1

رای شماره 9209970238000283 - مورخ 1392/03/05

لزوم احراز سبق تصرف مالک

2

رای شماره 9309970907000622 - مورخ 1393/10/16

وضعیت حقوقی انتقال سهم مشاعی به نحو مفروز

3

رای شماره 9409970269500167 - مورخ 1394/02/30

نحوه تغییر خواسته از تخلیه به خلع ید

4

رای شماره 9309970269501399 - مورخ 1393/11/27

دعوای تحویل مبیع بر اساس سند عادی

5

رای شماره 9309970220901300 - مورخ 1393/10/16

شرط رسیدگی به شکایت تخریب

6

رای شماره 9309970908100136 - مورخ 1393/10/08

تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی

7

رای شماره 9309970221501065 - مورخ 1393/09/16

(1)- شرط ارجاع به داوری در صورت مطرح بودن دعوا در دادگاه (2)- اثر اسقاط حق اعتراض به رای داوری

8

رای شماره 9309970907000499 - مورخ 1393/08/18

اسقاط حق تجدیدنظرخواهی

9

رای شماره 9309970907800313 - مورخ 1393/07/02

اثر رای دادگاه تجدیدنظر بر قابلیت فرجام خواهی

10

رای شماره 9309970907800036 - مورخ 1393/02/15

تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

11

رای شماره 9209970222501568 - مورخ 1392/11/20

قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم رفع توقیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی

12

رای شماره 9209970908100309 - مورخ 1392/10/07

تعارض قاعده ید و بینه

13

رای شماره 9109970220701003 - مورخ 1391/09/29

عدم استماع دعوای تنفیذ معامله و اثبات مالکیت

1

نظریه مشورتی شماره 1421-1/3-95 - مورخ 1395/08/19

درخصوص تعارض ماده 61 و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اموال منقول علی الخصوص خودرو که دارای سند رسمی می¬باشد در صورتی که خودرو در تصرف شخص ثالثی باشد و شخص ثالث نسبت به خودرو ادعای حق مالکیت نماید ولیکن سند خودرو به نام محکوم¬علیه پرونده می¬باشد آیا باید خودرو در اجرای ماده 61 قانون اجرای مدنی تحویل شخص ثالث شود و یا شخص ثالث باید در قالب اعتراض ثالث در اجرای مواد146 و147 قانون اجرای احکام مدنی طرح دعوی نماید در ضمن شخص ثالث با یک قولنامه عادی و یا وکالتی که از محکوم¬علیه دارد ادعای مالکیت دارد./

2

نظریه مشورتی شماره 1635-1/3-95 - مورخ 1395/10/07

در مواردی که اشخاص ثالث به توقیف خودرویی که هنوز در سیستم پلیس راهور به نام محکوم علیه است به استناد مبایعه نامه عادی و بیمه نامه همان خودرو که بیمه گذار آن معترض ثالث می باشد و تصرفات خود اعتراض می کند در اینکه نحوه رسیدگی به اعتراض در چه قالبی باید باشد بین همکاران اختلاف است برخی معتقدند چنانچه خودرو در تصرف ثالث باشد و مدارک ارائه شده ولو عادی نیز مبین انتقال خودرو به نام وی باشد موضوع مشمول ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی است و طی یک دستور اداری ازسوی قاضی اجرای احکام یا قاضی دادگاه رفع توقیف می شود گروه دیگری از همکاران عقیده دارند نظر به اینکه ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی دانسته است و به عبارت دیگر همانند املاک قانون درخصوص خودرو نیز مالک را کسی می شناسد که به موجب سند رسمی خودرو به وی منتقل شده باشد لذا معتقدند رسیدگی به اعتراض ثالث باید در قالب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و در دادگاه و با صدور حکم انجام شود ؟/ب

1

نشست های قضایی شماره 1399-7528 - مورخ 1397/11/03

استیفای جزای نقدی از محل فروش ملک بدون سند رسمی

2

نشست های قضایی شماره 1399-7528 - مورخ 1397/11/03

استیفای جزای نقدی از محل فروش ملک بدون سند رسمی

3

نشست های قضایی شماره 1400-8455 - مورخ 1397/05/17

گورستان ارامنه گرگان

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1382/01/27

تقاضای خلع ید خوانده به لحاظ وجود سابقه ثبتی به نام مورث

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/05/03

ادعای مالکیت نسبت به ملک فاقدسابقه ثبتی

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1387/01/15

قابلیت فروش ملکی با سند عادی برای استیفای حق محکوم¬له