارت دادرسی از باب «تسبیب» و «قاعده لاضرر» در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 275 دادگاه عمومی حقوقی تهران - وحدانی نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. به طرفیت خانم ن.ر. نسبت به دادنامه شماره 1455 مورخ 1393/8/24 شعبه 275 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه.. . مبنی بر صدور حکم محکومیت به پرداخت نفقه معوقه وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجا ت آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران
مرادی هرندی - روحانی

قاضی:
حسین مرادی هرندی , روحانی مریان , وحدانی نیا

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1108 - هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

مشاهده ماده 1108 قانون مدنی

ماده 1102 - همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

مشاهده ماده 1102 قانون مدنی

ماده 1106 - در عقد دائم نفقه ی زن به عهده شوهر است.

مشاهده ماده 1106 قانون مدنی

ماده 1107 - نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه غذا اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض.

مشاهده ماده 1107 قانون مدنی

ماده 1111 - زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

مشاهده ماده 1111 قانون مدنی

ماده 1206 - زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه ی نفقه نمایند.

مشاهده ماده 1206 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از: 1 - هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود. 2 - هزینه قرارها و احکام دادگاه.

مشاهده ماده 502 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 365 - آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعی می باشد.

مشاهده ماده 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM