رای قضایی شماره 901544

رای قضایی شماره 901544

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 901544


شماره دادنامه قطعی:
901544

تاریخ دادنامه قطعی:

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
عدم شمول قانون کار به قراردادهای پیمانی

پیام رای:
انعقاد قرارداد پیمانی موجب خروج فرد از شمول قانون کار و عنوان «کارگر»; است.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون کار و امور اجتماعی بابلسر به خواسته اعتراض به رای شماره 44 مورخ 23/5/90 نظربه اینکه اداره مشتکی عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رای معترض عنه را فراهم می نماید ارایه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد زیرا شاکی دلیلی بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی با کارفرمایی خود ارایه نکرده است مستخدمین پیمانی آموزش و پرورش مشمول مقررات کار نیستد و کلیه حقوق و مزایای کارمندان پیمانی بر اساس قانون استخدام کشوری پرداخت می شود لذا دیوان به استناد مفهوم مخالف ماده 2 و 3 از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه را صادر و اعلام می کند. این رای برابر ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
رییس شعبه 18 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
کرمی- شجاعی نوری

قاضی:
کرمی , محمدرضا شجاعی نوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 2 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مشاهده ماده 2 قانون کار

ماده 3 ـ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

مشاهده ماده 3 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM