رای قضایی شماره 9109970908100273

رای قضایی شماره 9109970908100273

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970908100273


شماره دادنامه قطعی:
9109970908100273

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی بین ادارات دولتی

پیام رای:
دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی ادارات و سازمانهای دولتی بر علیه یکدیگر را دارند.

رای خلاصه جریان پرونده
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اراک در تاریخ 11/7/90 دادخواستی به طرفیت الف. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت خسارات وارد شده به 100 هکتار از اراضی ملی پلاک 161 فرعی از 19 اصلی بخش 7 اراک موسوم به چشمه خورزن با جلب نظر کارشناس و فعلا مقوم به 000/000/51 ریال به دادگاه عمومی اراک تقدیم کرده است. پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اراک ارجاع گردیده است. در جلسه دادرسی مورخ 24/12/90 نماینده حقوقی خوانده اظهار داشته: الف. طی مکاتباتی درخواست اعتبار نموده است. با درخواست کارشناس اداره منابع طبیعی نیز موافق می باشد و آن را می پذیرد. دادگاه به منظور بررسی ورود خسارت و میزان آن قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است. کارشناس منتخب نظریه خود را به شرح گزارش مورخ 5/4/91 به دادگاه تقدیم کرده و خسارات وارده را 600/938/722 ریال برآورد کرده است. متعاقب آن اداره خوانده طی لایحه شماره 697-1/5/91 با استناد به تصویب نامه شماره 212767-ت 37550 ک 27/12/86 هیات دولت که مقرر گردیده دستگاه های اجرایی حق طرح دعوی علیه یکدیگر را ندارند و باید ظرف یک هفته پرونده های مطروحه در محاکم قضایی را مسترد نمایند و به استانداری ها بفرستند تقاضای ارسال پرونده به شورای حل اختلاف دستگاه های اجرایی نموده است. دادگاه نیز برابر دادنامه شماره 910390-2/5/91 به استناد ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه 8716/100-8/3/89 ریاست جمهوری و ماده 3 آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی به صلاحیت استانداری استان مرکزی قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای تکلیف مقرر در ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پس از ثبت پرونده در دبیرخانه به شماره 11/000645-90-11/5/91 به این شعبه محول گردیده است. حسب الارجاع محتویات پرونده مطالعه و بررسی گردید. گزارش حاضر تنظیم و قرار دادگاه به هنگام شور قرایت می-شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای دکتر رضا وصالی محمود عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی اراک دادنامه شماره 910390-2/5/91 شعبه 5 دادگاه عمومی اراک مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
عمده استدلال دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت شماره 910390-2/5/91 استناد به بخشنامه ریاست جمهوری و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی می-باشد که در اساس جنبه ارشادی برای دستگاههای اجرایی کشور دارد و با وجود اصل 159 قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی قرار داده و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره [های] 516-20/10/67 و 646-30/9/78 نیز موید رعایت اصل 159 قانون اساسی بوده ابلاغ تصویب نامه و مصوبه مجلس در قانون بودجه را که ناظر به حل و فصل اختلافات دستگاه های اجرایی در کمیسیون خاصی بوده مانع صلاحیت رسیدگی دادگاه ها به دعاوی و شکایات مطروحه نمی داند. از این رو صدور قرار عدم صلاحیت فوق-الاشعار را در غیر محل قانونی تشخیص و به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار مذکور را نقض و با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اراک پرونده را به آن شعبه ارجاع می نماید تا مطابق موازین قانونی رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.
رییس شعبه 21 دیوان عالی کشور - مستشار
اخوان ملایری - وصالی محمود

قاضی:
علی اخوان ملایری , وصالی محمود

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

مشاهده ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM