1

رای وحدت رویه شماره 767 - مورخ 1397/04/02

رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما

1

رای شماره 2/91/1294 - مورخ

صلاحیت دیوان نسبت به آرای مراجع دادرسی کار

2

رای شماره 19/911969 - مورخ

تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد

3

رای شماره 9309970955402155 - مورخ 1393/12/20

(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی

4

رای شماره 9109970901803357 - مورخ 1391/09/19

تغییر حقوقی وضعیت کارگاه

5

رای شماره 9309970955901283 - مورخ 1393/10/17

(1)- مرجع تشخیص مشاغل سخت و زیان آور(2)- حاکمیت قانون کار بر شاغلین شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

6

رای شماره 9109970905100600 - مورخ

بیمه بیکاری کارمندان

7

رای شماره 9409970955900409 - مورخ 1394/02/23

عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه

8

رای شماره 9309970905601414 - مورخ 1393/08/19

ممنوعیت قطع رابطه استخدامی پیش از احراز تخلف مستخدم

9

رای شماره 9309970238000367 - مورخ 1393/03/25

دعوای ابطال رای مراجع اداره کار

10

رای شماره 9309970905600299 - مورخ 1393/03/19

اثر ادامه خدمت پس از انقضای مدت قرارداد جهت تمدید آن

11

رای شماره 9209970901800882 - مورخ 1392/05/15

حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت

12

رای شماره 9209970901800799 - مورخ 1392/05/06

تاثیر دولتی بودن کارفرما بر شمول قانون کار به کارگر

13

رای شماره 9209970901900880 - مورخ 1392/03/07

امارات حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی

14

رای شماره 9109970902003627 - مورخ 1391/12/20

رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات

1

نظریه مشورتی شماره 69-66-544 - مورخ 1396/04/31

نظر به اینکه تجویز تبصره 4 ماده 131 قانون کار کارگران یک واحد فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند و در این نص از قانون از واژه کارگران استفاده شده و کارگر نیز طبق ماده 2 همین قانون تعریف و با این وصف و سایر مقرات موضوعه این قبیل نیروی انسانی مشمول قانون کار از سایر قوانین منجمله قانون استخدام کشور نظام هماهنگ و. . مستثنی می باشند و بالعکس مستخدمین دارای رابطه کارمندی رسمی- پیمانی نیز از شمول قانون کار مستثنی می باشند حال برخی از پرسنل شهرداری در قالب کارمند رسمی – پیمانی و تابع نظام هماهنگ بوده و البته مستفاد ماده 2 ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه مصوب 27/3/80 هیئت محترم وزیران صرفا صندوق بیمه ای خود را به صندوق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی تغییر داده اند و اما کماکان با همان رابطه کاری- کارمند ادامه خدمت می دهند و در شمول قانون کار تلقی نمی شوند. س: 1-آیا این گونه نیروی انسانی یعنی کارمند تابع نظام هماهنگ و خارج از شمول قانون کار می تواند با استدلال اینکه بیمه وی نزد صندوق تامین اجتماعی می باشد کاندیدای عضویت در شورای اسلامی کار در قانون کار پیش بینی شده و حق کارگران یک واحد است شوند؟ بدین معنی که آیا: صرف سوابق بیمه ای یک نیروی انسانی شاغل وی کارگر و تابع قانون کار تلقی می شود و آن هم در وضعیتی که نیروی انسانی دارای رابطه کارمند می باشد. 2-چنانچه چنین نیروی انسانی دارای رابطه کارمندی به عضویت شورای اسلامی کار درآمده باشد وضعیت عضویت وی چه وصفی است.

2

نظریه مشورتی شماره 96-66-445 - مورخ 1396/04/31

3

نظریه مشورتی شماره ک 1961-3/781-89 - مورخ 1398/11/30

دیه ترک خوردگی استخوان نازک نی یا درشت نی پا هشت درصد دیه کامل است یا شش درصد دیه کامل زیرا بعضا همکاران محترم معتقدند بر اساس بند «پ» ماده 569 دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است دیه شکستن استخوان پا هشت درصد است و دیه ترک خوردن یعنی چهارم پنجم هشت درصد که می شود شش درصد؛ و عده دیگر استدلال می نمایند که دیه ترک برداشتن هر عضو چهارپنجم دیه شکستن هر عضو است دیه شکستن استخوان پا با توجه به بند »الف» ماده مرقوم هشت درصد می باشد در واقع بین دیه شکستن بدون عیب با ترک خوردگی تفاوتی وجود ندارد و دیه ترک برداشتن هشت درصد از دیه کامل است. 2- چنانچه شخصی برای یک روز کارگری را برای کار در باغچه خانه خود بیاورد و کارگر در حین کار دچار حادثه صدمه بدنی بدون نقص شود آیا: اولا صاحب کار و کارگر که هیچ گونه قراردادی فی ما بین آنها نمی باشد می گردند؟ ثانیا آیا صاحب کار مسئوول پرداخت دیه حادثه است و در حادثه ناشی از کار در صورت عدم نقص عضو آیا موضوع حائز جنبه عمومی هم می باشد./ع

4

نظریه مشورتی شماره 99-239-503ع - مورخ 1399/05/08

با عنایت به مواد 2 و17 قانون نظام صنفی کشور آرماتور بند یا اسکلت بند ساختمان که به صورت پیمانکاری اسکلت بتنی ساختمان را اجرا می نماید فرد صنفی محسوب می گردد یا خیر؟ چنانچه کارگر وی در نتیجه عدم رعایت ضوابط ایمنی حین کار آسیب ببیند آیا کارگر ساختمان مشمول قانون کار محسوب می گردد یا کارگر فرد مشمول قانون نظام صنفی می باشد؟

5

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-1596 - مورخ 1398/03/25

6

نظریه مشورتی شماره 96-58-2039 - مورخ 1397/02/24

در مواردی مدیران مدارس دولتی در شهر و به خصوص در روستاها به جهت کمبود یا عدم نیرو برای انجام برخی امور مدرسه مثل حراست و نظافت افراد محلی را به کار می گیرند بدون قرارداد مکتوب و از محل درآمدهای مدرسه فروش اغذیه یا کمکهای انجمن اولیاء و مربیان و کمکهای مردم یا شوراهای اسلامی محل حق الزحمه ای به این افراد پرداخت می کنند و در مواردی این روند استمرار داشته پس از قطع این رابطه این افراد به اداره کار مراجعه و هیاتهای تشخیص حل اختلاف اداره کار آن مدرسه یا اداره آموزش و پرورش را به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار و در مواردی بازگشت فرد به کار محکوم کرده که با اقامه دعوی اداره آموزش و پرورش و صدور رای و اعتراض آموزش و پرورش پرونده به این دادگاه ارجاع شده است با توجه به تعداد مدارس کشور چنانچه این روند پذیرفته شود موجبات سوء استفاده را فراهم می کند و قوانین و مقررات مربوط به استخدام در دولت را بی اثر میکند و مشکلات زیادی برای اداره آموزش و پرورش فراهم خواهد کرد. 1-آیا موارد مذکور مشمول قانون کار بوده و اقدام این مدیران موجب مسئولیت دولت در استخدام و به کار گیری این افراد و پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار می شود ؟ 2-به طور کلی در صورتی که دولت مجوز استخدام را صادر نکرده باشد چنانچه مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان یا سایر ادارات و شرکتهای دولتی افرادی را که به کار گیرند با همین مقدار که احراز شود این افراد در شرکت دولتی یا اداره یا مدرسه به کار مشغول شده اند با توجه به استمراری بودن نوع این کارها مشمول قانون کار بوده و برای دولت ایجاد مسئولیت می کند آیا مکلف به بازگشت به کار و پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار هستند؟

7

نظریه مشورتی شماره 96-58-2039 - مورخ 1397/02/24

در مواردی مدیران مدارس دولتی در شهر و به خصوص در روستاها به جهت کمبود یا عدم نیرو برای انجام برخی امور مدرسه مثل حراست و نظافت افراد محلی را به کار می گیرند بدون قرارداد مکتوب و از محل درآمدهای مدرسه فروش اغذیه یا کمکهای انجمن اولیاء و مربیان و کمکهای مردم یا شوراهای اسلامی محل حق الزحمه ای به این افراد پرداخت می کنند و در مواردی این روند استمرار داشته پس از قطع این رابطه این افراد به اداره کار مراجعه و هیاتهای تشخیص حل اختلاف اداره کار آن مدرسه یا اداره آموزش و پرورش را به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار و در مواردی بازگشت فرد به کار محکوم کرده که با اقامه دعوی اداره آموزش و پرورش و صدور رای و اعتراض آموزش و پرورش پرونده به این دادگاه ارجاع شده است با توجه به تعداد مدارس کشور چنانچه این روند پذیرفته شود موجبات سوء استفاده را فراهم می کند و قوانین و مقررات مربوط به استخدام در دولت را بی اثر میکند و مشکلات زیادی برای اداره آموزش و پرورش فراهم خواهد کرد 1-آیا موارد مذکور مشمول قانون کار بوده و اقدام این مدیران موجب مسئولیت دولت در استخدام و به کار گیری این افراد و پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار می شود ؟ 2-به طور کلی در صورتی که دولت مجوز استخدام را صادر نکرده باشد چنانچه مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان یا سایر ادارات و شرکتهای دولتی افرادی را که به کار گیرند با همین مقدار که احراز شود این افراد در شرکت دولتی یا اداره یا مدرسه به کار مشغول شده اند با توجه به استمراری بودن نوع این کارها مشمول قانون کار بوده و برای دولت ایجاد مسئولیت می کند آیا مکلف به بازگشت به کار و پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار هستند؟

8

نظریه مشورتی شماره 96-58-2040 ع - مورخ 1397/02/08

در تعدادی از پرونده های مطرح شده در مقطعی برخی بانکهای دولتی برای حراست با هماهنگی نیروی انتظامی و معرفی افرادی بیشتر بسیجیان از سوی نیروی انتظامی به بانک که برخی از آنها به سلاح نیز تجهیز شده اند در ازای حراست از بانک حق الزحمه ای نیز از سوی بانک تحت عنوان مساعده پاداش و غیره به آنها پرداخت شده و پس از اعلام عدم نیاز بانک این افراد به اداره کار مراجعه و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار بانکها را به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار محکوم کرده است بفرمائید آیا این موارد مشمول قانون کار بوده و باید آن را رابطه کارگر و کارفرمایی تلقی کرد؟ آیا درصورت تلقی استمراری بودن نوع این کارها حکم به بازگشت آنان به کار صحیح است؟ در صورتی که بانک خصوصی باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟

9

نظریه مشورتی شماره 96-58-2040 ع - مورخ 1397/02/08

در تعدادی از پرونده های مطرح شده در مقطعی برخی بانکهای دولتی برای حراست با هماهنگی نیروی انتظامی و معرفی افرادی بیشتر بسیجیان از سوی نیروی انتظامی به بانک که برخی از آنها به سلاح نیز تجهیز شده اند در ازای حراست از بانک حق الزحمه ای نیز از سوی بانک تحت عنوان مساعده پاداش و غیره به آنها پرداخت شده و پس از اعلام عدم نیاز بانک این افراد به اداره کار مراجعه و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار بانکها را به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار محکوم کرده است بفرمائید آیا این موارد مشمول قانون کار بوده و باید آن را رابطه کارگر و کارفرمایی تلقی کرد؟ آیا درصورت تلقی استمراری بودن نوع این کارها حکم به بازگشت آنان به کار صحیح است؟ در صورتی که بانک خصوصی باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/09/17

مرجع صالح رسیدگی به هیات تشخیص و حل اختلاف بانک و مشمولیت قانون کار

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/09/17

مرجع صالح رسیدگی به هیات تشخیص و حل اختلاف بانک و مشمولیت قانون کار