به دلالت پرونده واصله که بخش اعظم اوراق آن به صورت فتوکپی می باشند آقای م.د. طی شکواییه ای که تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده است اعلام می دارد که در تاریخ 25/11/85 فرزندش بنام ع.د. که درساعت 9 شب به منزل عمه خود رفته بوده که در راه بازگشت به خانه دو نفره موتورسوار فرزند وی را با زور و ایراد ضرب و تهدید به منزل خالی در کوی ایثار برده و به زور به او تجاوز می نمایند و تقاضای تعقیب مرتکبین را می نمایند. شکواییه مزبور در تاریخ 28/12/85 ظاهرا توسط معاون قضایی دادگستری جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه کیفری استان ارجاع شده و شعبه 16 دادگاه کیفری استان در تاریخ فوق شکواییه مزبور را به دایره مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی ارسال می دارد تا فرزند شاکی به پزشکی قانونی معرفی گردد و نسبت به شناسایی و معرفی متهمین نیز اقدام شود. ع.د. (مجنی علیه) از طریق پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی استان به پزشکی قانونی معرفی شده و اداره کل پزشکی قانونی استان طی گواهی شماره 8427/4- 29/11/85 به مرجع انتظامی یادشده اعلام می دارد که در تاریخ 29/11/85 در ساعت 9 صبح از ع.د. معاینه به عمل آمده و نتیجه به این شرح است که پارگی وسیع در ساعت 6 مقعد که مختصری علایم عفونی دارد و مربوط به حدود 2 روز قبل است (قسمت تحتانی مقعد) که حدود 2 سانتیمتر به ناحیه میان دو راه کشیده شده (مخاط و پوست) به علت درد شدید معاینه داخل مقعد و قسمت خارجی راست روده میسر نبوده و کبودی در باسن سمت چپ دارد به علت ورود جسم سخت بداخل مقعد می باشد (می تواند به علت آلت نغوظ شده باشد) که نیاز به احراز و اثبات توسط مقام محترم قضایی دارد و احساس تالم از کمر دارد. پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی موفق به شناسایی و دستگیری متهمین نمی گردد و متعاقبا آقای م.د. (پدر و ولی قهری مجنی علیه) در تاریخ 19/1/86 طی لایحه ای که تقدیم دادگاه مذکور نموده است مشخصات متهمین را به اسامی م.ث. و م.ز. اعلام داشته و خاطر نشان می سازد که نامبردگان متواری هستند و مستدعی رسیدگی می گردد. تعقیب متهمین از ابتدای اعلام جرم توسط شاکی تا تیرماه سال 1390 از طریق شعبه 16 دادگاه کیفری استان با صدور دستورات قضایی متهمین که به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان ابلاغ و اعلام می گردیده است به طور مجدانه ادامه داشته ولکن به جهت متواری بودن متهمین دستگیری آنان به وسیله مامورین انتظامی میسر نمی گردد تا اینکه ظاهرا در سال 1390 ع.ز. معروف به م. (احد از متهمین) دستگیر شده و بر اساس دستورات صادره از دادگاه مزبور متهم دیگر بنام م.ص. (ث.) نیز با راهنمایی متهم فوق دستگیر می گردد ولکن اوراق مربوط به انجام تحقیقات از نامبردگان و شاکی چه در مرجع انتظامی و چه در دادگاه فوق الذکر ضمیمه نیست و از ناحیه دادگاه کیفری یادشده در مورد دو متهم مذکور به لحاظ ارتکاب بزه لواط به عنف قرار بازداشت موقت صادر می گردد. شعبه 16 دادگاه کیفری استان به موجب صورت مجلس مورخ 20/4/90 چنین اتخاذ تصمیم می نماید که با توجه به اقرار متهمین مبنی بر اینکه شاکی (مجنی علیه) را به عنف ربوده اند در این خصوص مستلزم تحقیقات لازمه دادسرا است و با توجه به اینکه دادسرا قبلا در این خصوص هیچ تصمیمی اتخاذ ننموده است لذا با تهیه بدل مفید از پرونده (ظاهرا اوراقی است که فاقد صورت مجالس انجام تحقیقات از ط.ن می باشد) بدل مزبور را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می دارد تا در این خصوص تحقیقات مقتضی انجام و تصمیم نهایی (قرار مجرمیت و النهایه کیفرخواست یا منع تعقیب) صادر نمایند. و جهت ادامه رسیدگی به اتهام متهمین از حیث لواط به عنف نیز ط.ن را دعوت می نماید. پرونده امر پس از وصول به دادسرای عمومی و انقلاب در تاریخ 13/6/90 جهت رسیدگی به شعبه اول بازپرسی دادسرای مزبور ارجاع می شود. بازپرس مذکور پس از انجام تحقیق از شاکی و فرزند وی (مجنی علیه) و اعلام گذشت از ناحیه پدر مجنی علیه و نیز انجام تحقیق از متهمین و تفهیم اتهام به عنوان مشارکت در آدم ربایی با آنان و انجام مواجهه حضوری فیما بین ط.ن و صدور دستوراتی در جهت تکمیل پرونده و انجام دستورات قضایی صادره از ناحیه مرجع قضایی فوق توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان و توضیح مرجع مزبور راجع به گذشت عنوان شده و اخذ آخرین دفاع از متهمین نهایتا مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. حسب تصمیم مورخ 2/12/90 متخذه از ناحیه آقای بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب خلاصتا در خصوص اتهام ع.ز. و م.ص. به لحاظ مشارکت در ارتکاب بزه آدم ربایی بنا به جهات مقیده در تصمیم مزبور قرار مجرمیت صادر می گردد و قرار صادره به موافقت دادسرای رسیده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و رسیدگی بدان در تاریخ 11/12/90 به شعبه 101 دادگاه مذکور ارجاع می شود. شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره 9009976112401432- 27/12/90 در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب که در آن متهمان: 1-ع.ز. 2-م.ص. هر دو مشارکت در آدم ربایی صرفنظر از صحت و سقم موضوع و توجها باینکه پرونده در خصوص اتهام دیگر متهمان دایر بر انجام فعل حرام لواط در دادگاه کیفری استان شعبه 16 مطرح رسیدگی است با توجه به
رای وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی توامان صادر نموده و پرونده را به شعبه 16 دادگاه کیفری استان ارسال می دارد. شعبه 16 دادگاه کیفری استان در وقت فوق العاده به موجب دادنامه شماره 9109976121100103- 13/4/91 خلاصتا به لحاظ اینکه اگر چه حسب ماده 183
قانون آیین دادرسی کیفری و
رای وحدت رویه شماره 709 هییت عمومی دیوان عالی کشور برای سهولت رسیدگی دسترسی به متهم و صدور حکم واحد به اتهامات متعدد متهم باید توامان و یک جا رسیدگی شود اما این زمانی صادق است که دادگاه حداقل به یکی از اتهامات متهم مشغول رسیدگی یا پرونده مفتوح باشد اما با توجه به اینکه دادگاه نسبت به موضوع اتهام لواط قبلا رسیدگی نموده و دادنامه شماره 900997612110033- 18/12/90 صادرکرده و النهایه فارغ از رسیدگی شده است لذا دیگر مجوز برای رسیدگی به موضوع اتهامی که در صلاحیت ذاتی این دادگاه نیست نمی باشد. لذا مستندا به مفهوم مخالف ماده 183
قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه 101 دادگاه جزایی صادر نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود.