رای قضایی شماره 9109970269600474

رای قضایی شماره 9109970269600474

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970269600474


شماره دادنامه قطعی:
9109970269600474

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/16

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تعدد معنوی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی و رانندگی بدون گواهینامه

پیام رای:
بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بدون دارا بودن گواهینامه فعل واحد دارای دو عنوان مجرمانه است و مقررات تعدد معنوی بر آن حاکم است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. فرزند م. متولد 16/5/1373 به شماره ی ملی.. . دایر به پنجاه درصد بی احتیاطی در امر رانندگی بدون گواهینامه با موتورسیکلت منجر به ایراد صدمه ی بدنی غیر عمدی نسبت به شاکی آقای م. فرزند و. در تاریخ 22/5/1390 و عروض دررفتگی مفصل ترقوه ای کتفی چپ که پس از عمل جراحی مطلوب التیام یافته است که ارش آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی و دررفتگی مبحوث جمعا شش درصد دیه کامل انسان تعیین گردیده است. دادگاه با عنایت به شکایت مصدوم و گزارش ضابطین دادگستری و نظر پزشک قانونی و کارشناس تصادفات به شرح صفحات 25 و 28 تا 30 پرونده و تحقیقات مقدماتی به عمل آمده در دادسرا و مفاد و مدلول قرار مجرمیت و کیفرخواست اصداری به شرح صفحات 61و 62 پرونده و ابلاغ وقت دادگاه به طرفین به شرح صفحه ی 72 پرونده و تحقیقات و اظهارات طرفین و اقرار متهم در جلسه ی دادگاه بزهکاری مرتکب محرز است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 294 و 295 و 302 و 367 و 438 و 717 و 718 قانون مجازات اسلامی و لحاظ مفاد مواد 46 و 495 و 496 همان قانون و این که موضوعا مصداق فعل واحد با عناوین متعدد و تعدد معنوی جرم محسوب می شود و با توجه به مفهوم رای وحدت رویه ی به شماره ی 638 ـ 09/6/1378 هییت عم.می دیوان عالی کشور م. را به پرداخت ما به ازاء قانونی جمعا یک دوم از شش درصد دیه کامل انسان به عنوان ارش در حق م. و بابت حیثیت عمومی جرم به چهار ماه حبس محکوم می نماید و اعلام می دارد که رای اصداری حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1186 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خجسته نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 183 مورخ 24/3/91 صادره از شعبه 1186 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام پنجاه درصد بی احتیاطی در امر رانندگی بدون گواهینامه با موتور سیکلت منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای م. به پرداخت دیه در حق تجدیدنظرخوانده و چهار ماه حبس به شرح دادنامه محکوم گردیده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لیکن با عنایت به فقد سابقه کیفری وی را مستحق تخفیف تشخیص و مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات چهار ماه حبس به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال در حق دولت تبدیل می گردد و با تخفیف و تبدیل به عمل آمده ضمن رد اعتراض مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ساداتی ـ طایفی

قاضی:
خجسته نیا , سیدکاظم ساداتی , حمیدرضا طایفی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 294 ـ اگر کسی به علت اشتباه در هویت مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (302) این قانون نباشند جنایت عمدی محسوب می شود.

مشاهده ماده 294 قانون مجازات اسلامی

ماده 295 ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی شبه عمدی یا خطای محض است مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

مشاهده ماده 295 قانون مجازات اسلامی

ماده 302 ـ در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است مشروط بر اینکه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف) (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

مشاهده ماده 302 قانون مجازات اسلامی

ماده 367 ـ در ماده (366) این قانون اگر اولیای هر دو مجنی علیه خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر دیه یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد مانند اینکه هر دو قاتل مرد باشند و یکی از دو مقتول زن باشد خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود. تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود.

مشاهده ماده 367 قانون مجازات اسلامی

ماده 438 ـ اگر پس از اجرای قصاص نفس قاتل زنده بماند حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه ای که جایز نیست قصاص کرده باشد در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس قاتل باید حق خود را استیفاء مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی محفوظ است.

مشاهده ماده 438 قانون مجازات اسلامی

ماده 717 ـ هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر جنین از بین برود علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می شود.

مشاهده ماده 717 قانون مجازات اسلامی

ماده 718 ـ هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله ای که باشد به عمد شبه عمد یا خطاء از بین ببرد دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود. تبصره ـ هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود دیه ثابت نمی شود.

مشاهده ماده 718 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM