رای قضایی شماره 9109970221300928

رای قضایی شماره 9109970221300928

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221300928


شماره دادنامه قطعی:
9109970221300928

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
پذیرش تنفیذ معاملات مستند به سند عادی (صلح نامه عادی)

پیام رای:
دعوای تنفیذ صلح نامه عادی مغازه در صورت احراز اصالت سند پذیرفته است و حکم به تنفیذ صادر می شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آسایشگاه خیریه کهریزک به طرفیت خانم ها ز. و پ. و پ. همگی شهرت ض. و خانم ع.الف. با وکالت آقای ج.ب. به خواسته تنفیذ صلح نامه عادی شماره 504/ 103 /ح مورخ 20/5/83 با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که نماینده حقوقی خواهان اظهار داشته ف.ض. به شرح صلح نامه عادی شماره 504/103/ ح مورخ 20/5/83 شش دانگ دو باب مغازه فرش فروشی واقع در تهران سبزه میدان... را به این آسایشگاه صلح نموده اند مشارالیه در تاریخ 22/8/83 فوت نموده و طبق گواهی استشهادیه حصر وراثت مورخ 8/9/83 خواندگان وراث حین الفوت می باشند که پس از فوت آن مرحوم ورثه ایشان ادعای اختلال حواس و محجور بودن مرحوم را در زمان حیات و تنظیم صلح نامه مطرح نمودند که ادعای آنان منجر به صدور حکم عدم حجر در دادگاه بدوی به شرح دادنامه شماره 333 مورخ 6/4/84 و تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران (دادنامه شماره 1193مورخ 8/9/84) گردیده است لذا رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق مورد استدعاست وکیل خواندگان نسبت به اصالت سند ابرازی ادعای جعل مطرح نموده که دادگاه در راستای رسیدگی به اصالت سند ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است. نظر به اینکه حسب نظریه کارشناسی یک نفره هیات سه نفره کارشناسی و نهایتا نظریه هیات 5 نفره کارشناسی مثبوت به شماره 273 مورخ 18/8/90 اصالت و صحت امضاء منتسب به مورث خواندگان در ذیل صلح نامه استنادی مورد تایید قرارگرفته است و اعتراض وکیل خواندگان به نظریه هیات پنج نفره کارشناس فاقد جهات استدلالی می باشد و نمی تواند خدشه ای به نظریه مذکور وارد نماید چرا که این نظریه با سایر نظرات کارشناسان قبلی یکسان است و با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه نیز مغایرتی ندارد. لذا بنا به مراتب فوق و توجها به اصل صحت قراردادها دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 10 219 223 754 و 760 قانون مدنی حکم بر تنفیذ صلح نامه عادی مورخ 20/5/83 و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می کند رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ها به طرفیت آسایشگاه خیریه کهریزک نسبت به دادنامه شماره91/106 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ صلح نامه عادی مورخه30/5/83 به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است. وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حجازی فر - فهیمی گیلانی

قاضی:
احمدی , سیدوجیح الله فهیمی گیلانی , سید ابوالفضل حجازی فر

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 754 - هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

مشاهده ماده 754 قانون مدنی

ماده 760 - صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

مشاهده ماده 760 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM