در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.الف. به وکالت از خانم ن.ک. به طرفیت آقایان الف.الف. و م.ل. به خواسته احراز و اعلام مالکیت سه دانگ مشاع از یک باب منزل مسکونی به مساحت یک صد و بیست متر مربع به نشانی خوانده ردیف اول و خواهان با احتساب خسارات مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال که در جلسه اول دادرسی خواسته را به
تنفیذ معامله واقع شده فی مابین خواهان و خوانده ردیف دوم نسبت به سه دانگ مشاع منزل مسکونی تغییر داد و در توضیح چنین عنوان نمود که همسر موکل به اتفاق خوانده ردیف اول بالمناصفه ملک مسکونی فوق را از آقای م.ل. خریداری نموده [و] هر یک سهم خود را از ثمن معامله به فروشنده پرداخت می نمایند
قرارداد عادی فی مابین تنظیم و مقرر می گردد با حضور در مشاور املاک مبایعه نامه اصلی تنظیم و ملک فوق بنام همسرانشان منتقل گردد. و به همین نحو مبایعه نامه در مشاور املاک تنظیم [که] به دلیل وضع حمل خواهان در بیمارستان بستری بود. امضاء مبایعه نامه از سوی مشارالیه پس از ترخیص از بیمارستان موکول می گردد. خوانده ردیف اول آقای الف.الف. پس از مدتی با مراجعه به مشاور املاک به بهانه اخذ امضاء از خواهان هر سه نسخه مبایعه نامه را اخذ و از عودت آن امتناع می نماید و منکر حقوق خواهان می باشد. آقای م.ل. فروشنده ملک صحت ادعای خواهان را در خصوص مالکیت سه دانگ از ملک فوق تایید و اظهار داشت ملک فوق [را] به آقای الف.الف. و همسر خواهان فروخته و آقای الف.الف. و وکیل ایشان با ارایه مبایعه نامه تنظیمی فی مابین موکل و آقای م.ل. تمامی اظهارات خواهان را تکذیب نمودند. با توجه به استناد وکیل خواهان به شهادت شهود از شهود تعرفه شده خواهان که مشاور املاک تنظیم کننده
قرارداد عادی بوده و ادعای وکیل خواهان را تایید نمود و چون مدتی طبقه فوقانی ملک از سوی همسر خواهان به
اجاره واگذار گردید از مستاجرین نیز در جلسه دادرسی تحقیق و نامبردگان نیز همگی اظهار داشتند طبقه فوقانی را از همسر خانم ن.ک.
اجاره نموده و ودیعه را به وی پرداخت نمودند و پس از انقضاء مدت نیز ودیعه از وی دریافت نمودند و ملک را تخلیه نمودند و پس از آن طبقه فوقانی ملک در تصرف خواهان و همسرش می باشد. آقای الف.الف. در خصوص اظهارات مستاجرین سابق طبقه فوقانی ملک اظهار داشت چون ملک
سند رسمی نداشت به منظور اطمینان از تخلیه مستاجرین که همسر خواهان معرفی نمود
تنظیم قرارداد اجاره را به همسر خواهان محول نمود و در خصوص تصرف ملک از سوی خواهان نیز اظهار داشت به دلیل مساعدت به همسر خواهان به نامبرده اذن تصرف داده است. دادگاه نظر به اظهارات طرفین و گواهان تعرفه شده خواهان که همگی دلالت بر تصرف مالکانه خواهان نسبت به طبقه فوقانی دارد و اقدام به انعقاد
عقد اجاره نسبت به طبقه فوق نیز خود دلیل دیگری بر استیلاء خواهان بر این بخش از ملک داشته و اظهارات گواهان تعرفه شده نیز دلیل ناقل قانونی می باشد. بنابراین با استناد به مواد 35-220
قانون مدنی حکم به
تنفیذ معامله واقع شده فی مابین خانم ن.ک.وآقای م.ل.نسبت به سه دانگ یک باب منزل مسکونی و به محکومیت آقای الف.الف.به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید. آرای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 118 دادگاه حقوقی تهران - جلالوند