ماده 1 قانون بیمه

1

نظریه مشورتی شماره 99-16/10-1429 ح - مورخ 1399/10/13

در مواردی اطفال با وسیله نقلیه موتورسیلکت یا دوچرخه پایی موجب ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به ایراد جرح یا فوت نسبت به غیر شده حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات مقصر حادثه شناخته می شوند از سوی دیگر فاقد گواهی نامه و بیمه نامه می باشند. آیا به استناد مواد 21 و 34 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 714 قانون تعزیرات مصوب 1375 صندوق تامین خسارت های بدنی ملزم به پرداخت دیه می باشد یا خیر؟

2

نظریه مشورتی شماره 93-16/10-2002 - مورخ 1394/01/26

با عنایت به اینکه وفق مواد 1 (تبصره2) 4 (تبصره 1) و 5 از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1378 وهمچنین ماده 1 قانون بیمه مصوب 7/2/1316 وکلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بیمه وپرداخت و جبران خسارت به زیان دیده ناشی از تقصیر بیمه گذار مسئولیت شرکتهای بیمه گر وفق قرارداد منعقده با شخص بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث زیان دیده به میزان تقصیر بیمه گذار بوده و خارج از تقصیر بیمه گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است اما برابر ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 که موخر بر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بوده که طی آن مقرر داشته عدم مسئولیت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا اولیاء دم متوفی خواهد بود و چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد خسارت از محل صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت خواهد شد آیا در حال حاضر در صورت عدم احراز تقصیر از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی شرکت بیمه گر به استناد ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ملزم به پرداخت خسارت وارده به زیان دیده یا اولیاء دم متوفی می باشد؟ و در صورت الزام شرکت بیمه گر به پرداخت خسارت این شرکت با توجه به اصل قائم مقامی جهت بازیافت خسارت پرداخت شده حق مراجعه به چه شخصی یا اشخاص را دارد؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-68-1037 ع - مورخ 1400/09/10

15-راننده کامیونی جهت بازرسی وضعیت لاستیک از کامیون پیاده شده که در حین بررسی آن لاستیک ترکیده و راننده آسیب می بیند از آن جایی که کارشناسان می شود چنانچه کارشناس حوادث علت حادثه را قصور راننده و مالک خودرو به صورت توام تشخیص دهد با توجه به این که بند «پ» ماده 1 قانون بیمه اجباری حوادث موضوع آن قانون را به صورت کلی هر گونه سانحه ناشی از وسیله نقلیه ذکر کرده است آیا بیمه مربوطه وظیفه ای در قبال پرداخت دیات خواهد داشت؟

4

نظریه مشورتی شماره 99-16/10-1024 ح - مورخ 1399/08/11

خواهشمند است پاسخ سوال ذیل را بیان نمایید: در بحث هم پوشانی تعهدات شرکت های بیمه گر نسبت به حادثه واحد چنانچه راننده ای در یک حادثه رانندگی آسیب ببیند و از محل بیمه نامه دانشجویی یا دانش آموزی بخش از خسارات و دیه وی پرداخت شود آیا شرکت بیمه گر در بیمه نامه شخص ثالث خودرو متعهد به پرداخت تمام خسارات و دیه تا سقف تعهدات است یا باید آن قسمت از دیه و خساراتی که جبران نشده است را پرداخت کند؟

5

نظریه مشورتی شماره 98-16/10-805 ح - مورخ 1398/06/20

احتراما در خصوص سوال ذیل ارشاد فرمایید: با توجه به بند ث ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث... مصوب 1395 آیا دوچرخه در زمره وسایل نقلیه قرار می گیرد چرا که به عنوان مثال در صورت تصادف با عابر و تقصیر راکب دوچرخه دیه ثالث در صورت فقدان بیمه نامه می بایست از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت شود؟

6

نظریه مشورتی شماره 96-16/10-2020 - مورخ 1397/06/05

با توجه به قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اولا شرکتهای بیمه مکلف به جبران خسارت مربوط به افت قیمت خودروها ناشی از تصادف نیز می باشند یا خیر؟ ثانیا آیا تعارضی بین بند الف ماده 4 که اعلام داشته دعوا باید علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح گردد و ماده 50 که اعلام داشته مراجع رسیدگی کننده شرکت های بیمه را در مواردی که طرف بیمه نباشند از طرح دعوی کلیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند وجود دارد یا خیر و آیا عدم طرح دعوا به طرفیت بیمه در مطالبه خسارت در راستای بند الف ماده 4 موجب قرار رد دعوی خواهان خواهد شد یاخیر.

7

نظریه مشورتی شماره 1618-10/16-96 - مورخ 1396/10/25

یک راکب موتورسیلکت در اثر تصادف با خودروی پراید فوت می نماید مطابق نظریه هیات کارشناسان متوفی مقصر حادثه اعلام می گردد متوفی فاقد گواهی نامه و بیمه نامه شخص ثالث می باشد. س: آیا وراث اولیاء دم متوفی می توانند دیه راننده متوفی مسبب حادثه که مقصر و فاقد بیمه نامه و گواهی نامه است را از صندوق تامین خسارت های بدنی مطالبه کنند یا فقط اشخاص ثالث می توانند دیه را از صندوق تامین خسارت های بدنی مطالبه کنند و وراث اولیاء دم راننده مسبب حادثه متوفی و مقصر که فاقد گواهی نامه و بیمه نامه است نمی توانند مطالبه کنند؟ نظر اول: صندوق تامین خسارت های بدنی با توجه به بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه که همانند شخص ثالث راننده از نیز مشمول بیمه شخص ثالث دانسته است باید از عهده خسارات به وراث متوفی برآیند. نظر دوم: طبق بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث وراث حوادث ناشی از وسایل نقلیه شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه و ماده 21 قانون فوق الذکر بیان کرده به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان.. بیمه نامه. .. مطابق مقررات این قانون. ... توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود بنابراین صندوق تامین خسارت های بدنی فقط دیه اشخاص ثالث را پرداخت می کند و دیه راننده مسبب حادثه که مقصر و بدون گواهی نامه و بیمه نامه است را قانون فوق الذکر بیان نکرده و بدون قانون در خصوص این موضوع نمی توان صندوق تامین خسارت های بدنی را محکوم به پرداخت دیه کرد.

8

نظریه مشورتی شماره 95-16/10-985 - مورخ 1396/08/02

9

نظریه مشورتی شماره 985-10/16-95 - مورخ 1396/08/02

چنانچه خودرویی مقصر حادثه باشد و فاقد بیمه بدنه باشد و نظر به اینکه در بیمه نامه شخص ثالث جبران خسارت مالی تا پنجاه میلیون ریال می باشد آیا وفق مفاد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/95 خصوصا بند ب ماده 1 و ماده 8 می توان شرکت بیمه را بابت افت قیمت خودرو خسارت دیده از محل بیمه نامه خودرو مقصر حادثه به مبلغ سی میلیون ریال محکوم نمود یا خیر؟ آیا افت قیمت شامل خسارت مالی در بیمه نامه می شود یا خیر؟

10

نظریه مشورتی شماره 772-10/16-95 - مورخ 1395/12/07

1-اولا: هزینه معالجه به چه اموری تعلق می¬گیرد؟ ثانیا: مرجع تشخیص مبلغ هزینه معالجه کجاست پزشکی قانونی یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده؟ 2-به استناد تبصره3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 در جرایم غیرعمدی که حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان¬پذیر باشد صدور قرار کفالت وثیقه جایز نیست ولی به استناد ماده 49 قانون بیمه¬ی مذکور در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن فقط بابت جنبه عمومی قرار تامین مناسب صادر می¬گردد حال سوال این است که قانون اخیرالتصویب قانون سابق را نسخ ضمنی کرده است و می¬توان در پرونده¬هایی مثل قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه صادر نمود یا خیر؟ 3-مطابق ماده50 قانون بیمه مذکور شرکت بیمه مربوط یا صندوق باید دعوت شوند و رای دادگاه نیز ابلاغ گرددد ولی حق تجدیدنظرخواهی برای شرکت¬های مذکور پیش بینی نشده است و مقرر گردیده است از طریق ورود ثالث یا اعتراض ثالث مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی اقدام نمایند با توجه به کیفری بودن پرونده تشریفات آن چگونه خواهد بود و آیا با این تقنین می¬توان نتیجه گرفت که شرکت-های مذکور حق تجدیدنظرخواهی کیفری ندارند.

11

نظریه مشورتی شماره 1562-10/16-95 - مورخ 1395/11/19

آیا وسیله نقلیه مذکور در قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه شامل وسایل کشاورزی مثل تراکتور می¬شود که درصورت تصادف این نوع وسایل نداشتن بیمه نامه بتوان در راستای ماده21 این قانون از صندوق خسارت¬های بدنی دیه مصدوم را گرفته یا اینکه شامل وسیله نقلیه نمی¬باشد؟ لطفا با توجه به قوانین وآئین¬نامه راهنمایی و رانندگی توضیح فرمایید./

ماده ۱ قانون بیمه