رای قضایی شماره 2/91/1294

رای قضایی شماره 2/91/1294

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 2/91/1294


شماره دادنامه قطعی:
2/91/1294

تاریخ دادنامه قطعی:

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
صلاحیت دیوان نسبت به آرای مراجع دادرسی کار

پیام رای:
رسیدگی بدوی و تجدیدنظر به شکایات کارگران بخش دولتی و خصوصی با مراجع دادرسی کار بوده و صلاحیت دیوان صرفا رسیدگی به اعتراض از آرای مذکور است.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
درخصوص دادخواست آقای(الف. ق.) به طرفیت پست بانک شهرستان دلفان به خواسته بازگشت به کار و پرداخت مطالبات با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه نامبرده رابطه استخدامی با مشتکی عنه نداشـته و به صورت قرارداد کار معین شاغل بوده اسـت و برابر ماده 188 قانون کار صرفا مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص اسـتخدام از شمول قانون کار خارج است بنابراین رفع هرگونه اختلاف مطابق ماده 157 قانون کار در صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد لذا از این جهت موضوع از مصادیق ماده 13 قانون دیوان نبوده و قرار رد صادر می گردد و شاکی راهنمایی می شود شاکی خواسته خود را از طریق هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مربوطه پی گیری نمایید رای صادره مستندا به ماده7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 قطعی است.
رییس شعبه 2 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه
مهدوی - مهدی لی

قاضی:
مهدوی , مهدی لی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 188 ـ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه ها خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. تبصره ـ حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد.

مشاهده ماده 188 قانون کار

ماده 157 ـ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار قرارداد کارآموزی موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مشاهده ماده 157 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM