1

رای وحدت رویه شماره 638 - مورخ 1378/06/09

رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی

1

رای شماره 9309970907401459 - مورخ 1393/12/16

ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در رانندگی

2

رای شماره 9309970270200397 - مورخ 1393/04/10

مدت محرومیت از رانندگی

3

رای شماره 9309970222101029 - مورخ 1393/10/13

مجازات حبس کمتر از 91 روز

4

رای شماره 9309970222001326 - مورخ 1393/10/08

فرار راننده از صحنه تصادف

5

رای شماره 9309970910701062 - مورخ 1393/10/06

اصلاح رای بدوی منتهی به تشدید مجازات

6

رای شماره 9309970223901082 - مورخ 1393/08/25

مجازات رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیرعمدی

7

رای شماره 9309970270100781 - مورخ 1393/07/26

جمع بین تخفیف و تشدید مجازات

8

رای شماره 9309970224100754 - مورخ 1393/06/18

مصداق رانندگی بدون گواهی نامه

9

رای شماره 9209970270301383 - مورخ 1392/10/30

اثبات شرب خمر از طریق آزمایش پزشکی

10

رای شماره 9209970270301215 - مورخ 1392/09/30

صرف رانندگی در حالت مستی بدون تصادف

11

رای شماره 9209970270201283 - مورخ 1392/09/27

تخفیف مجازات به کمتر از حداقل قانونی

12

رای شماره 9209972130601005 - مورخ 1392/09/20

خسارت مازاد بر دیه

13

رای شماره 9209970222201160 - مورخ 1392/08/26

فرار از صحنه تصادف منتهی به فوت

14

رای شماره 9209970270200048 - مورخ 1392/01/31

عدم امکان تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر بدون تقاضای شاکی یا دادستان

15

رای شماره 9109970270201401 - مورخ 1391/11/28

عدم استحقاق تخفیف مجازات با قصد فرار از صحنه تصادف

16

رای شماره 9109970269600474 - مورخ 1391/07/16

تعدد معنوی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی و رانندگی بدون گواهینامه

1

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-1479 - مورخ 1393/10/15

در مورد جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده717 از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب1375) در فرضی که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و سایر شرایط م64 قانون مجازات اسلامی موجود باشد باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعمال شود یا مجازات جایگزین حبس اگر معتقدید که مجازات جایگزین حبس باید اعمال شود یا استدلال بیان نمائید که از مصادیق کدام بند م83 می باشند./

2

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-787 - مورخ 1395/05/30

3

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-995 - مورخ 1392/11/05

4

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-592 - مورخ 1395/03/17

5

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1959 ک - مورخ 1399/12/23

حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم متضمن مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل گذشت قرار محسوب می شوند و وفق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات آن ها نیز به نصف تقلیل یافته است: 1- با توجه به درجه مجازات جرایم مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 آیا پرونده در بدو امر جهت رسیدگی مستقیم وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال می شود یا تحقیقات اولیه از قبیل تعیین میزان آسیب و صدمات قطعی مصدوم لزوما باید در دادسرا صورت گیرد؟ 2- در صورت اعلام گذشت شاکی چنان که بیان دارد: «گذشت صرفا در خصوص مجازات تعزیری است لیکن با توجه به پرداخت مقادیر دیه از سوی شرکت بیمه خواهان دریافت دیه می باشم» آیا صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور دستور پرداخت دیه (حسب تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) موجه است یا این که صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در راستای گذشت شاکی می بایست مبتنی بر تمام آثار ارتکاب جرم (مجازات تعزیری همراه با دیه) باشد؟

6

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-1542 - مورخ 1393/11/20

با عنایت به مفاد مواد 64 65 و68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حل­اختلاف و نیز بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مستدعی است مشخص فرمایید: 1)      آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرائم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده 64  همان قانون ( گذشت شاکی وجود جهات تخفیف و...) است؟ 2)      با توجه به موارد فوق الذکر ونیز تصویب آئین نامه مجازاتهای جایگزین آیا شوراهای حل اختلاف در جرائم موضوع ماده 9 قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسیدگی می­باشند؟ 3)      در صورت مثبت بودن پاسخ سوال 2 آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای جایگزین را دارند یا خیر؟

7

نظریه مشورتی شماره ک 8781-511-89 - مورخ 1398/12/05

با توجه به این که مطابق ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بزه رانندگی بدون گواهی نامه بزهی درجه هفت می باشد و بر اساس ماده بند 1 ماده 3 قانون بودجه سال 1393 جزای نقدی درجه شش برای این بزه تعیین شده است. با توجه به این که تعیین درجه در صلاحیت رسیدگی دادگاه یا دادسرا بحث تعدد جرم و تکرار جرم موثر می باشد نظر آن اداره در خصوص درجه این بزه را خواستارم./ع

8

نظریه مشورتی شماره 59-812-01 - مورخ 1395/02/20

9

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2849 - مورخ 1397/11/27

10

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1486 ک - مورخ 1400/11/16

در قتل شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی برای تعیین جزای نقدی باید به بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جزای نقدی از 3 میلیون و 300 هزار تا 30 میلیون ریال استناد کردن یا به بند ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جایگزین حبس اگر باز هم به طور غیابی محاکمه و رای بر برائت وی صادر شود لازم است در ذیل دادنامه عبارت قابل واخواهی بودن قید شود یا خیر

11

نظریه مشورتی شماره 99-168-641 ک - مورخ 1399/05/26

در تصادفات منجر به جرح با شرایط مقرر در ماده 718 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) وقتی که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد حسب تبصره مذکور نمی توان به بند 1 ماده 3 قانون وصول مبنی بر تبدیل حبس به جزای نقدی استناد کرد در این فرض آیا رای صادره قابل تجدیدنظر است؟

12

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-524 ک - مورخ 1399/05/25

موضوع تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون است و از طرفی در مواردی که دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل مجازت مقرر در قانون تعیین می کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا دیگر جهات قانونی باشد. منظور از «سایر جهات قانونی» چیست و مصادیق آن در قانون کدام است؟

13

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-639 ک - مورخ 1399/05/25

در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی مانند رانندگی بدون گواهی نامه رسمی که با توجه به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حبس به جزای نقدی تبدیل می شود نظر به این که تخفیف اعم از تبدیل مجازات یا تقلیل آن است با توجه به این که مجازات یک بار مورد تخفیف قرار گرفت؛ در صورت فراهم بودن شرایط مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی آیا این امکان تخفیف جزای نقدی صادره نیز وجود دارد؟

14

نظریه مشورتی شماره 99-13-466ک - مورخ 1399/05/21

با توجه به ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) چنانچه زنی جنین خود را با خوردن دارو و یا هر وسیله دیگر سقط نماید و ولی جنین پدر یا جد پدری بابت سقط شکایتی نکرده باشند اولا آیا زن مرتکب جرمی شده است؟ثانیا در صورتی که قائل باشیم ماده 623 شامل زن دارای جنین هم می شود و پدر یا ولی جنین شکایتی نکرده باشد آیا دادگاه تکلیفی به صدور حکم به پرداخت دیه دارد؟ و اگر دیه در این صورت مورد حکم قرار گیرد به چه کسی تعلق می گیرد ولی قهری یا حاکم شرع؟

15

نظریه مشورتی شماره 98-186/2-1784 ک - مورخ 1399/02/22

آیا تخطی از سرعت مطمئنه موضوع ماده 129 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 دلالت بر زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده موضوع ماده 718 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به عنوان کیفیت مشدده عینی می باشد یا خیر؟

16

نظریه مشورتی شماره ک 5251-1/681-89 - مورخ 1398/10/25

خواهشمند است ارشاد فرمایند: چنانچه دادگاه در اجرای ماده 718 قانون مجازات اسلامی علاوه بر حبس مرتکب را به مدت مقرر در این ماده به محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری محکوم نماید آیا می بایست در اجرای ماده 31 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به ابطال گواهی نامه و ممنوعیت محکوم علیه از درخواست مجدد گواهی نامه حکم صادر نماید یا خیر؟ آیا بند «ث» ماده 23 و ماده 31 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ مقررات ماده 718 قانون مجازات اسلامی در خصوص محرومیت از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری است یا نه؟ در فرض منفی بودن پاسخ جایگاه اعمال مقررات این دو ماده چه زمانی است./ع

17

نظریه مشورتی شماره ک3401-2/681-89 - مورخ 1398/10/15

در برخی موارد مراجع محترم قضایی و یا کمیسیون های پزشکی به محرومیت از رانندگی فرد و یا اجازه رانندگی در مدت معین رای داده اند که با توجه به قوانین و مقررات جاری ابهاماتی را به وجود می آورد خواهشمند است به جهت رفع ابهام و ارائه راهکارهای قانونی درباره سوالات ذیل نظریه مشورتی به این پلیس اعلام نمایند. الف-شخصی طبق دستور قضایی به مدت معین محروم از رانندگی بوده ودر حکم صادره به ابطال یا ضبط گواهینامه تصریح نشده و صرفا گواهی نامه در سامانه پلیس راهور توقیف شده و عملا اصل گواهینامه ضبط یا ابطال نشده است با اطلاع از حکم صادره و توقیف گواهینامه در سامانه شماره گذاری مبادرت به رانندگی نموده و در تصادف (جرحی فوتی یا خسارتی) مقصر شناخته شده است. 1-آیا بدون تصریح مقام قضایی بایستی گواهینامه وی ابطال می گردید؟ 2-چنانچه فرد موصوف در مدت محرومیت ولی بدون گواهینامه اقدام به رانندگی نموده باشد در صورت تصادف آیا فاقد گواهینامه تلقی و مشمول تشدید مجازات مقرر در ماده 718 قانون مجازات اسلامی تعزیرات خواهد بود؟ ب-در مواردی برابر نظریه کمیسیون های پزشکی اعتبار گواهینامه برای مدت محدود برای متقاضی صادر می گردد. اگر رانندگانی که برابر نظریه کمیسیون های پزشکی گواهینامه ای با محدودیت زمانی دریافت نموده و پس از اتمام مدت اعتبار به کمیسیون های مربوطه مراجعه ننموده و گواهینامه تمدید نشده باشد آیا در صورت تصادف و ایراد خسارت به دیگران از لحاظ معتبر بودن گواهینامه فرد دارای گواهینامه تلقی می گردد یا خیر./ع

18

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-971 ک - مورخ 1398/07/08

آیا در تعیین مجازات جزای نقدی موضوع تصادفات رانندگی می بایست صرفا به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین استناد کرد یا استناد به مواد مربوط به مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مواد 86 تا 64 صحیح است ؟ یا به هر دو قانون می توان استناد کرد.

19

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-458 ک - مورخ 1398/04/31

با توجه به ماده 718 از قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 در صورتی که راننده در موقع وقوع جرم مست بوده باشد آیا باید به جرم مصرف مسکر نیز حد بر وی جاری شود یا اینکه صرفا تشدید موضوع این ماده شامل حال ایشان می گردد؟ لازم به ذکر است نظریه مشورتی شماره 7/3538 -78/6/2 نداشتن گواهینامه رسمی را صرفا علت تشدید مجازات دانسته و تعیین مجازات جداگانه برای رانندگی بدون گواهینامه را جایز ندانسته است لیکن رانندگی بدون گواهینامه از تعزیرات حکومتی بوده و ماهیتی متفاوت از مصرف مسکر که از حدود است دارد و قابل قیاس با هم نیستند.

20

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-482 - مورخ 1396/06/11

21

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-284 - مورخ 1396/06/11

با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قضات از اعمال تخفیف مجازات در تمامی جرائم عمدی و غیرعمدی از نوع تبدیل حبس به جزای نقدی و یا.. منع شده اند بر خلاف ماده 22 قانون سابق از سوی دیگر حسب ماده 67 قانون مذکور تصریح نموده مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است به نظر می رسد در تمامی جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس باشد باید مجازات جایگزین حبس مورد لحوق قرار گیرد و تعیین مجازات حبس موجه نباشد حال پرسش این است که : 1-با توجه به مراتب گفته شده آیا مفاد ماده 68 قانون مزبور مفاد بند الف ماده 37 همان قانون را نسخ نموده است و یا به عبارت دیگر آیا عموم ماده 37 که صرفا ناظر به تقلیل حبس و نه تبدیل آن است را درجرائم غیرعمدی تخصیص زده است؟ نهایت اینکه آیا دادگاه در جرائم غیرعمدی از قبیل جرائم مربوط به بی احتیاطی در رانندگی که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس باشد می تواند مجازات جایگزین حبس از قبیل جزای نقدی و یا استفاده از نظام نیمه آزادی موضوع ماده 57 تعیین نماید و یا صرفا وفق ماده 37 فقط می تواند حبس را تقلیل دهد؟ و آیا می توان معتقد بود که مواد 718 یا 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات از شمول مواد 37و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب92 خارج است و یا اینکه مواد اخیر مواد 719 و719 را از حیث چگونگی اعمال مجازات با توجه به موخر بودن آن نسخ ضمنی نموده است.

22

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-881 - مورخ 1396/06/08

23

نظریه مشورتی شماره 881-1/186-96 - مورخ 1396/06/08

با توجه به جدول خدمات قضایی مندرج در قانون بودجه سالهای 1394 1395 1396 آیا جزای نقدی تا یک میلیون ریال مندرج در ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات نسخ شده یا به قوت خود باقی است؟

24

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-887 - مورخ 1396/05/31

25

نظریه مشورتی شماره 887-1/168-96 - مورخ 1396/05/31

آیا جرایم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 و به طور کلی جرایم تعزیری مستوجب حبس یا جزای نقدی درجه 7و 8 همچنان حسب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری از موارد طرح مستقیم در دادگاه می باشد یا بر اساس تعرفه های خدمات قضایی سنوات 95و 96 ناظر به مجازات های جایگزین حبس و بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و.. تخلفات رانندگی با افزایش میزان جزای نقدی و متعاقب آن افزایش درجه مجازات داخل در صلاحیت دادسرا شده است؟ الف-ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات جرم ارتکابی قرار داده است. ب-نظریه مشورتی آن اداره محترم به شماره963/95/7 به مورخه 27/4/95 در خصوص ارتکاب جرم آدم ربایی توسط بالغ زیر 18 سال و نیز وحدت ملاک و اطلاق رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرف نظر از اختلاف عقیده در خصوص امکان اخذ وحدت ملاک یا اطلاق از رای. پ-با عنایت به افزایش هر ساله تعرفه های خدمات قضایی متناسب با نرخ تورم چنانچه قایل به افزایش شدت درجه مجازات از این حیث باشیم بایستی نسبت به تمام آثار و احکام تبعی آن نیز پایبند شویم به عنوان مثال 1- به مرور زمان جرایم درجات 7 و 8 تبدیل به جرایم درجه 3 به بالا خواهد شد. 2-اعمال مواد 415 و286 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص متهمان زیر 18 سال الزامی خواهد شد که مشکلات عملی فراوانی دارد. 3-قلمرو ماده 92 قانون مذکور از حیث صلاحیت دادیار نسبت به تحقیق در جرایم تعزیری درجات 4-5-6 محدود و در نتیجه اکثر جرایم داخل در صلاحیت تحقیق بازپرس و رسیدگی دادگاه کیفری یک خواهد شد. ت-نظر به اینکه مبانی و فلسفه وضع ماده 340 فوق الذکر علاوه بر تمرکز دادسرا به جرایم مهمتر تسریع در روند رسیدگی به جرایم کم اهمیت و جلوگیری از اطاله دادرسی و معطل شدن اصحاب پرونده در مرحله دادسرا و تحقیقات دامنه دار آن می باشد نباید با تفسیر لفظی و بی روح مقررات موجبات نقض غرض مقنن فراهم گردد. ث-نظر به اینکه شدن بر هم زندگی نظم اجتماعی به وسیله ارتکاب جرایم و نیز میزان قبح اجتماعی هر جرمی اصولا ثابت ولایتغیر است و افزایش تعرفه های فوق الاشاره و همچنین وضع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 صرفا از باب حفظ بازدارندگی مجازات به لحاظ کاهش قدرت خرید پول می باشد بایستی در تفسیر مقررات نیز به گونه ای عمل نماییم که موجبات از هم گسیختن نظم مقررات تغییر درجات مجازات و جرایم و به تبع آن تغییر صلاحیت ها را که باعث سردرگمی ضابطان دادگستری و علی الخصوص ارباب رجوع هم می¬شود فراهم نیاورد.

26

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-095 - مورخ 1396/04/24

نظر به اینکه بر اساس بخشنامه 100/2789/...مورخ 28/1/96 راجع به یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی سال 1396 در اجرای بندهای 12 و13 و22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات آن در مواردی که در قوانین حد اکثر مجازات کمتر از 91 روز یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد جزای نقدی از3300000 ریال تا 99000000 ریال 33000000 ریال و هرگاه حداقل کمتر از 91 روز حبس و حد اکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار جزای نقدی مورد حکم واقع شود از 33000000 ریال تا 99000000 ریال پیش بینی شده و در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 که تعیین مجازات جایگزین حبس بر اساس رای وحدت رویه شماره 746-29/10/1394 اجباری بوده و جزای نقدی نیز یکی از مجازاتهای شایع جایگزین حبس می باشند به لحاظ اینکه مبالغ مذکور بیش از مبلغ های پیش بینی شده در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هستند آیا باید به اینگونه جرائم بازهم به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی شود یا در صلاحیت دادسرا بوده بدوا در دادسرا رسیدگی پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شوند.

27

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-67 - مورخ 1396/03/09

28

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-76 - مورخ 1396/03/09

1-با توجه به جدول شماره 16 ردیف متفرقه قانون بودجه کل کشور مصوب 95 که تخلفات رانندگی را نیز مشمول جدول مذکور قرار داده آیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در خصوص تصادفات نسخ گردیده یا خیر به عبارت دیگر آیا در خصوص تصادفات باید به جزای نقدی جایگزین حبس رای داد یا جزای نقدی بدل از حبس؟ 2-با توجه به اینکه ماده 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته دادگاه می تواند مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات آنها تا یک سال حبس باشد به مجازات جایگزین حبس محکوم نماید و به موجب جدول شماره 16 موضوع جدول شماره 5 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه کل کشور مصوب 95 که مقرر داشته هرگاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه می توان جزای نقدی از 90 میلیون تا 900 میلیون ریال تعیین کرد آیا در خصوص جرایمی که مجازات آنها بیش از یک سال می باشد می-توان بر این اساس حکم به جزای نقدی جایگزین حبس داد یا دادگاه اختیار دارد حکم به جزای نقدی بدل از حبس از 90 تا 900 میلیون ریال صادر نماید؟ 3- با توجه به اینکه به موجب ماده 68 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم غیرعمدی تا دو سال حبس حکم به مجازات جایگزین حبس الزامی است و از سوی دیگر به موجب جدول شماره 16 موضوع جدول شماره 5 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه کل کشور مصوب 95 که مقرر داشته هر گاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه می توان جزای نقدی از 90 میلیون تا 900 میلیون ریال تعیین کرد حال با توجه به جدول مذکور آیا درخصوص جرایم غیرعمدی یا مجازات تا دوسال می توان بر اساس مواد 83 بند ث و 86 بند ت قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس کرد؟ یا اینکه می بایست بر اساس مبالغ مذکور در همین جدول تعیین مجازات جایگزین حبس صورت گیرد.

29

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-294 - مورخ 1396/03/07

30

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-492 - مورخ 1396/03/07

1-برابر تعرفه های خدمات قضائی سال96 که در پیوست قانون بودجه کل کشور آمده در یکی از بندهای چنین آمده در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد تعرفه آن 000/300/3 ریال تا 000/000/33 می¬باشد و در بندی دیگر آمده هر گاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود تعرفه آن 000/000/99 ریال تا 000/000/990 می¬باشد. س: اعمال مجازات بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی با این استدلال که جزء تخلفات رانندگی می¬باشد با بند اولی صورت خواهد گرفت و یا با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از یک سال می¬باشد بن بند دومی 2صورت خواهد گرفت؟ 2-برابر ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 برای بزه معرفی شخص بر خلاف واقع به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه مجازات حبس درجه هفت معین شده است؟ س: آیا دادگاه مکلف است صرفا برای مجازات مذکور حبس تعیین نماید و یا اینکه برابر ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب92 و با رعایت شرایط آن ماده و لحاظ رای وحدت رویه 746-29/10/1394 هیات عمومی دیوان¬عالی کشور دادگاه با ید مجازات جایگزین حبس بدهد و اگر دادگاه بایستی مجازات جایگزین حبس اعمال نماید و برابر تعرفه های خدمات قضائی سال 96 بایستی 000/000/33 ریال تا 000/000/99 ریال تعیین مجازات کند و در این صورت مجازات مذکور از نوع درجه چند خواهد بود.

31

نظریه مشورتی شماره 96-156-126 - مورخ 1396/02/26

32

نظریه مشورتی شماره 69-651-621 - مورخ 1396/02/26

نظر به اینکه در بند 5 از قسمت الف موافقت رهبر معظم انقلاب با شرایط عفو یا تخفیف مجازات محکومان به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و فرا رسیدن نوروز 96 صراحتا اعلام گردیده باقی مانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرایم غیرعمدی به استثناء موارد مذکور در موارد 718و719 مورد عفو قرار گرفته است. س: چنانچه فردی به لحاظ شمول مواد مذکور از عفو باقی مانده محکومیت حبس استثناء شده باشد آیا می تواند از بندهای الف و ب قسمت مذکور حسب مورد استفاده نماید و قسمتی از محکومیت ایشان مورد عفو قرار گیرد یا خیر.

33

نظریه مشورتی شماره 1904-1/186-95 - مورخ 1395/12/17

س1: با توجه به وجود اختلاف در بین دادگاه¬های کیفری قزوین راجع به قانون حاکم بر بزه بی احتیاطی بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری منجر به ورود صدمه بدنی به دیگری و سایر بزه¬هایی که مجازات آنها هم مشمول بندهای 1و 2و3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 با اصلاحات بعدی موضوع جدول شماره16تعرفه¬های موضوع جدول شماره5 قانون بودجه سال95وهم مجازات¬های جایگزین حبس موضوع مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می¬باشند خواهشمنداست دستور فرمائید نظریه آن اداره کل را راجع به قانون حاکم بر موضوع در حال حاضر به شرح فوق اعلام و ارسال نمایند لازم به ذکر است که به نظر اکثریت قضات دادگاه¬های کیفری قزوین بر اساس آخرین اراده قانونگذار که در سال 95 در قانون بودجه تبلور یافته است ابتدا قانون وصول مدنظر قرار می¬گیرد و چنانچه با هیچ یک از بندهای ماده3 قانون وصول نتوان تعیین مجازات نمود نوبت به اعمال مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامی می رسد. س2: بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی بزه آنی محسوب است یا مستمر؟ دفاع برخی از متهمان در این باره آن است که تغییر کاربری در سالهای گذشته صورت گرفته که بر فرض اثبات و در صورت آنی بودن بزه مشمول مرور زمان می¬گردد.

34

نظریه مشورتی شماره 1367-1/186-95 - مورخ 1395/08/19

بر اساس اصلاحیه قانون بودجه سال 95 منتشر شده در تاریخ 26/3/95 روزنامه رسمی در ردیف-های دو سه وچهار قید شده. . یا مجازات جایگزین حبس با توجه به درج این عبارت اولا: آیا مبالغ جزای نقدی ماده 86 ق.م.ا به شرح مندرج در جدول پیوست قانون بودجه اصلاح شده است یا خیر؟ ثانیا: درصورتی که مبالغ مندرج درماده 86 ق.م.ا با جدول مذکور اصلاح شده تلکیف مواردی که مشمول جدول نمی¬باشد مثل مواردی که حبس بین سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا جرایم غیرعمدی که حبس بیش از91 روز سال دارند جزای نقدی جایگزین چه مقدار خواهد بود.

35

نظریه مشورتی شماره 887-1/186-95 - مورخ 1395/07/05

1-آیا بند 2 ماده 3 قانون وصول با جدول شماره 16 تعرفه های موضوع شماره 5 قانون بودجه سال 95 نسخ شده یا خیر و تکلیف دادگاهها در رابطه با ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برای تعیین جزای نقدی چیست؟ آیا میزان جزای نقدی مجازاتهای جایگزین حبس که در ماده 86 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده توسط جدول شماره 16 مرقوم نسخ شده یا خیر و جزای نقدی قتل شبه عمد موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی چگونه تعیین می شود؟

36

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-887 - مورخ 1395/07/05

37

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1031 - مورخ 1395/07/04

38

نظریه مشورتی شماره 795-1/186-95 - مورخ 1395/06/31

1- آیا تعرفه های جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 در خصوص تعیین مجازات جایگزین حبس ناسخ مبالغ مندرج در ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد یا خیر؟ 2- مجازات حبس موضوع ماده 714 قانون تعزیرات مصوب 1375 اگر به جزای نقدی تبدیل شود ملاک در تعیین مبلغ بند ت مادتین 83 و86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد یا بند اول تعرفه های جدول شماره 5 قانون بودجه که در آن به موضوع تخلفات رانندگی اشاره نموده ؟

39

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-795 - مورخ 1395/06/21

40

نظریه مشورتی شماره 787-1/186-95 - مورخ 1395/05/30

احتراما با عنایت به نگرانی مقام معظم رهبری از وضعیت زندانها و تاکید معظم له بر حبس زدائی و استفاده از مجازاتهای جایگزین که در این راستا قانون بودجه سال جاری تصویب کرده است چون مطابق جدول شماره 16 اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 قانونگذار دادگاهها را مکلف کرده که به طور مطلق به جای مجازاتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی جریمه نقدی از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال تعیین نمایند آیا مجازاتهای حبس موضوع مواد 714 و718 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منتفی بوده و یا جزای نقدی تعیین شده صرفا مربوط به جرائم موضوع تخلفات رانندگی به جز در موارد مذکور است.

1

نشست های قضایی شماره 1398-5918 - مورخ 1397/10/05

سقط عمدی جنین توسط مادر

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/02/01

گذشت شاکی در تصادف جرحی

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1393/08/01

بررسی مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس

4

نشست های قضایی شماره 1400-7869 - مورخ 1398/05/24

وجاهت یا عدم وجاهت قانونی در جریمه کردن راننده مقصر منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی

5

نشست های قضایی شماره 1398-6097 - مورخ 1396/08/02

نحوه تعیین مجازات حبس با در نظر گرفتن تبصره ماده 718 قانون تعزیرات

6

نشست های قضایی شماره 1398-6222 - مورخ 1397/12/06

بررسی جنبه عمومی جرم سقط عمدی جنین توسط مادر

7

نشست های قضایی شماره 1400-8383 - مورخ 1399/09/09

قتل عمدی ناشی از ترک فعل

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/03/09

مرجع ابطال اسناد موضوع مواد 30 الی 35 قانون مجازات اسلامی

9

نشست های قضایی شماره 1398-6622 - مورخ 1397/04/07

آثار برائت ذمه مدیون