شرایط احتساب سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی

محاسبه سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی

شخصیت حقوقی مستقل فدراسیون های ورزشی

احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی

نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی

مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی بین ادارات دولتی

بازگشت به نامه شماره 340 422 10400 در خصوص شمول و یا عدم شمول بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی �لت نسبت به شرکت های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه موضوع نامه وزیر محترم نفت شماره 761 مورخ 11 10400 در اعطای مهلت 18 ماه جهت پرداخت محکوم به نتیجه بحث و بررسی های معمول از سوی این دادگستری به طور مشخصه مجتمع قضایی شهید صدر تهران از جمله در خصوص پرونده مذکور در نامه فوق الذکر به شماره کلاسه دلالت برای این امر دارد که مستحضرند به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره های 1615 و رفع 2710 1399 و 1883 و 2511 1399 و 25 8228 9394 24 هرچند بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 412 1393 دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده اما با توجه به قرائن و امارات زیرین اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است اولا فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجعه و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و به طبع برای پیش بینی تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم به باید پرداخت کند نیاز به مهلت است و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است و ثانیا بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 412 1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه فعلی مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیرممکن است ا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان برنامه و بودجه فعلی نیز تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند همانگونه که اطلاق عبارت دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده 24 شده موسسات و نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قید شده اند را در بر نمی گیرد زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان امه و بودجه فعلی نیست همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است و همچنین مطابق اعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه استنادی رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 1600 507 مورخ 17 1394 خطاب به این اداره کل به صراحت اعلام داشته است اجرای تکالیف مندرج در بند یادشده بند جیم ماده 24 قانون مورد بحث منوط به موارد ذیل است �ه اجرایی محکوم و انرژی دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملا امکان پذیر نبوده و بنا به مراتب فوق بانک های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می شوند اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج کرد از سوی دیگر استدلال مخالف معتقد است اولین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و قضایی 10 قدرت تاب آوری در مقابل نص صریح قانون مبنی بر شمول شرکت های دولتی موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده 24 یاد شده را ندارد حسب مفاد نامه شماره 30 885 مورخ 25 296 مدیرکل محترم نظارت بر اجرای بودجه نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که در پاسخ به استعلام شماره 127 1396 شرکت پایانه های نفتی ایران از شرکت های تابعه این وزارت صادر گردیده بر اساس ماده یک قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 1395 دستگاه های اجرایی شامل دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و صرف نظر از وجود یا عدم وجود ردیف اعتباری در قوانین بودجه سنواتی شرکت های دولتی توسعه دستگاه اجرایی محسوب می شوند احکام بند ج ماده 24 و جزء 5 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 بر شرکت های مذکور مترتب است بنابراین مراجع قضایی یا ثبتی می باید پس از اتمام مهلت یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد استناد برخی نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخ بعد از سال صدور حکم مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد استناد برخی نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر نداشتن ردیف بودجه ای در خصوص شرکت های دولتی قرار دارد حال آنکه مطابق تبصره بند 2 شیوه نامه اجرایی بند ج ماده 24 قانون مذکور به شماره 7575 7795 سازمان برنامه و بودجه کشور در صورتی که دستگاه اجرایی محکوم علیه فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه کل کشور باشد امور حقوقی سازمان مذکور موضوع را به مرجع قضایی یا ثبتی مربوط مبنی بر عدم امکان اجرای دستور مقام قضایی توسط سازمان اعلام می نماید

همان¬گونه که مستحضرید 1- به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می¬گردد تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم ازسال صدور حکم مهلت پرداخت محکوم به را دارند. 2-به موجب بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب4/12/93 چنانچه دستگاه¬های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به و.. به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه¬ ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت¬های جا به جایی در بودجه تملک دارایی¬های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر ومستقیما به محکوم¬له یا اجرای احکام دادگاه یا... پرداخت کند. با توجه به مراتب فوق: الف: با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تهران مستقر است و شهرستان¬ها دسترسی به این سازمان ندارند و از طرفی چنانچه محکوم¬له بخواهد مراجعه کند هزینه های زیادی بر محکوم¬له یار می¬شود اجرای احکام دادگاه¬ها به چه نحوی می¬توانند از ورود مکاتبات به سازمان مربوطه اطلاع حاصل کنند آیا صرفا پست نمودن نامه و بررسی کند رهگیری کافی است؟ مبنای مهلت سه ماهه به سازمان مدیریت از چه زمانی محاسبه شود؟ ب: چنانچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مهلت سه ماهه نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نمود تکلیف محکوم¬له و مراجع اجرای حکم چیست؟ آیا می¬توان از اموال محکوم¬علیه (اداره با سازمان مربوطه ) توقیف کرد.

1-چنانچه یکی از بانک های دولتی در پرونده ای محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 در خصوص مهلت 18 ماهه شامل آنها می گردد ( با وصف این که بانک ها عموما درآمدزایی دارند) 2-آیا خسارت تاخیر در تادیه شامل بدهی های بانک های خصوصی که بعدا دولتی می گردند می شود؟

احتراما با توجه به بند دال ماده 8 لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب 5/7/1333 و الحاقی 1373 که مقرر داشته افراد واجد شرایط پس از بازنشستگی می توانند از کانون های وکلا تقاضای تقاضای صدور پروانه نمایند مستدعی است اعلام گردد: 1-آیا شهرداری جزو نهادهای مقرر در قانون محسوب می گردد یا در قالب سازمان می باشد؟ 2-آیا شهرداری جزء نهادها یا سازمان های دولتی محسوب می گردد یا خیر./ع

آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می شود؟

احتراما نظر به اینکه سهام شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (سهامی خاص) صددرصد دولتی و در قوانین بودجه سنواتی کل کشور با ردیف اعتباری234650 می باشد خواهشمند است ارشاد فرمایید آن شرکت مشمول ماده واحده منع توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 و ماده 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 می باشد یا خیر؟ و چنانچه شرکت مذکور جزء شرکت های دولتی مستقل پروژه ای و مشمول زیر مجموعه قوانین تجارت می باشد نیز به این مرجع اعلام فرمایید./ع

با عنایت به اینکه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 به صراحت ماده واحده مرقوم را قابل تسری به شرکتهای دولتی ندانسته است لکن مطابق بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1393/12/4 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام می دارد مرجع قضایی باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند اکنون اعلام فرمائید آیا آن اداره کل بر نظرات مشورتی سابق خود نسبت به عدم شمول شرکتهای دولتی در مورد ماده واحده صدر الذکر باقی است یا خیر؟ آیا شرکت برق منطقه ای فارس دولتی محسوب می گردد یا خیر؟ در صورتی شرکت برق منطقه ای فارس دولتی می باشد آیا مشمول بند ج ماده 24 می گردد یا خیر؟ آیا اجرای احکام مدنی دادگاه می تواند راسا اموال شرکت منطقه ای فارس را جهت وصول محکوم به توقیف و برداشت نماید.

در خصوص شمولیت ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری با عنایت به تصویب و تایید ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان دائر بر ممنوعیت به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده بشوند در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند نظر به اینکه بانک صادرات ایران در سال 1388 و به موجب نامه 993/2/89 مورخ7/2/89 سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار گردیده است و نیز اینکه تاکنون در هیچ زمان به طور مستقیم یا غیر مستقیم از بودجه عمومی کل کشور استفاده ننموده است لطفا نظر خود را در مورد شمول یا عدم شمول ممنوعیت موضوع ماده واحده مزبور در رابطه با این بانک و کارکنان آن تبین و مراتب را به این بانک اعلام نمائید

نظر به اینکه مطابق ماده 2 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب 1380 دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود ایا صدور قرار تامین خواسته نسبت به توقیف اموال متعلق به دهیاری میسر است یا خیر؟

عنایت به مرقومه مورخ 1400/8/1 جناب عالی مبنی بر ارائه گزارش جامع از اداره دعاوی و قراردادها در خصوص پیوست های نامه 9000/11241/500 مورخ 1400/7/27 معاونت اول قوه قضاییه نکات زیر به استحضار می رساند: برابر بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1390/8/7 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه مزایده ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مشمول بندهای «الف» «ب» و«ج» ماده 2 این قانون منعقد می گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هر گونه الحاق اصلاح فسخ ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت ها باید به پگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد از سوی دیگر برابر تبصره 1 ماده یاد شده قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین افشاء اطلاعات آنها ممنوع می باشد و یا قراردادهای محرمانه از مشمول این حکم مستثنی است تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است همچنین برابر ذیل ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های مذکور در این ماده باشد بنا به مراتب فوق و با عنایت به حکم مقرر در تبصره 1 ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قوه قضاییه مکلف به قراردادن اسناد مربوط به قراردادهایی که مشمول ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی باشند در پایگاه اطلاعات قراردادها نخواهد بود در خصوص سایر قراردادها رعایت ملاحظات مطرح شده در نامه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از حیث نظارت بر قراردادها قابل پذیرش به نظر می رسد شایسته ذکر است در خصوص انعقاد قراردادها در حال حاضر این اداره کل هیچ گونه مداخله ای ندارد و صرفا در مواردی که دعوایی علیه قوه قضاییه اقامه گردد حسب مورد اطلاعات راجع به قراردادهایی که دفاع از دعوا مستلزم بررسی آن می باشد از بخش های ذی ربط مطالبه می گردد به پیوست مقررات مربوط و نیز تصویری از نامه معاونت محترم راهبردی به شماره 900/7934/9000 مورخ 1393/8/17 که در آن ضمن تبیین فقدان ساز و کار متناسب برای نظارت بر قراردادها و نیز پیشنهاد تشکیل هیاتی متشکل از مدیران کل ذی حسابی بودجه و حقوقی برای نظارت بر انعقاد قراردادها به ریاست محترم قوه قضاییه منعکس شده است پیوست می باشد هر چند در خصوص پیشنهاد یاد شده تصمیم خاصی به این اداره کل ابلاغ نشده است.

با توجه به صدور اجرائیه های در این حوزه قضائی علیه: شرکت سهامی خاص برق منطقه مازندران و گلستان و شرکت خدماتی حمایتی از کشاورزی استان گلستان و نظر به اینکه شرکتهای فوق الذکر خود را مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصور 15/8/1365 می دانند لذا مقتضی است نظر آن اداره محترم حقوقی با وصف بند ج ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم اجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365در خصوص شرکت های فوق الذکر قابل اعمال می باشد یا خیر؟ به این مرجع اعلام فرمایند.

احتراما با توجه به قوانین تشکیلات شوراها و شهرداری ها اعمال ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 تشخیص فوریت اجرای طرح با تصویب وزیر کشور است یا شورای شهر می باشد

1-مراد از عبارت «سال مورد عمل» در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها چیست؟ 2-آیا بند ج ماده 26 قانون الحاق برخی از مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص لزوم اعلام محکومیت نهاد مربوطه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که ناظر به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشاورزی بوده و در آن ماده قانونی عبارت «نهادهای عمومی غیردولتی» به کار برده شده است شامل شهرداری ها نیز می گردد یا خیر؟

همان گونه که مستحضرید قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که مقرر می دارد «وزارتخانه ها و موسسات مالی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و یا سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین آن از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد و بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور نیز معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند مسوول یا مسوولین مستنکف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ضامن خسارت وارده می باشد». همچنین بر اساس قانون نحوه ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 15/9/1383 هیات وزیران با اصلاحات بعدی و نیز اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید که مورد تصویب شورای محترم نگهبان قرار گرفته است و نیز به موجب ماده 12 قانون مذکور: «وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است پس از اطمینان از اسکان حداقل 10 هزار نفر جمعیت در شهر جدید مراتب را به وزارت کشور اعلام کند. وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورای شهر و ایجاد شهرداری در شهر جدید یاد شده حتی اگر طرح شهر جدید به پایان نرسیده اقدام نماید. پس از ایجاد شهرداری شرکت وابسته یا سازنده شهر جدید موظف است و فضاهای عمومی (فضاهای سبز پارکها معابر میادین گذرگاه ها گورستان و غسالخانه) پیش بینی شده در طرح و تاسیسات زیربنایی را پس از تکمیل و آماده شدن نقشهها و اسناد و مدارک مربوط به مجوزها و گواهیهای صادر شده و نقشههای مرحلهبندی ساخت به صورت بلاعوض به شهرداری تحویل دهد از این تاریخ شهر جدید در زمره سایر شهرهای کشور محسوب می شود» و همچنین وفق ماده 7 اساسنامه شرکت یادشده «نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیران مسکن و شهرسازی امور اقتصادی و دارایی و معادن برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است و جلسات مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده با حضور سه نفر عضو رسمیت یافته و تصمیمات با دو رای موافق معتبر است.» نظر به اینکه شرکت عمران مادر تخصصی شهرهای جدید و شرکت های عمران تشکیل شده در سراسر کشور زیر مجموعه شرکت مذکور و به طریق اولی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هستند و تحت عنوان شرکت دولتی تشکیل شده و تمام سرمایه آن از سوی دولت تامین شده است و با دقت نظر در این موضوع که این شرکت ها طبق قانون بودجه عمومی کشور دارای ردیف اختصاصی بودجه هستند و همچنین با توجه به اینکه پرداختهای شرکت از قبیل حقوق و دستمزد کلیه کارکنان دیونی که شرکت به موجب قراردادهای منعقده مکلف به پرداخت آن است و نیز آراء محکومیت صادره از مراجع قضایی از ردیف بودجه تخصیص یافته و از حساب خزانه کل کشور پرداخت می شود آیا شرکت عمران مادر تخصصی شهرهای جدید و تمامی شرکتهای عمران تابع در سراسر کشور که زیر مجموعه شرکت موصوف هستند مشمول مفاد ماده واحده صدرالذکر هستند؟

نظر به مفاد ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی قبل از اصلاح این ماده به موجب قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/2/95 که مقنن حکیم فرموده بود: 1-مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد و در صورتی که مسئوولین ذی ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند. 2-و به موجب تبصره 1 ذیل ماده 80 مزبور اشعار داشته شده : اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای شهرستان در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان و در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار مسئوولین دستگاه های اجرائی ذی ربط یا شورای عالی استان ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقامات دستگاه های ذی ربط صورت می گیرد رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود. و حسب قانون پیش گفته قانون قبل از اصلاحیه سال 95 مصوبات شوراهای اسلامی شهر به فرمانداری های محترم و. . ارسال می شد و در برخی از شهرها در فرمانداری ها مصوبات در کارگروهی متشکل از فرماندار و دو یا. . مقام مسئول دیگر بررسی و نتایج متصوره با امضاء فرماندار یا معاون وی به شوراها منعکس می شد. هر چند که در ماده 80 یاد شده نص بر وجود کارگروه یا هیئتی وجود نداشت اما رویه بدین گونه بود که البته در قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/2/95 که حسب آن ماده 80 فوق هم اصلاح شد هیئتی تحت عنوان هیئت تطبیق مصوبات شوراها با قانون با ترکیب معلوم مشخص شد. سوال با فرض ماده 80 قبل از اصلاح در سال1395: 1-کارگروه متشکله در برخی از فرمانداری ها محترم برای بررسی مصوبات شورای اسلامی شهر چه وصفی داشته است؟ 2-منظور از مسئوولین دستگاه های اجرایی راجع به مصوبات شوراهای اسلامی شهر در ماده 93 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی چه مسئولینی تلقی می شده اند؟ 3-آیا منظور از عالی ترین مقام اجرایی مربوطه فرماندار بوده است؟ با فرض مثبت بودن پاسخ این سوال آیا وظایف فرماندار راجع به اختیارات وی در ماده 80 هدف در این مکاتبه در غیاب وی در وظایف معاون فرماندار قرار می گیرد یا اینکه در این مورد فرماندار به صراحت می بایست این اختیار خویش را تفویض نموده باشد؟ 4-منظور از درخواست تجدیدنظر به صورت مستدل یاد شده در مفاد ماده 80 پیش گفته چیست؟ آیا به صرف مکاتبه فرمانداری به شورا با مبهم اعلام نمودن یک مصوبه از مصادیق تجدیدنظرخواهی مستدل تلقی می شود.

چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب می شود؟

با توجه به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و این که برخی ادارات و سازمان های دولتی و حاکمیتی (استانداری) از نیروهای شرکتی بخش خصوصی در پست های رسمی سازمانی مثل کارشناسی بازرسی و. .. استفاده می کنند: اولا با توجه به این که این افراد مستخدم دولت محسوب نمی شوند چنانچه در زمان حضور در پست های سازمانی مذکور اقدام به اخذ وجه یا مالی از مراجعین نمایند آیا مرتشی محسوب می شوند؟ ثانیا با توجه به عبارت «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی. ..» صدر ماده 3 قانون مذکور آیا افراد شرکتی گماشته شده در پست های رسمی سازمانی مامور دولت تلقی می شوند؟

دادنامه صادره از این دادگاه در خصوص محکومیت یک شرکت دولتی مورد تجدیدنظرخواهی خوانده قرار گرفته است؛ اما دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم احراز سمت تجدیدنظرخواه قرار عدم استماع تجدید نظرخواهی صادر کرده و پس از اعاده پرونده از دادگاه تجدید نظر این دادگاه به درخواست محکوم له اجراییه صادر کرده است و پس از آن محکوم علیه درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نموده که اعاده دادرسی محکوم علیه مورد پذیرش دیوان عالی کشور در خصوص سمت داشتن تجدید نظرخواه قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه تجدید نظر اعاده و این دادگاه پس از رسیدگی ماهوی عینا دادنامه صادره از این دادگاه را تایید کرده است 1- آیا باید اجراییه مجدد صادر شود و اجراییه صادره قبلی باطل است یا نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و اجراییه قبلی هم چنان معتبر است؟ 2- آیا رعایت بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از قوانین مالی دولت مصوب 1392 در مورد استیفای محکوم به مشمول شرکت های دولتی می شود؟

آیا بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 قلمرو شمول وزارتخانه ها و موسسات دولتی مندرج در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 را به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی تسری و گسترش داده است ؟ به عبارت دیگر آیا شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی مانند هلال احمر بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک های دولتی مشمول مهلت 18 ماهه مذکور در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی می شود؟

به پیوست تصویرنامه های شماره 784018 مورخ24/7/95 و781459 مورخ 19/7/95 که در پاسخ به استعلام به نامه شماره9510112107000 مورخ 17/7/95 این دادگاه تنظیم و ارائه گردیده ارسال می¬گردد خواهشمند است با توجه به وجود پرونده اجرایی دستور فرمایید با قید فوریت نظر مشورتی آن اداره کل در خصوص اینکه آیا شرکت پشتیبانی امور دام کشور مشمول مقرر بندج ماده 24 قانون الحاق تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 93 می¬گردد یا خیر لازم به ذکر است رئیس محترم امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ اولیه خود به نظریه مشورتی به شماره 2582/94/7 مورخ 28/9/94 آن اداره کل استناد نموده است.

همان گونه که مستحضرید ماده 60 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/4 مقرر می دارد: متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است کلیه مسئوولان و مقامات ذی ربط مدیران ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند. در ماده قانونی فوق این ابهام وجود دارد که منظور از عبارت. .. این ماده. .. ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/4 است یا منظور از ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور؟ توضیح این که قبل از عبارت این ماده در ماده 60 قانون الحاق 2 عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده شده است در حالی که ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 فقط ناظر بر پرداخت ها است فلذا اگر عبارت. .. این ماده. .. ناظر بر ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتا عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده جلوه می کند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص ابهام فوق اعلام گردد.

به موجب بند «د» ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1373/4/15 به کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یاده سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح هستند بعد از اجرای آن قانون با داشتن 30 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند؛ بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی پروانه وکالت پایه یک دادگستری از طرف کانون های وکلا اعطا می شود خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمایید آیا شهرداری ها جزء دستگاه های دولتی و وابسته به دولت محسوب می شوند ؟

1- منظور از «سایر مامورین رسمی» در ماده 1287 قانون مدنی چه افرادی است که اسناد تنظیمی توسط آن ها رسمی می باشد؟ 2- ضابطه تعیین این که فرد تنظیم کننده سند مامور رسمی است چه می باشد؟

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 اشعار می دارد: «از تاریخ ابلاغ این قانون به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع می باشد». این قانون به طور خاص به موضوع ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اختصاص دارد و تبصره یک این قانون که استثناء بر اصل است بیان می دارد مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازان آن ها و ایثارگران فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می باشند. علی رغم صراحت قانون فوق قانون گذار بار دیگر به موجب بند «چ» ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مقرر کرده است جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج سال خود و با رعایت شرط عمومی به بازنشستگی نائل آیند. بر اساس مفاد این قانون کلیه جانبازان با هر میزان درصد جانبازی با رعایت شرایط مصرح در این قانون می توانند اعاده به خدمت شوند؛ لیکن با توجه به تبصره یک اصلاحی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1397 که اشعار می دارد جانبازان بالای پنجاه درصد آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند قانون گذار ضمن تخصیص قانون فوق الاشعار بیان داشته که جانبازان بالای پنجاه درصد از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مستثنی می باشند. با عنایت به این که قانون برنامه ششم توسعه قانون عام و قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحیه آن قانون خاص است و تاریخ اصلاح قانون خاص موخر از قانون برنامه ششم توسعه است و تبصره 1 قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1397 آخرین اراده قانونگذار در خصوص به کارگیری جانبازان بازنشسته است خواهشمند است در خصوص تغایر این دو قانون اظهار نظر فرمایید.

در برخی موارد شرکت های دولتی و شهرداری ها جهت تامین نیرو با شرکت های خصوصی قرارداد منعقد می کنند و نیروهای تامین شده به عنوان کارمند در شهرداری یا شرکت های دولتی مشغول به کار می شوند و حقوق خود را نیز از شرکت منعقد کننده قرارداد دریافت می کنند. حال اگر این نیروها در انجام وظایف خود اقدام به اخذ وجوهی از مراجعین کنند با توجه به اینکه تحت قرارداد شرکت خصوصی می باشند اما در شهرداری یا شرکت دولتی به عنوان کارمند انجام وظیفه می کنند آیا مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری می شوند؟ و وجه ماخوذه رشوه محسوب می شود؟

به استحضار می رساند بر اساس ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی «پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی می باشند ممنوع است ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه دریافتی از این بابت توسط ذی حسابان دستگاه های پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. مگر آن که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تبصره- دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف های بودجه کل کشور به موسسات غیر دولتی پرداخت می شود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 «دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزرات خانه ها موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می¬شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد. به کتابخانه های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی فرهنگستان ها بنیاد ایران شناسی سازمان اسناد ملی ایران سازمان میراث فرهنگی کشور کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه اشیای هنری و موزه ای که مجموعه کتاب ها و اشیای ملکی خود و یا بخشی از آن ها را به موسسات مذکور در فوق اهدا می کنند با تایید هیئت امنای مربوط با بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید». ماده 5 همین قانون بیان می دارد: «متن زیر به عنوان ماده 71 مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 الحاق می¬گردد: ماده 71 مکرر پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارت خانه ها و موسسات دولتی شرکت های دولتی موضوع ماده 2 این قانون به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می¬شود و مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاه های دانشجویی دولتی موسسات آموزش عالی فرهنگستان ها و بنیاد ایران شناسی طرح های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک های علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می¬گردد ممنوع است. هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکت های دولتی با رعایت ماده 4 این قانون اهدا می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف های اهداء کننده برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزرات امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهدا می گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید». همچنین ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 بیان می¬دارد: «متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: تبصره – دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئوولان و مقامات ذی ربط مدیران ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئوول اجرای این حکم می باشند». توضیح آن که برخی حقوقدانان بر این نظرند که با توجه به اینکه موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی کمک و یا اعانه بوده و موضوع ماده 71 مکرر قانون مذکور نیز کمک یا هدیه است و در ماده 60 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 هم به صراحت عبارت هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده قید شده است لذا موضوع ماده 60 قانون یادشده مبنی بر دریافت و پرداخت هرگونه وجه نیز مربوط به کمک و اعانه و هدیه است و در غیر این موارد نمی توان استفاده کرد و به طور کلی این مواد را باید در قالب اصلاحات قانون محاسبات عمومی تفسیر کرد و نمی توان ماده 60 مذکور را به صورت کلی و مستقل تفسیر کرد. در مقابل بعضی معتقدند ماده 60 قانون یادشده هر چند در قالب تبصره ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی تصویب شده است از آن جا که به صورت مطلق در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1392 آمده است لذا می توان به صورت عام از آن استفاده کرد و لذا علاوه بر دریافت و پرداخت کمک و اعانه و هدیه شامل هرگونه دریافت و پرداخت می شود و قانونگذار برای دریافت و پرداخت غیر قانونی هرگونه وجهی تحت هر عنوان جرم انگاری نکرده است و در این رابطه به عنوان موید به نظریه های رئیس محترم شورای اسلامی استناد می کنند که به پیوست است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص عمومیت و مطلق بودن هر گونه دریافت یا پرداخت و یا انحصار آن در کمک و اعانه و هدیه اعلام نظر فرمایید.

1- بر اساس ماده 89 « قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران تشکیل می شود. همچنین است هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان و هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایت شهرستان. بعضی بر این نظرند که برای رسیدگی به شکایات مطروحه از طرف سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی باید گزارش خود را برای استاندار یا فرماندار ارسال و نامبردگان این گزارش را به هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان ارسال نمایند. در مقابل برخی عقیده دارند که قانونگذار در بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر داشته: «در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد رئیس سازمان یا مقامات ماذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.» مراجع ذی ربط برای رسیدگی به جرایم و تخلفات مراجعی هستند که برای رسیدگی به موضوعات و موارد مختلف در قوانین و مقررات موضوعه پیش بینی شده اند با این وصف صلاحیت و اختیار سازمان بازرسی کل کشور در انعکاس و ارسال گزارش تخلفات اعضای شوراهای اسلامی مبتنی بر ماده 93 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نمی باشد بلکه مبتنی بر اختیار حاصله به موجب قانون و مقررات خاص این سازمان است و لذا سازمان به طور خاص و منبعث از اختیارات قانونی خود صالح به انعکاس تخلفات ارتکابی از سوی اعضای مزبور به هیات های حل اختلاف است. ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیات مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. بعضی از حقوقدانان بر این نظرند که بر اساس بند 1 ماده 89 « قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» و با توجه به شرح وظایف و اختیارات اعطایی مقنن به هیات مرکزی هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به شرح تبصره 2 اخیرالذکر و با توجه به ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که مراجع قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری انضباطی و انتظامی را فصل الخطاب قرار داده هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات را مشمول ماده 6 قانون مرقوم ندانسته و لذا این هیات حق رسیدگی به موارد اعلامی از سازمان بازرسی را ندارد. در مقابل برخی دیگر بر این عقیده هستند که ماده 80 قانون شوراها اشاره به مسئولان ذی ربط داشته و در تبصره 1 آن به مسئولان دستگاه های اجرایی اشاره دارد که بر اساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان بازرسی دستگاه اجرایی محسوب و لذا حق اعتراض برای آن محفوظ است و از طرفی قید "اشخاص" در تبصره 2 ماده مذکور به صورت مطلق آمده و لذا مشمول اشخاص حقوقی دولتی نیز می گردد. با توجه به مراتب فوق در خصوص: 1- صلاحیت سازمان بازرسی در ارسال مستقیم گزارش مربوط به تخلفات اعضای شورای اسلامی شهرها به هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان 2- صلاحیت سازمان بازرسی در اجرای تبصره 2 ماده 80 قانون شوراها مبنی بر حق اعتراض و ارسال مستقیم گزارش ایرادات مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات ارشاد نمایید.

نظر به ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 : 1- آیا ماموران شاغل در نیروهای مسلح (سپاه بسیج ارتش و ناجا) مشمول عنوان مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی هستند؟ 2- مقصود از عبارت «محروم نماید» در ذیل این ماده چیست؟ آیا محروم کردن دلالت بر رفتارهایی که دارای ماهیت و طبع مستمر و مداوم است مانند توقیف و بازداشت یا زدن دستبند دارد یا این که شامل رفتارهایی که آنی در لحظه واقع می شوند مانند توهین یا ایراد ضرب عمدی نیز می شود؟ 3-آیا موارد ذکر شده در اصل 22 قانون اساسی (مصون بودن حیثیت جان مال حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مشمول حمایت کیفری موضوع ماده 570 است در این صورت منظور از حیثیت و حقوق در این اصل چیست؟ 4- چنانچه یکی از اشخاص موضوع ماده 570 در راستای وظایف خود بدون تجویز قانون شهروندی را تفتیش و بازرسی کند یا وی را به کلانتری ببرد و تعهد بگیرد و یا وسیله نقلیه و دیگر اموال شهروند را توقیف کند و یا وی را مورد توهین تهدید یا ایراد ضرب عمدی قرار دهد این مصادیق با توجه به اصل 22 قانون اساسی مشمول حکم ماده 570 است؟ 5- آیا انفصال از خدمت مقرر در ماده 570 انفصال دایم است یا انفصال موقت به مدت یک سال؟ 6- با توجه به عبارت «جان» در اصل 22 قانون اساسی آیا ایراد صدمه بدنی عمدی ضرب و جرح عمدی از طرف ماموران حکومتی علیه یک شهروند ذیل عنوان جان قرار می گیرد و تعرض عمدی که منجر به از بین نرفتن جان شده است نیز مشمول حکم اصل 22 قانون اساسی است؟

1- با توجه به این که از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی... معاملات و اطلاعات با رعایت ضوابط... است و در عین حال این مرکز مستند به تبصره یک ذیل بند «ذ» ماده 8 این قانون دارای اختیار جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا وجوه مشکوک به پول شویی است که فلسفه اعطای این اختیار مسدود کردن فوری دارای هایی مشکوک است و با توجه به ماده 151 قانون آیین داردسی کیفری مصوب 1392 که بیان می دارد: بازپرس می تواند در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حساب های بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل کند آیا موضوع کسب اجازه در جرایم موضوع این قانون به طور کلی یا در موارد فوری باتخصیص مواجه شده است یا این که باید گفت که اخذ اجازه موضوع ماده 151 قانون اخیر الذکر توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه قضایی توسط قاضی رسیدگی کننده از جمله آن ضوابطی است که ابتدا باید رعایت شود؟ ساز و کار این امر در خصوص افرادی که دارای مصونیت قضایی هستند به چه شکل است؟ 2- با توجه به ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 که بیان داشته است شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پول شویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد و با توجه به این که قانونگذار در ماده 9 و تبصره 3 ماده 2 این قانون مجازات درجه چهار تا شش تعیین کرده است که تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرا است؛ در حالی که قبلا قانونگذار برای جرم پول شویی مجازات جزای نقدی نسبی معین کرده بود که اغلب قضات طبق رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1/6/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2 جهت تحقیقات مقدماتی داشتند در خصوص جرایمی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در تاریخ 1397/2/11 رخ داده است از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو باید عمل شود آیا به این دلیل در قانون جدید قانونگذار با تعیین مجازات درجه چهار تا شش برای جرایم این قانون قهرا به صلاحیت که امر شکلی است پرداخته است و با توجه به این که قواعد شکلی عطف بماسبق می شود می توان گفت که در خصوص رفتارهایی که پیش از این قانون رخ داده است باید مطابق شرایط شکلی قانون جدید عمل شود و در دادسرا رسیدگی شود یا این که هم چنان بر اساس رای وحدت رویه سابق الذکر و با توجه به مجازات نسبی مشخص شده باید اعتقاد به صلاحیت دادگاه داشت؟ 3- با توجه به ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع که در تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 آمده است با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چیست؟ 4- با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 بیان می دارد که دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است و با توجه به تعریف مال در بند «ب» ماده یک این قانون و با توجه به نسخ ماده یک قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386 آیا این نتیجه گیری درست است که اصل بر عدم صحت معاملات است و آیا قانونگذار برای تحقق مالکیت در کنار شرایط ماده 190 قانون مدنی یا ثبت معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الجاقات بعدی ارائه اسناد مثبته را به عنوان شرط دیگر لازم دانسته است؟ 5-منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ با توجه به اینکه تعریفی در خصوص صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور صحت معاملات طبق ماده 190 قانون مدنی است یا منظور معاملات و عملیات مشکوک است که در بند «چ» ماده 1 آمده است یا منظور هر نوع معامله ای است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟> و آیا منظور از معامله در این تبصره اعم از معامله مشکوک یا غیر مشکوک است؟ 6-با توجه به این که دارا شدن اموال موضوع این قانون به ارائه اسناد مثبته منوط شده است و عدم تقدیم آن اسناد مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال است و با توجه به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/1/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا صلاحیت رسیدگی به این جرایم به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؟ و آیا برای تحقق این جرم سوء نیت لازم است آیا بزه جرم مادی صرف است ؟ 7-تفاوت جرم مشخص شده در تبصره 2 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق نامشروع است که نیازمند ارائه اسناد مثبته شده استتفاوت آن با تبصره 3 ماده 2 همان قانون چیست و اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق مشروع است دیگر چه نیازی به جرم انگاری آن بوده است؟ 8-آیا مجازات تعیین شده در تبصره 3 ماده 2 قانون یاد شده منصرف از تبصره یک ماده 2 این قانون است یا این که تبصره 3 در ادامه تبصره یک است؛ بدین معنی که کسی که نتواند صحت معاملات یا اموال تحصیل شده را اثبات کند طبق تبصره 3 ماده 2 مذکور اموال تحصیل شده در حکم مال نامشروع محسوب می شود و به عبارت دیگر لازمه ظن نزدیک به علم به تحصیل مال از طریق نامشروع تبصره 3 ماده 2 تحقق ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال است ؟به عبارت دیگر آیا تبصرهیک ماده 2 درصدد بیان حکم وضعی و تبصره 3 این ماده درصدد بیان حکم تکلیفی است و در هر حال این دو تبصره آیا با هم تفاوت دارند و اگر پاسخ مثبت است تفاوت در چیست؟ 9-با توجه به سکوت قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مشخص شده ماده 6 قانون مذکور چیست؟ 10-با توجه به به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 آیا قانونگذار از این پس جرم آن دسته از کارکنان و کارمندانی که تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون را عالما عامدا و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون انجام نمی دهند مشمول مجازات تعیین شده جرم خاص می داند و دیگر نمی توان رفتار وی را مشمول ماده 126 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب معاونت دانست؟ 11-با توجه به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون آیا می توان نتیجه گرفت که اگر کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 1386 بر اثر تقصیر به تکالیف مشخص شده در ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 عمل نکرده باشند مشمول مجازات خفیف انفصال موقت درجه هفت می شوند ؛اما اگر کارمندان بخش های غیر دولتی تکالیف مذکور از روی قصور یا تقصیر یا عمد انجام ندهند دارای مجازات بیشتری جزای نقدی درجه شش هستند؟ 12-آیا برای تحقق مجازات جرم تعیین شده جهت عدم رعایت تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون فوق الذکر حسب مورد از روی تقصیر یا قصورمطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحقق سوء نیت لازم است ؟./ع

همان گونه که مستحضرید به موجب ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی تفکیک افراز صدور سند مالکیت و تغییر کاربری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع و در ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مصوب 10/4/1383 بر عدم امکان ساخت مسکن تاکید شده است و از طرفی به موجب ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 20/2/1394 در تبعیت از ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 با اصلاحات اخیر و آرای مکرر صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر قاعده فقهی تسلیط و در صورت انقضای مهلت 18 ماهه مقرر از زمان ابلاغ رسمی طرح مصوب عمومی و عمرانی و در صورتی که اجرای طرح تملک املاک به 5 سال بعد موکول شده باشد کلیه حقوق مالکانه اعم از احداث تجدید تعمیر و فروش را برای مالکین املاک منظور داشته است و شهرداری باید در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با پایان مهلت قانونی بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه ساختمانی صادر کند. با توجه به تاخر و تقدم قوانین در تعارض با حقوق مالکانه اشخاص حقیقی و حقوقی که عملا املاکی که بعد از تاریخ 6/5/1381 نقل و انتقال یافته باشند امکان طرح در کمیسیون ماده 5 قانون زمین شهری و تغییر کاربری و یا صدور پروانه ساخت نخواهد داشت که این مهم بر خلاف نظر مقنن و نظریه مشورتی آن مرجع محترم موضوع نامه شماره 1273/98/7 مورخ 7/11/1398 است با عنایت به مراتب ممذکور آیا املاکی که به دلیل مغایرت کاربری مشمول قانون منع فروش باشند فارغ از زمان نقل و انتقال به متقاضی به موجب قوانین و آرای هیدت عمومی دیوان عدالت اداری یاد شده مستحق اعطای حقوق مالکانه خواهند بود؟

با توجه به واگذاری اراضی ملی داخل در محدوده روستا از طرف اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مطابق با ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و سایر قوانین مرتبط و انجام عملیات اجرایی تهیه و اجرای طرح هادی تفکیک اراضی و واگذاری اراضی ملی به متقاضیان دریافت زمین در روستاها و ساخت و ساز از طرف متقاضیان و با توجه به تجویز قانونگذار جهت اعتراض به ملی شدن اراضی و بعضا صدور آرای قضایی مبنی بر مستثنیات شدن اراضی ملی واگذار شده به بنیاد این موضوع باعث ایجاد مشکلات عدیده حقوقی و مالی برای این بنیاد و متقاضیان گردیده است از طرفی به موجب تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که اشعار می دارد در صورت مستثنیات شدن اراضی دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید لذا با عنایت به اینکه متولی تشخیص اراضی ملی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می باشد و نماینده دولت در این خصوص می باشد همچنین در تبصره فوق الذکر به صراحت از کلمه دولت به معنای خاص استفاده شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه موجب قانون فهرست نهادها و موسسات قانون برعهده ندارد تکلیف قانونی در مواجهه با این موضوع چیست؟

همان گونه که مستحضرید اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد ابتدا به منظور ارائه نظریه های مشورتی به هیات های تخصصی دیوان ارجاع می شود در صورتی که نظر اکثریت اعضاء هیات تخصصی مبنی بر قبول شکایت باشد؛ پرونده به همراه نظریه هیات تخصصی جهت اتخاذ تصمیمبر به هیات عمومی و در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیات تخصصی بر رد شکایت باشد رای به رد شکایت صادر می شود که این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده به همراه نظریه هیات های تخصصی در هیات عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود در برخی موارد مشاهده می شود که هیات های تخصصی مبادرت به انشاء رای در یک موضوع خاص صرفا به نام شاکی پرونده متقاضی می کنند؛ در برخی شرکت های دولتی یا دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 چنین استنباط می شود که آراء صادره از سوی هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری هم چون آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای دیگر شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع بوده و در صورت استنکاف از اجرای این گونه آراء در هیات های تخصصی مراجع اداری مستوجب مجازات خواهند بود. خواهشمند است دستور فرمایند در خصوص حیطه تسری این گونه آراء در موارد مشابه اظهارنظر و ارشاد فرمایید./ع

پیرو نظریه شماره7/98/1746 مورخ 1398/12/6 موضوع کلاسه پرونده 98-3/9-1746 آن اداره محترم مبنی بر عدم شمول مقررات بند «ج» ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نسبت به شرکت های دولتی به استحضار عالی می رساند: 1-شرکت های آب منطقه ای استانی وفق ماده 22 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 تشکیل و برابر ماده 6 اساسنامه تصویب نامه شماره 9654/ت 28263ه مورخ 1382/3/12 هیات وزیران کلیه سهام آنها متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران بوده و برابر ماده 6 اساسنامه شرکت مادر تخصصی تصویب نامه شماره 2730/ت 28225 ه مورخ 1382/3/20 هیات وزیران کلیه سهام وی متعلق به دولت است لذا شرکت های آب منطقه ای وفق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکتی تماما دولتی می باشند (مستند شماره یک – اساسنامه) 2-برخی از شرکت های دولتی و من جمله شرکت های آب منطقه ای عهده دار اجرای طرح های عمرانی ملی یا استانی من جمله سد سازی خطوط انتقال آب شبکه های آبیاری مطالعات سرتاسری تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و غیره می باشند که از این رو دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی می باشند به عنوان شاهد مثال شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برابر نامه مورخ 1396/8/30 ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی مستند شماره دو دارای ردیف بودجه به شماره 211500 از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پیوست قانون در قوانین بودجه سنواتی می باشد لذا استدلال مندرج در بند 2 نظریه صدرالاشاره در خصوص شرکت های آب منطقه ای به عنوان شرکت دولتی محل تامل و قابل خدشه می باشد. 3-از طرفی عبارت « دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» در بند «ج» ماده 24 قانون الحاق ناسخ فهرست دستگاه های مندرج در سطر نخست قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت می باشد لذا در خصوص دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که فاقد ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی می باشند نظریه آن اداره محترم کاملا صحیح بوده لیکن در خصوص شرکت های دولتی که دارای ردیف بودجه بوده و امکان اعمال مقررات بند «ج» در مورد آنها وجود دارد محل بررسی و تامل بیشتر می باشد. 4-واحد اجرای احکام دادگستری شهرستان سرخس استان خراسان رضوی در پی محکومیت این شرکت از طریق اعمال مقررات بند «ج» ماده 24 قانون الحاق نسبت به وصول مبلغ محکوم به اقدام نموده است که کلیه مدارک و مکاتبات به پیوست تقدیم می گردد ( مستند شماره سه) علی ایحال با توجه به اینکه نظریات آن اداره محترم در اکثر موارد مورد استناد مقام محترم قضایی مستقر در شعب اجرای احکام قرار می گیرد مستدعی است دستور فرمایید با توجه به مراتب فوق الذکر نسبت به شمول مقررات بند «ج» ماده 24 قانون الحاق نسبت به شرکت های آب منطقه ای که دارای ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی می باشند اعلام نظر فرمایند.

آیا سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی پس از محکومیت های مالی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 می باشند یا خیر./ع

وفق ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور درآمد سازمان های مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالانه مصوب هیات محترم وزیران هزینه گردد و با توجه به اطلاق قانونی که شامل پرداخت محکوم به نیز می شود لکن سازمان های مناطق آزاد مکلف اند هر گونه دریافت و پرداخت را در قالب بودجه مصوب خود لحاظ نمایند از سوی دیگر طبق سند بودجه 1398 کل کشور که به تایید مجلس شورای اسلامی رسیده و توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ گردیده تصاویر پیوست بودجه سازمان متبوع نیز در بودجه عمومی کل کشور ملحوظ گردیده است.مع الوصف مستدعی است به منظور برخورداری از این مزیت و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و با عنایت به مهلت 18 ماهه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی پیش بینی شده جهت تامین اعتبار و پرداخت محکوم به و ایجاد رویه و محمل قانونی و مشخص نظریه ارشادی و مشورتی خود را در خصوص صراحت قانون مبحوث عنه مبنی بر اینکه سازمان ها و موسسات مزبور وجوه مربوطه را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل در قانون بودجه کل کشور منظور نمایند اعلام فرمائید که آیا قانون یاد شده به سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور انتفاع از استمهال قانونی 18 ماهه موضوع ماده واحده مزبور تسری می یابد یا خیر.

از متهم که از افسران نظامی می باشد مقدار 9 گرم مواد روان گردان شیشه کشف شده آیا دادگاه در تعیین مجازات ضمن صدور رای بر محکومیت پرداخت جزای نقدی تحمل شلاق و حبس به استناد تبصره 2 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید به انفصال دایم از خدمات دولتی مشارالیه نیز صادر نماید./ع

با توجه به اینکه به موجب ماده 244 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 استفاده از قضات بازنشسته در هیات های حل اختلاف مالیاتی تجویز گردیده از طرفی به موجب قانون اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان استفاده از کارکنان بازنشسته یا باز خرید در دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع شده است لهذا با فروش مذکور آیا در حال حاضر عضویت قضات بازنشسته در هیات های حل اختلاف مالیاتی قانونی می باشد یا خیر؟

به استحضار می رساند مطابق با بند 9 تبصره قانون بودجه سال 1398 کل کشور عضویت هم زمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت های اجرایی و عضویت هیات مدیره شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است. . با عنایت به برداشت های مختلفی که از این بند به وجود آمده و ادامه فعالیت سازمان های وابسته به شهرداری را با وقف مواجه ساخته و از این ناحیه خسارات غیر قابل جبرانی نیز به شهرداری ها وارد می آید خواهشمند است دستور فرمائید تفسیر مورد نظر آن معاونت محترم جهت بهره برداری به این شورا ارسال گردد جهت مزید استحضار برداشت های مختلف در ذیل می آید: 1-نظر قانونگذار این بوده که کارکنان شهرداری در هر سمت یا پستی که باشند نمی توانند به عنوان مدیر عامل یا مسئول اجرایی ویا عضویت هیات مدیره در شرکت های دولتی و یا شرکت های نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکت های سازمان هایی نظیر سازمان تامین اجتماعی یا سازمان صدا وسیما و شرکت های سایر سازمان ها فعالیت نمایند به عبارت دیگر ممنوعیت هدف قانونگذار این بوده است که مقامات موضوع این مقرره و در مانحن فیه کارکنان شهرداری از تصدی مدیر عاملی و یا هر مسئولیت اجرای ویا عضویت در هیات مدیره شرکت هایی که زیر مجموعه دولت یا شرکت هایی که زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی نظیرشهرداری ها وشرکت هایی که زیرمجموعه سازمان های مختلف مانند سازمان تامین اجتماعی صدا و سیما و. .. می باشند ممنوع نماید مگر اینکه این افراد قبلا از سمت خود استعفا نموده باشند و به هیچ وجه هدف قانونگذار این چنین نبوده است که کارکنان شهرداری در سازمان هایی که کاملا وابسته به شهرداری می باشند ودر اساسنامه آنها کارکنان شهرداری می بایستی لزوما در جایگاه های مانند هیات مدیره و یا مدیر عامل ا ز نظر جایگاه حقوقی مسئولیت داشته باشند ممنوع گردند چرا که در غیراین صورت مفهوم این مقرره این خواهد بود که جهت تصدی مدیر عاملی یا هیات مدیره سازمان های مرتبط با شهرداری افرادی را از بیرون سازمان شهرداری ها به این سمت ها منصوب نمود که به نظر فاقد وجاهت می رسد. 2-برداشت دیگر این است که کارکنان شهرداری نمی توانند با وجود کارمند بودن در شهرداری در هیچ کدام از سازمان های وابسته به شهرداری و یا شرکت های زیر مجموعه شهرداری و یا سازمان ها و یا شرکت های زیر مجموعه دولت و یا هر نهاد غیردولتی مطلقا به عنوان مدیر عامل و یا عضو هیات مدیره قبول مسئولیت نمایند به نظر می رسد هر چند درخصوص تصدی پست مدیرعاملی ویا عضویت در هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه شهرداری و یا شرکت های زیر مجموعه دولت این ممنوعیت مناسب باشد لکن با توجه به اینکه این تفسیر از دو جهت مواجه با اشکال است و به نظر ناصواب می رسد: جهت اول اینکه همان گونه در بند اول گفته شد چگونه می توان تصور کرد در سازمان های وابسته به شهرداری که مطابق با اساسنامه آن کارکنان شهرداری (معاونین شهردار) واجد جایگاه حقوقی می باشند نتوانند تصدی مدیر عامل و یاعضویت هیات مدیره را داشته باشند و به جای ایشان افرادی از خارج مجموعه نهادهای عمومی و یا دولتی که هیچ ارتباطی با سازمان شهرداری ندارند به این سمت ها منصوب نمود و چگونه می توان ارتباط سازمانی اشخاص عادی را با سازمان های وابسته به شهرداری تعریف کرد. جهت دوم چنانچه منظور از سازمان ها دراین مقرره مطلق سازمان ها باشد و کلمه شرکت های مضاف به سازمان ها نگردد مفهوم آن این خواهد بود که کارکنان شهرداری می توانند هم زمان به عنوان مدیر عامل یا عضو هیات مدیره شرکت های سازمان های مختلف قبول مسئولیت نمایند هر چند در خود سازمان ها نتوانند چنین مسئولیتی را تصدی کنند که به نظر می رسد این وضعیت مخالف نظر مقنن است بنابراین چاره ای نیست جز اینکه مطابق با برداشت بند 1 کلمه شرکت های به عنوان مضاف به عبارت های دولتی نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها تلقی گردد یعنی این ممنوعیت صرفا جهت تصدی مدیر عاملی و یا عضویت هیات مدیره شرکت ها می باشد چه این شرکت ها زیر مجموعه دولت باشند و یا این شرکت ها زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها باشند و یا اینکه این شرکت ها زیر مجموعه سازمان های مختلف مانند سازمان تامین اجتماعی و یا صدا وسیما و. . باشند.

احتراما به پیوست رونوشت نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مندرج در بند و ب سایت شناسنامه قانون به حضور ارسال می گردد خواهشمند است صحت یا عدم صحت این نظریه مبنی بر عدم شمول شرکت های دولتی بر مهلت های مذکور در قانون منع توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به این اجرا اعلام نمایید.

1- با توجه به مفاد ماده 523 کتاب پنجم تعزیرات که یکی از رفتارهای مادی جرم جعل را ساختن هرگونه نوشته یا سند می داند و از آنجایی که مفهوم لفظ ساختن دلالت بر ایجاد ( بدوی) و (ارتجالی)دارد و سایر فروض تحقیق رفتار مادی جعل در قالب سایر رفتارهای مادی از جمله : قلم بردن سیاه کردن محو کردن الحاق کردن و. .. بیان گردیده که مبتنی بر وجود یک سند اصیل و متعاقبا جعل از طریق تغییر در آن سند اصیل می باشد که ماهیتا با ساختن متفاوت است و منطقا و اصولا سندی که ذاتا و تماما مجعول باشد فاقد نمونه اصیل مشابه جهت ارائه به مرجع قضایی است آیا منوط کردن اثبات جعلی بودن اسناد ساختگی به ارائه اصل آنها دارای وجاهت قانونی است؟ 2- با عنایت به شرح مندرج در این نامه آیا اعلام دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که اسناد و نامه های صادره از سوی آنها به استناد ماده 1287 قانون مدنی از جمله اسناد رسمی محسوب می شود مبنی بر اینکه اسناد منتسب به دستگاه مربوطه فاقد سابقه در آن دستگاه بوده و جعلی و ساختگی است دارای اعتبار استنادی در نزد محاکم می باشد یا خیر?

1-نظر به اینکه طبق بند "الف" ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اشخاصی که دارای سابقه خدمات قضایی هستند؛ با احراز شرایط پیش بینی شده در قانون مزبور و طبق بند "و" ماده 15 قانون کارشناسان رسمی دادگستری اشخاص با مدارک و سوابق خدمت مصرح در قانون مزبور ولو بازنشسته باشند قادر به اخذ پروانه وکالت و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می-باشند استنباط می گردد که وحدت ملاک هر دو قانون دلالت بر استفاده و به کارگیری اشخاص خبره در امور را دارد که طبعا مستلزم کسب تجربه طی سال های متمادی بوده و شرط سنی یا بازنشسته شدن این افراد نمی تواند به عنوان یکی از موانع به کارگیری این افراد در دستگاه های دولتی و عمومی باشد و وکیل دادگستری یا کارشناس رسمی منصب جدیدی است که برابر قانون به افراد بازنشسته و به استثناء داده شده است. 2- از طرفی برابر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده "به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع می باشد." 3- در حال حاضر دستگاه های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از افرادی که بازنشسته شده اند ولی برابر قانون اقدام به اخذ پروانه وکالت یا کارشناسی رسمی دادگستری نموده اند به عنوان مشاور حقوقی و یا کارشناس خارج از محدودیت های مذکور در قوانین مرتبط با منع به کارگیری بازنشستگان قرارداد منعقد و استفاده می نماید. 4- با توجه به موارد فوق الذکر استدعا دارد دستور فرمایند موضوع مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و در پاسخ اعلام شود آیا ممنوعیت و محدودیت مذکور در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مشمول وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی ولو اینکه قبلا از سمت اداری بازنشسته شده اند می گردد یا خیر؟

1-نظر به اینکه طبق بند "الف" ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اشخاصی که دارای سابقه خدمات قضایی هستند؛ با احراز شرایط پیش بینی شده در قانون مزبور و طبق بند "و" ماده 15 قانون کارشناسان رسمی دادگستری اشخاص با مدارک و سوابق خدمت مصرح در قانون مزبور ولو بازنشسته باشند قادر به اخذ پروانه وکالت و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می باشند استنباط می گردد که وحدت ملاک هر دو قانون دلالت بر استفاده و به کارگیری اشخاص خبره در امور را دارد که طبعا مستلزم کسب تجربه طی سال های متمادی بوده و شرط سنی یا بازنشسته شدن این افراد نمی تواند به عنوان یکی از موانع به کارگیری این افراد در دستگاه های دولتی و عمومی باشد و وکیل دادگستری یا کارشناس رسمی منصب جدیدی است که برابر قانون به افراد بازنشسته و به استثناء داده شده است. 2- از طرفی برابر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده "به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع می باشد." 3- در حال حاضر دستگاه های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از افرادی که بازنشسته شده اند ولی برابر قانون اقدام به اخذ پروانه وکالت یا کارشناسی رسمی دادگستری نموده اند به عنوان مشاور حقوقی و یا کارشناس خارج از محدودیت های مذکور در قوانین مرتبط با منع به کارگیری بازنشستگان قرارداد منعقد و استفاده می نماید. 4- با توجه به موارد فوق الذکر استدعا دارد دستور فرمایند موضوع مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و در پاسخ اعلام شود آیا ممنوعیت و محدودیت مذکور در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مشمول وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی ولو اینکه قبلا از سمت اداری بازنشسته شده اند می گردد یا خیر؟

حسب نظریه مشورتی 7/94/2582 مورخ 28/9/94 آن اداره کل شمول بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری منصرف از شرکت های دولتی است با عنایت به نامه فوق الذکر و اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور دارای سهام صدرصد دولتی است و برای پیشبرد طرح های عمرانی ملی خود بر اساس اساسنامه از اعتبارات و بودجه پیش بینی شده سالانه مجلس شورای اسلامی استفاده می نماید خواهشمند است دستور فرمائید موضوع مورد بررسی و نتیجه جهت انعکاس به محضر معاون اول قوه قضائیه به این معاونت اعلام گردد.

1-بنیاد شهید و امور ایثارگران نهادی انقلابی و برخاسته از اراده رهبر کبیر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و در تاریخ 22/12/1358 تاسیس شده است بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و ماده 1 قانون اساسنامه بنیاد شهید مصوب 1387 ضمن آنکه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است در زمره نهادهای عمومی غیردولتی شناخته شده که چارچوب اساسنامه و آئین نامه های مربوطه زیر نظر رئیس جمهور و نظارت عالیه مقام معظم رهبری اداره می شود. لذا این بنیاد از طرفی طبق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به عنوان دستگاه اجرائی کشور محسوب می شود و از سوی دیگر با توجه به ماهیت و هدف اصلی از تشکیل آن در خدمت رسانی به آحاد جامعه ایثارگران و خانواده های معظم آنان غیر از رزمندگان تمام اعتبارات و بودجه مصرفی خود را از محل بودجه عمومی دولت تامین کرده و دارای ردیف بودجه ای در قانون بودجه و سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد. 2-در صدر ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 ضمن احصاء دستگاه های مشمول به نوع و محل تامین منابع مالی آنها اشاره نموده است که بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز خارج از این قاعده نبوده و درآمد و مخارج آن از طریق بودجه عمومی کل کشور تامین می گردد. 3-قریب به اتفاق محاکم دادگستری در اقصی نقاط کشور موضوع تسری حکم قانون مذکور به بنیاد شهید و امور ایثارگران را پذیرفته اند و بر همین اساس اجرای احکام منجر به محکومیت مالی این بنیاد را بنا به تجویز قانونی مدت 18 ماه به تعویق می اندازند لیکن معدودی از محاکم اجرای احکام دادگستری از پذیرش موضوع معنون و شمول آن بر این نهاد امتناع می کنند و این امر علاوه بر مصرف انرژی و وقت امور این بنیاد را در انجام سایر وظایف و تکالیف خود در خدمت رسانی به آحاد جامعه هدف خود به چالش می کشاند. خواهشمند است دستور فرمایید نظریه آن اداره محترم را در خصوص موضوع مطروحه و نحوه تسری و شمول قانون مذکور به این بنیاد را با عنایت به مطالب بالا و جلوگیری از ورود خدشه در انجام وظایف و تکالیف این بنیاد در قبال جامعه هدف برای بهره داری مقتضی به این اداره کل اعلام نمایند. لازم به ذکر است در بند 1 لایحه اصلاح قانون فوق الذکر مصوب 7/4/91 هیات محترم وزیران که جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده عبارت وزارتخانه ها و موسسات دولتی به عبارت دستگاه های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری زیر مجموعه قوه مجریه اصلاحی می شود.

اگر شرکت های دولتی از جمله شرکت آب منطقه ای استان ها مشمول استفاده از مزایای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 ندانیم بر اساس تعریف و توصیفی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 و ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور و خصوصا پاسخ به استعلام به شماره 12377-3/4/96 صادره از امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه ریزی کشور مشمول استفاده از مزایای بند ج ماده 24 مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 در طرح های عمرانی که بودجه آن توسط امور تلفیق سازمان برنامه بودجه تامین و به حساب خاص عمرانی با ذی حساب مخصوص طرح عمرانی واریز می گردد دانسته سوالاتی که با توجه به شرح فوق قابل تصور است. 1-آیا اجرای احکام مراجع قضایی و ثبتی مختار به توقیف و مسدود کردن سایر حساب های جاری و کارپردازی به جزء حساب عمرانی شرکت های مذکور که آن حساب ها محل واریز و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت های اخیرالذکر است و ارتباطی به حساب طرح های عمرانی که بودجه آن از طرف سازمان برنامه و بودجه اختصاص می یابد ندارد هستند یا خیر؟ 2-در صورتی که عقیده بر آن داشته باشیم که تمام حساب های چنین شرکت هایی قابل توقیف و مسدود کردن است و هر وجوهی که در این حساب ها قابل برداشت و واریز به حساب محکوم له پرونده می باشد ضمانت اجراء موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی برای جابجایی اعتبارات اختصاص یافته چگونه قابل توجیه است؟ 3-اصولا توجها به نظریه امور حقوقی سازمان برنامه و بودجه که در خصوص بودجه عمرانی شرکت هایی از قبیل شرکت دولتی آب منطقه ای استان ها تامین اعتبار و اختصاص بودجه آن از سوی امور تلفیق سازمان برنامه و بودجه مشمول بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می داند و آیا امکان توقیف و مسدود کردن حساب عمرانی این قبیل شرکت ها وجود دارد یا اجرای احکام مراجع قضایی و ثبت می بایست وفق بند ج ماده 24 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عمل نموده و تنها مراتب به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند.

قسمت اخیر بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در صورت محکومیت دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی مراجع قضایی برداشت مستقیم محکوم به از حساب های اعتبارات هزینه ای تملک دارایی های سرمایه ای از تاریخ 11/4/94 مجاز نبوده و متعاقب اعلام مراتب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان مذکور موظف گردیده ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و مستقیما به محکوم له اجرای احکام دادگاه و یا سایر مراجع قضایی و ثبتی ذی ربط پرداخت نماید از سوی دیگر دستگاه اجرایی به استناد ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کلیه ی وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام می باشد اطلاق و در مانحن فیه نیز شرکت آب و فاضلاب برابر ماده 4 اساسنامه و ماده 3 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب به ویژه منطوق تبصره ذیل ماده اخیر غیردولتی تلقی می شود بنا به مراتب با توجه به ادعای شرکت آب و فاضلاب اهواز مبنی بر جای گیری شرکت در شمار موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و متقابلا تخصیص برخی منابع مالی دولتی یا بودجه عمومی کشور به شرکت مذکور ارائه نظریه مشورتی حقوقی آن مرجع محترم از حیث شمول یا عدم شمول شرکت های آب و فاضلاب از مفاد مقرره قانونی مذکور مورد تقاضاست.

نظر به اینکه به موجب نظریه مشورتی شماره 7/94/2582 مورخه 28/9/1394 آن اداره کل محترم شرکت های دولتی از شمول مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به تامین تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 4/12/1393 منصرف گردیده لکن حسب نامه شماره 1237715 مورخه 3/4/1394 رئیس محترم امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان شعبه محترم ششم دادگاه حقوقی شهرستان بندرعباس که رونوشت آن به پیوست ارسال می گردد مقررات مذکور بند ج ماده 24 را در مورد شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان به عنوان یکی از شرکت های دولتی که در مقام محکوم علیه حساب های جاری آن شرکت از سوی دادگاه توقیف گردیده صراحتا قابل اعمال می داند علیهذا به منظور رفع ابهام و اقدام لازم در موارد مشابه استدعا دارد نظریه صحیح آن اداره کل محترم را در خصوص موضوع متنازع فیه ابراز و اعلام فرمایند.

عطف به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 دایر بر مهلت 18 ماهه وزارت خانه ها و موسسات دولتی در پرداخت محکوم به احکام قطعی دادگاهها و نظرات مشورتی آن اداره محترم دایر بر عدم شمول قانون یاد شده به شرکتهای دولتی با عنایت به حکم مقرر در بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 مقرر فرمائید اظهار نظر گردد آیا تصویب قانون اخیردلالت بر تخصیص قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و تسری حکم مهلت 18 ماهه آن به شرکتهای دولتی من جمله شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دارد یا خیر؟

آیا شرکت برق منطقه ای مشمول ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت می باشد یا خیر.

در خصوص موضوع نحوه پرداخت محکوم به دولت عدم توقیف و تامین اموال دولتی مصوب 65 با عنایت به بند ج ماده24 قانون الحاق برخی مواد بر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب اسفند93 با توجه به ارجاع موضوع به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری آیا اموال موسسات و شرکت های دولتی قابل توقیف می باشد و یا اینکه در خصوص شرکت های که بودجه مستقل داشته و دولت بودجه آن هار ا تصویب نمی کند آیا اموال آنها قابل توقیف است و یا باید مراتب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام شود تا ازطریق سازمان مذکور توقیف صورت پذیرد و آیا تمامی شرکت ها و موسسات دولتی دیگر اموال آنها قابل توقیف نمی باشد.

نظر به بند ج از ماده74 از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ماده39 آیا توقیف اموال شرکت های دولتی مشمول ماده واحده راجع به منع توقیف اموال دولتی و سازمان های دولتی مصوب 65 می باشد یا خیر.

در نظریه موصوف آمده. . ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 تنها شامل وزارتخانه¬ها و موسسات دولتی بوده وشرکت¬های دولتی و وابسته به دولت مشمول قانون مذکور نمی¬باشند و بند ج ماده24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب4/12/93 مستندی برای گسترش دامنه شمول و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و کلیه دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی¬باشد زیرا اگرچه بند ج ماده24 قانون یاد شده دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قراین و امارات زیراین اطلاق منصرف از شرکت¬های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است اولا اینکه فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی 95 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می¬گردد این است که درآمد و مخارج یاد شده در بودجه کل کشور منظور می¬گردد و بالطبیع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم¬علیه واقع می¬شوند نیاز به مهلتی می¬باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یاد شده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ثانیا بند ج ماده 24 یاد شده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت¬های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه نهادهای مزبور به اختیار سازمان یاد شده نیست که بتواند محکوم¬به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم¬له یا اجرای احکام دادگاه یا مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند نتیجتا ممنوعیت تامین وتوقیف اموال کماکان تنها شامل وزارتخانه و موسسات دولتی بوده و بند ج ماده 24 یاد شده صرفا در مقام تسهیل و تسریع در اجرای حکم صادره پس از انقضای مهلت مقرر در قانون صدرالذکر است: اینک توجه آن مقام محترم را به مراتب زیر معطوف می¬دارد: اولا: بر خلاف آنچه در نظریه آمده است درآمد و مخارج شرکت¬های دولتی نیز باید به حساب خزانه واریز شود در این زمینه ماده39 قانون محاسبات عمومی می¬گوید و همچنین درآمد شرکت¬های دولتی به استثنای بانک¬ها و موسسات اعتباری و شرکت¬های بیمه باید به حساب¬های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می¬گردد تحویل گردد خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت¬های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید: بنابراین طبق این ماده: الف: درآمد شرکت های دولتی باید به حساب خزانه واریز شود. ب: خزانه مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید شرکت¬های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند. ثانیا: عملا نیز بودجه شرکت¬های دولتی در بودجه کل کشور منظور و تفصیل آن در جداول ضمیمه قانون بودجه منعکس و در روزنامه رسمی منتشر می¬شود همچنین عملا سازمان مدیریت بلافاصله درآمد شرکت های دولتی را از خزانه به حساب شرکت¬ها واریز می¬نماید.

آیا شرکت ملی گاز ایران دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت موضوع بند د ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محسوب می گردد یا خیر؟

برابر مبنای قانونی صدرالذکر و نظر به اطلاق آن کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از شرکتهای دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول حکم بند صدرالذکر می باشد. مع الوصف آن اداره کل به موجب نظریه شماره 2582/94/7 مورخ 28/9/1394 حکم بند مورد بحث را قابل تسری به شرکتهای دولتی و نهادهای موصوف ندانسته است. بنا به مراتب فوق نظر به اینکه تهافت نظرات مورد اشاره سبب تشویش مجریان قانون خواهد شد لذا خواهشمند است نسبت به ارائه ادله متقن مشعر بر عدم تسری حکم مذکور به شرکتهای دولتی و یا حسب صلاحدید اصلاحیه نظریه معنون اوامر مقتضی صادر و مراتب را امر به ابلاغ فرمایید.

نظر به اینکه شرکت گاز استان کرمانشاه در پرونده اجرایی محکوم علیه واقع گردیده است درخصوص شمول ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت بر شرکت مذکور از سازمان برنامه و بودجه استعلام گردیده که دو پاسخ متناقض مبنی بر شمول و عدم شمول ماده واحده اعلام شده لذا جهت ایجاد رویه واحد در نحوه اجرای احکام مشابه این اجرا را ارشاد فرمائید ضمناعلام فرمائید آیا شرکت گاز استان کرمانشاه مشمول مهلت 18 ماهه مندرج در ماده واحده و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می شود یا خیر؟/ب

احتراما به نحوی استحضار دارید مفاد بند (ج) ماده (24) و جزء (5) ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب4/12/93 متضمن احکامی در ارتباط با ترتیبات وصول محکوم¬به تعیین براساس احکام قطعی دادگاه¬ها و اوراق لازم¬ الاجرای ثبتی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری می¬باشد لذا امکان استفاده از مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم¬به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به دستگاه¬های اجرایی نیز تعمیم یافته و به نظر می¬رسد با توجه به نص صریح ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی برتعریف دستگاه اجرایی مشمول دستگاه¬های مشمول ذکر نام ازجمله شرکت ملی نفت ایران به عنوان دستگاه¬های اجرایی ظرفیت استفاده از مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم¬به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت¬های وابسته فراهم گردیده است بنابراین متمنی است مشخص فرمایید آیا مفاد بند ج ماده24 قانون موصوف ومهلت پیش بینی شده در ماده واحده قانون منع توقیف اموال دولتی در خصوص شرکت ملی نفت ایران و شرکت¬های تابعه شمول دارد یا خیر./

4-ساخت وساز انجام شده بر روی اراضی خارج از محدوده قانونی داخل حریم که در سال های قبل احداث شده و بنا به هر دلیل تا تاریخ ابلاغ طرح جامع اخیر شهرداری به کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها به عنوان تخلف احاله نشده و حال بعد از ابلاغ طرح جامع که به موجب این طرح ساخت وساز مزبور در محدوده قانونی تعریف گردیده است اکنون که ساخت و ساز در زمان احداث درمحدوده نبوده ولی زمان طرح تخلف مزبور درکمیسیون در محدوده قانونی واقع می¬باشد کمیسیون یاد شده در صورت تصمیم به صدور رای در تعیین جریمه باید به استناد کدام تبصره رای صادر نماید؟ فرض ساخت وساز مسکونی منظور از تبصره: تبصره دو یا چهار ماده صد قانون شهرداری ها کمیسیون می تواند به زمان طرح تخلف در کمیسیون استناد نموده که ساخت وساز در محدوده قرار دارد وکاربری هم موافق است به تجویز تبصره چهار ماده صد قانون شهرداری ها رای صادرنماید؟ 5-ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها در بخشی از مفاد خود می فرماید فروش اموال منقول و غیر منقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن.. آیا منظور از اموال منقول وغیرمنقول فقط اموال اختصاصی دارای سند مالکیت قطعی رسمی است؟ یا شمول اموال غیر اختصاصی و یا اختصاصی فاقد سند مالکیت قطعی رسمی و یا املاک موقوفه که به عنوان قدر السهم شهرداری ها ناشی از قوانین موضوعه قرار گرفته و اجاره نامه رسمی نیز به نام شهرداری صادر نشده هم می شود؟ 6-با عنایت به اینکه در تعاریف مندرج در ماده یک آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب 30/10/86 به دولتی بودن دستگاه ها تصریح و اشاره شده آیا شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی نیز مشمول آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه قجریه می باشند.

مطابق استحضار در اجرای اصول یکصد و سی وچهارم و یکصد و سی وهشتم قانون اساسی آئین¬نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه¬های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه در جلسه مورخ30/10/86 کمیسیون لوایح هیئت محترم وزیران تصویب و در تاریخ 26/12/86 به تائید ریاست محترم جمهور رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده است مطابق بند الف ماده یک آئین¬نامه مذکور دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 83 که زیر مجموعه قوه مجریه می¬باشند به عنوان دستگاه اجرایی مشمول آئین-نامه موصوف قلمداد شده اند از سوی دیگر در ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی از وزارت¬خانه ها موسسات و شرکت¬های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت¬هایی که بیش از 50% سرمایه وسهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارت¬خانه ها وموسسات دولتی و شرکت¬های دولتی تعلق داشته باشند و همچنین شرکت¬ها وموسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نام برده شده است. حالیه با عنایت به مراتب مرقوم مستدعی است در خصوص شمول عنوان دستگاه اجرایی به شهرداری¬ها و نیز شمول آئین نامه صدرالاشعار به شهرداری¬های و نتیجتا امکان رفع اختلاف با سایر دستگاه¬های اجرایی ازاین طریق ارشادات لازم را ارائه فرمایید.

بررسی تسری عنوان مقام ذی صلاح موضوع بند پ ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به اشخاص غیر دولتی

بررسی تسری عنوان مقام ذی صلاح موضوع بند پ ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به اشخاص غیر دولتی

اختیار دادستان ها مبنی بر درخواست ابطال مصوبات هیات دولت به جهت نقض حقوق عامه