مطالبه خسارت تاخیر تادیه به نرخی بیش از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ربوی محسوب و محکوم به بطلان است و دادگاه تا مبلغ نرخ تورم اعلامی مذکور رای صادر می کند.

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الف.الف. فرزند ع. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت آقای م.ج. فرزند م. به خواسته مطالبه مبلغ 260.000.000 ریال به عنوان اصل خواسته با احتساب هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه با این توضیح که وکیل خواهان در تشریح خواسته خود مفادا اظهار داشته خوانده مطابق تصویر مصدق تعهد نامه مورخ 12/9/87 مبلغ موضوع خواسته را به موکل بدهکار و متعهد گردید در صورتی که بدهی خود را تا تاریخ 23/9/87 تادیه ننماید به ازاء هر روز تاخیر 30% کل مبلغ بدهی را به عنوان وجه التزام تاخیر در پرداخت بپردازد لذا با توجه به عدم پرداخت بدهی محکومیت ایشان وفق خواسته با احتساب وجه التزام مورد تقاضاست خوانده با حضور در جلسه رسیدگی مورخ 2/9/90 در دفاع مفادا اظهار داشته بنده خواسته خواهان را قبول ندارم و امضاء منتسب به بنده در ذیل سند ابرازی خواهان جعلی می باشد که دادگاه جهت احراز واقع قرار ارجاع امر به کارشناس صادر لیکن خوانده علی رغم ابلاغ واقعی اخطاریه و انقضاء مهلت قانونی نسبت به پرداخت دستمزد علی الحساب کارشناس اقدامی ننموده است که با این وصف کارشناسی از عداد دلایل خوانده خارج و اعتراض مذکور مردود اعلام می گردد. مع الوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصا تصویر مصدق تعهد نامه ابرازی و دفاعیات بلاوجه خوانده و اینکه هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که در مانحن فیه دلیل خلافی ارایه نشده و بر بقای دین استصحاب می شود دعوای خواهان را نسبت به اصل خواسته مقرون به صحت و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال بابت اصل دین و پرداخت مبلغ پنج میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (20/6/90) که کاشف از مطالبه دین می باشد لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و خواسته خواهان را در خصوص مطالبه 30% خسارت تاخیر تادیه از کل دین به ازاء هر روز با عنایت به اینکه دادگاه موضوع را ربوی دانسته و از شمول مقررات ماده 221 قانون مدنی خارج می داند و در مانحن فیه خواهان صرفا می تواند از مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مارالذکر استفاده که موضوع حکم قرار گرفته است ثابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون اخیرالذکر حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به طرفیت خانم الف.الف. به شرح دادخواست تجدیدنظرنسبت به دادنامه شماره 101-30/1/1391 صادره در پرونده کلاسه شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به لحاظ عدم رفع نقص می باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فهیمی گیلانی - خیری