رای قضایی شماره 9109970238000851

رای قضایی شماره 9109970238000851

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970238000851


شماره دادنامه قطعی:
9109970238000851

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/24

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرایط تحقق بزه شکار غیر مجاز

پیام رای:
صرف به همراه داشتن سلاح بدون شلیک تیر و یا در حال تیر اندازی بودن در منطقه ای که دارای حدود و ثغور بوده و در مبادی ذی ربط علائم شناسایی نصب شده باشد دلیل بر شکار غیر مجاز و یا شروع به آن نیست.

رای دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای م. فرزند ت. دایر بر شروع به شکار جانوران وحشی موضوع گزارش سرپرست پارک های ملی خجیر و سرخه حصار با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات متهم و اینکه حسب گزارش اولیه نامبرده درحال تیراندازی یا کمین مشاهده نشده است و محتویات پرونده حکایت ازکشف سلاح از داخل اتومبیل دارد که مشخص نیست از داخل صندوق کشف شده است یا آماده برای شکار بوده است و از طرفی یک نفر اگر به قصد شکار رفته باشد بیش از یک تیر همراه می برد و صرف همراه داشتن سلاح آن هم با مجوز به مفهوم قصد شکار داشتن یا شروع به شکار نمی باشد. وقوع جرم احراز نمی گردد و نظر به حکومت اصل کلی برایت و اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم قوانین جزایی و به استناد اصل سی و هفت قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برایت متهم صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی سلاح مسترد گردد.
دادرس شعبه 1082دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده سرپرست پارک ملی سرخه حصار به طرفیت م. از دادنامه ی شماره ی 00146 مورخ 23/2/1391 شعبه ی 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم برایت تجدیدنظرخوانده از اتهام شروع به شکار غیرمجاز صادر شده است تجدیدنظرخواهی نموده و چنین توضیح داده که چون منطقه دارای حدود و ثغور بوده و در مبادی ذی ربط علایم شناسایی نصب شده است ورود نامبرده در حالی که سلاح همراه داشته ولو یک تیر بیش تر به همراه نداشته باشد دلیلی بر سوء نیت تلقی می گردد. نظر به این که مطابق ماده ی 41 قانون مجازات اسلامی اقدامات انجام گرفته برای شروع به جرم باید جرم باشد یعنی مشمول عنوان مستقل مجرمانه و دارای عنصر قانونی نمی باشد و در تبصره ی 1 آن ماده نیز مجرد قصد را شروع به جرم نمی داند بلکه در صورت وجود قصد همراه با عملیات و اقداماتی که ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته باشد ملاک است بنابراین استدلال دادگاه بدوی صحیح و منطبق با موازین قانونی است و نظر به این که تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مصرح در ماده ی 240 از قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور کیفری مصوب 1378 انطباق ندارد و در این مرحله از رسیدگی اعتراض موجه و موثری که به اساس دادنامه ی معترض عنه خدشه وارد نماید مطرح نشده و از نظر رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی بر آن مترتب نیست. بنابراین دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف از ماده ی 257 قانون مذکور دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام نمود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان پور ـ مومنی

قاضی:
مومنی , اصلان پور , رمضانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 177 ـ سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

مشاهده ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM