ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه منصرف از ارز خارجی است.

در خصوص در خواست بیمه الف. با وکالت خانم پ.ب. و آقای ح.م. به طرفیت ش. و آقایان ش. و ش. و ع. همگی الف. و شرکت پ. به خواسته مطالبه مبلغ 44/175065 دلار بابت اصل بدهی معادل 780/740/981/1 ریال ناشی از اعتبار اسنادی و.. ..... و تامین خواسته و علی هذا در خصوص درخواست تامین خواسته با توجه به مستندات ابرازی منضم در خواست خواهان از جمله تصویر مصدق اعتبار اسنادی شماره 85902564 و تعهدنامه های متعهدین و ضامنین و سفته های مستند دعوی و واخواست ها و چگونگی ظهرنویسی و امضای متعهدین و نیز توجه به فراهم بودن شرایط و ارکان صدور قرار تامین خواسته و منطوق مقررات ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 76 و در حکم سند رسمی بودن اسناد مذکور و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و با توجه به مقررات مواد 108 و بند الف و ج ماده 108 و 115و 116 و 117 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار تامین خواسته به میزان 44/175065 معادل 780/740/981/1 ریال از اموال بلامعارض خواندگان به نحو تضامنی صادر و اعلام می نماید. قرار صادره با توجه به عدم احراز شرایط بند دوم ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به موضوع خواسته فوری به خواندگان ابلاغ و ظرف 10 روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد. پرونده جهت رسیدگی به سایر ادعاها مفتوح می باشد.
رییس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دیوسالار
در خصوص در خواست بیمه الف با وکالت خانم پ.ب. و آقای ح.م. به طرفیت ش. و آقایان ش. و ش. و ع. همگی الف. و شرکت پ. به خواسته مطالبه مبلغ 44/175065 دلار بابت اصل بدهی معادل 780/740/981/1 ریال ناشی از اعتبارات اسنادی و همچینن خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 28/8/86...و کلیه خسارات دادرسی وواخواست و حق الوکاله وکیل علی هذا با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به مستندات ابرازی منضم در خواست من جمله تصویر مصدق یک فقره سند اعتبار اسنادی شماره 85902564 مورخ 7/6/85 به مبلغ 44/175065 دلار سفته های شماره 96684 الی 96695 و 96674 الی 96674 و 96672 و 667765 و واخواست های ماخوذه و نرخ خسارت به ماخذ 22% و توجه به ابلاغ اخطاریه وفق مقررات مواد 76 و 69 قانون آیین دادرسی مدنی و مصون ماندن مستندات ابرازی از هرگونه ایراد تردید تکذیب یا دفاع متناسبی که موجبات انقلاب دعوا را فراهم آورد و با توجه به اینکه حسب منطوق تبصره یک و دو ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 76 و کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات در یافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق الوکاله را بپردازند در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و.. ...مکلفند بر اساس اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.....” و توجه به تسری امتیازات بانک ها به موسسات غیر بانکی و اینکه موافق با ماده 403 قانون تجارت در کلیه مواردی که به موجب توافق یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت شده باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به هر یک از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید. که حکم فوق طبق ماده 404 قانون تجارت مواردی که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامنا مسیول انجام تعهد می باشند جاری خواهد بود و نیز توجه به آنکه دلیلی که موید پرداخت و رفع اشتغال ذمه از سوی مدعی علیهم باشد ابراز نگردیده و با توجه به مسوولیت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد در پرداخت خسارت طرف مقابل موافق با ماده 221 قانون مدنی و پیش بینی مسوولیت قراردادی در پرداخت خسارت معین وفق ماده 230 قانون مدنی و توجه به سفته های مستند دعوی و اینکه وجود سند تجارتی در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده و وصف تجریدی حاکم بر اسناد مذکور دارد دادگاه دعوی خواهان را ثابت و محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 194 و 198 و 502 و 503 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 220 و 221 و 230 قانون مدنی و مواد 249 و 307 و 308 و 309 قانون تجارت و همچینن ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 76 و مواد 403 و 404 قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مجموعا 44/175065 دلار آمریکا بابت اصل خواسته و مبلغ /700/108/10 ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه واخواست به میزان /000/380/35 ریال در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه و سود موضوع ادعا با توجه به آنکه خسارت تاخیر تادیه در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت.... در حالی که این موضوع ادعا منصرف از وجه رایج و بلکه به دلار می باشد که خود با نوسانات ارزی مورد تغییر در بازار قیمت قرار می گیرد. و بدین ترتیب موضوع خارج از شمول مقررات قانونی در مبحث خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.... فلذا دادگاه در این بخش از خواسته با اسناد به مقررات مواد 2 و 194 و 197 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. حکم صادره در محکومیت خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و در رد و بطلان ادعا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دیوسالار

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.ب. و آقای ح.م. به وکالت از بیمه الف. به طرفیت ش. و آقایان ش. و ش. و ع. همگی الف. و شرکت پ. نسبت به دادنامه شماره 165-31/2/91 شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که حکم بر بطلان دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر گردیده نظر به مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی و نظر به اینکه خواسته مطالبه عین مبلغ ارز خارجی بوده اعتراض موجه و وارد تشخیص نمی گردد و دادنامه صحیحا و منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات و شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و لذا ضمن رد اعتراض مستند به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری - رشیدی