رای قضایی شماره 910660

رای قضایی شماره 910660

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 910660


شماره دادنامه قطعی:
910660

تاریخ دادنامه قطعی:

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
عدم شمول قانون کار به وکیل

پیام رای:
وکیل کارگر محسوب نمی‎شود.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
درخصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی هشترود به خواسته اعتراض به رای شماره 10 مورخ 14/1/91 نظربه اینکه اداره طرف شکایت برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رای معترض عنه را فراهم می نماید ارایه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد زیرا شاکی هیچگونه قراردادی ارایه نکرده است تا اثبات نماید مشمول قانون کار است نامبرده وکیل و مشاور شهرداری بوده و تسری این قرارداد ولو شفاهی به قرارداد مشمول قانون کار فاقد ادله است و وکیل کارگر محسوب نمی شود لذا دیوان به استناد مفهوم مخالف ماده 2و3 از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه را صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 7و13 قانون دیوان عدالت اداری صادرگردیده و قطعی است.
رییس شعبه 18دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه
کرمی - شجاعی نوری

قاضی:
کرمی , محمدرضا شجاعی نوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 2 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مشاهده ماده 2 قانون کار

ماده 3 ـ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

مشاهده ماده 3 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM