رای قضایی شماره 9109970220800857

رای قضایی شماره 9109970220800857

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970220800857


شماره دادنامه قطعی:
9109970220800857

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه دیه پرداختی توسط راننده مقصر از شرکت بیمه شخص ثالث

پیام رای:
اگر بر اساس رای دادگــاه مقصر در ایجاد حادثه وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام به پرداخت دیه به مصدومین نماید نمی‎تواند برای جبران آنچه که پرداخته است به استناد قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به شرکت بیمه مراجعه نماید.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان الف.م. م.ع. و ح.م. با وکالت آقای الف.خ. به طرفیت 1- شرکت رجاء.2- شرکت بیمه الف. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت تضامنی خسارت حادثه ریلی مورخ 19/2/1383 ایستگاه شور به افق مشهد به مبلغ هشتصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تقدیمی که متعاقبا وکیل خواهان ها خواسته را به مطالبه مبلغ 523.350.000 ریال تقلیل و توضیح داده که موکلین از بازنشستگان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و کارمند تحت پوشش شرکت خدمات مهندسی خط ابنیه فنی راه آهن (تراورس) بوده که در سال 1383 در کارگاه ریل گذاری به افق مشهد مشغول به کار بوده اند و در تاریخ 19/2/1383 پس از پایان کار جهت عزیمت به سمت طبس با قطار در حالت حرکت بوده که به علت تاریکی هوا و نبودن علایم وارد سوزن ورودی ایستگاه ده شور شده اند که منتهی به بروز حادثه و فوت یک نفر و صدمه یازده نفر دیگر گردیده و متعاقبا بر اساس شکایت اولیاء دم متوفی و مصدومین به موجب دادنامه شماره 358-31/3/1386 شعبه 101 دادگاه جزایی طبس موکلین جمعا به پرداخت مبلغ 523.350.000 ریال دیه در حق شکات محکوم گردیده اند در حالی که مطابق مواد 1-2 قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری از جمله راه آهن مکلف به بیمه نمودن حوادث ریلی بوده اند و از آنجایکه که حسب اطلاع حوادث ریلی در زمان وقوع حادثه تحت پوشش بیمه مسیولیت مدنی بوده که مورد توجه دادگاه رسیدگی کننده به شکایت قرار نگرفته و مراجعه مکرر موکلین جهت پرداخت دیه از طریق شرکت رجاء و شرکت بیمه ایران نیز نتیجه ای نداشته لذا تقاضای صدرو حکم به شرح خواسته را دارد نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین دادگاه با توجه به این که دعوی مطروحه توجهی به خوانده اول ندارد لذا دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به طرفیت خوانده اول (شرکت رجاء) را صادر و اعلام می نماید. ثانیا با توجه به این که مدارک ابرازی خواهان ها از جمله تصاویر مصدق دادنامه 358-31/4/1386 و قرارداد بیمه شماره 33807/9995 / 0 1 3 /2828/82 دلالت بر وقوع حادثه و محکومیت خواهان ها به پرداخت دیه به میزان مسیولیت ایشان و نیز تحت پوشش بیمه قرار داشتن حادثه را دارد و با عنایت به این که ایراد خوانده به سمت خواهان ها و نیز مرور زمان موجه نبوده لذا دادگاه ضمن رد مدافعات خوانده دعوی خواهان ها را تا سقف قرارداد بیمه متنازع فیه وارد تشخیص و به استناد مواد 198-515-519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده10 قانون مدنی خوانده را به انجام تعهدات قراردادی تا سقف قرارداد بیمه در حق خواهان ها و نیز به پرداخت حق الوکاله و هزینه دادرسی بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان ها محکوم نموده در خصوص خواسته خواهان ها مازاد بر میزان سقف قرارداد بیمه و نیز در خصوص خسارت تاخیر تادیه به لحاظ عدم استحقاق حکم بر بی حقی صادر و اعلام می گردد. رای صادره در قسمت محکومیت خوانده دوم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران بوده و در قسمت قرار رد صادره نیز ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبدالهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
شرکت بیمه الف. نسبت به قسمتی [از] دادنامه شماره 900180-22/3/90 شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت آن شرکت به پرداخت خسارات حادثه ریلی مورخ 19/2/83 ایستگاه شور به افق مشهد تا سقف قرارداد بیمه متنازع فیه و حق الوکاله و هزینه دادرسی محکوم شده است تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است با عنایت به اینکه بر اساس ماده 36 قانون بیمه مرور زمان ناشی از بیمه دو سال و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود با وجود مراتب فوق موضوع مشمول مرور زمان شده است خواهان های بدوی هم با استناد به بیمه منعقده بین شرکت قطارهای مسافربری و شرکت بیمه الف. طرح دعوی نموده اند ماده 36 قانون بیمه هم به اعتبار خود باقی می باشد و از جهت دیگر ذی نفع قرارداد بیمه بر اساس ماده 2 این قرارداد کلیه اشخاصی هستند که در خارج از وسایط نقلیه ریلی دچار صدمات جانی گردند در حالی که در این پرونده مقصرین حادثه طرح دعوی نموده اند لذا رای معترض عنه که خلاف این استدلال صادر شده است درخور تایید نیست به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض [و ] به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان های بدوی را صادر و اعلام می نماید رای قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صفیری - امیری

قاضی:
امیری , صفیری , عبدالهی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1 ـ بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.

مشاهده ماده 1 قانون بیمه

ماده 2 ـ عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.

مشاهده ماده 2 قانون بیمه

ماده 36 ـ مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

مشاهده ماده 36 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM