در خصوص دعوی آقای پ.ح. و خانم ف.م. با وکالت آقای ر.ع. به طرفیت خانم م.ع. به خواسته استرداد عین طلاجات طبق فاکتورهای پیوستی با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان ها با ارایه 5 برگ فاکتور خرید طلا اعلام داشته اند که خواهان ردیف اول همسر قانونی خوانده بوده و موقع ازدواج جواهراتی از سوی ایشان و مادرش به خوانده داده شده و با توجه به حدوث اختلاف و اینکه جواهرات در نزد خوانده امانت بوده تقاضای مطالبه آن به استناد شهادت شهود و سی دی فیلم عروسی و فاکتورها را دارد و خوانده با حضور در جلسه دادرسی و با ارایه لایحه ای اعلام داشته که خواهان ها جزء یک دست سرویس طلا ویک حلقه انگشتر که مربوط به جواهری گل طلا می باشد به ایشان نداده اند و فاکتورها مربوط به قبل عقد ازدواج و آشنایی آنها می باشد و سرویس و انگشتر طلا نیز در غیاب ایشان از منزل مشترک توسط خواهان (همسرش) به همراه
جهیزیه به شهرستان ارومیه منتقل شده و به آن دسترسی ندارد و شهود نیز دارد و سپس دادگاه از شاهدان تعرفه شده طرفین بازجویی به عمل آورد و شاهدان تعرفه شده خاله های خواهان ردیف اول و خواهر خواهان ردیف دوم بودند که اظهارات آنها جهت مزید اطلاع اخذ شده است و اظهارات شهود خوانده که از همسایگان و دوستان ایشان بودند با اتیان سوگند به لفظ جل جلاله اخذ شده که اظهارات خوانده را تایید نموده اند و سی دی ها نیز توسط خانم منشی دادگاه بازبینی شده و اعلام شده که یک سرویس طلای سفید که شامل گردنبند و گوشواره و دستبند بوده توسط مادر داماد (خواهان ردیف دوم) به خوانده داده شده است و در سی دی دیگر نیز یک حلقه ازدواج توسط داماد به خوانده داده شده و چند عدد سکه که مشخص نشده تمام یا نیم یا ربع بوده به خوانده داده شده است نظر به مراتب فوق در خصوص دعوی خواهان ها نسبت به سرویس طلا و یک حلقه ازدواج نظر به اینکه جواهراتی که زوج به زوجه می دهد زوجه اجازه استفاده ازآن را دارد و در ید ایشان امانت می باشد و همسر به لحاظ رابطه زناشویی به ایشان داده و با حدوث اختلاف حق استرداد آن را دارد وخوانده دلیل کافی بر رد آن ارایه ننموده است لذا دادگاه مستندا به مواد 635 و 644
قانون مدنی و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان ها را محمول بر صحت تشخیص و حکم به استرداد آنها (به موجب کپی دو فقره فاکتورهای مربوط در پرونده از جواهری گل طلا (هر یک به وزن 14/45 گرم و 14/5 گرم) با احتساب خسارات دادرسی صادر و اعلام می دارد و نسبت به مازاد به لحاظ فقد ادله اثباتی مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران - مجرد