اگر مدت زمان عقد اجاره تا پایان عمر مستاجر تعیین شده باشد ابتدای آن روز انعقاد قرارداد و انتهای آن زمان موت مستاجر می باشد و مدت آن معین است.

در خصوص دعوی آقای م.ش. و خانم الف.ج. به وکالت از خانم ن.خ. به خواسته ابطال قرارداد اجاره و صدور حکم تخلیه توضیح اینکه وکیل خواهان اظهار داشته به موجب قرارداد اجاره عادی مورخ 13/2/84 یک دستگاه آپارتمان برای مدت یک سال از تاریخ 30/2/84 لغایت 30/2/85 با مبلغ معین به خوانده تحویل قرارداد مزبور تا تاریخ 15/4/87 تمدید نهایتا طرفین در تاریخ 2/3/87 توافق و مقرر نموده اند ملک مورد اجاره تا زمان حیات مستاجر استمرار یابد با توجه به اینکه مدت اجاره قرارداد اخیرالذکر نامعین و مجهول می باشد مطابق ماده 468 ق.م خواسته فوق مورد استدعاست. وکیل خوانده (آقای م.ص.) دفاعا لایحه ای تقدیم که تحت شماره 766 مورخ 7/3/91 مضبوط و منعکس در پرونده گردیده و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در ماده 468 قانون موصوف عنوان گردیده "در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود..." با عنایت به اینکه طرفین با تعیین مدت عمر مستاجر انتهای مدت عقد را معلوم و آغاز عقد نیز مطابق ماده 400 همان قانون تاریخ انعقاد عقد محسوب می گردد و توجها به ماده 223 قانون مدنی که اصل بر صحت عقود و قرار دادهاست و با عنایت به قاعده فقهی اصاله الصحه و مستفاد از نظریه شماره 983/7 مورخ 26/3/1370 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که عنوان داشته " چنانچه در عقد بیع خیار فسخ در مدت عمر فروشنده شرط شود چون ابتدای شرط از زمان عقد بیع و انتهای آن موقع فوت فروشنده است شرط مدت دار بوده و مشمول ماده 399 ق.م است." مع الوصف دادگاه دعوی مزبور را غیر ثابت تشخیص مستندا به ماده 10 قانون مدنی ناظر بر مواد قانونی مرقوم و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00195-9/3/91 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر رد دعوای خواهان با خواسته ابطال قرارداد اجاره و صدور حکم تخلیه اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا خواهان دلایل و مدارکی که موجبات ابطال قرارداد اجاره را بنماید ارایه و ابراز نکرده و قرارداد تنظیمی واجد شرایط قانونی عقد اجاره می باشد و موجر حق انتفاع از مورد اجاره را که سکونت در مورد اجاره می باشد برای مستاجر برقرار کرده است مواد 41 و 43 قانون مدنی نیز موید همین موضوع است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید رای دادگــاه قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صفیری - امیری