رای قضایی شماره 9109970223301165

رای قضایی شماره 9109970223301165

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223301165


شماره دادنامه قطعی:
9109970223301165

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ضمانت اجرای اقامه دعوای تخلیه علیه صغیر

پیام رای:
چنانچه در دعوی تخلیه مورد اجاره احد از خواندگان صغیر باشد و دعوی علیه ولی یا قیم طرح نشده باشد به لحاظ عدم قابلیت تفکیک تخلیه کل دعوی قابل رسیدگی نیست و قرار رد دعوی صادر می‎شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.ب. به وکالت از خواهان ها به طرفیت خواندگان به وکالت آقایان الف.ن. و الف.ب. به خواسته فسخ قرارداد اجاره و تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل خواندگان با خسارات دادرسی با التفات به اوراق پرونده اولا: در خصوص احد خواندگان بنام آقای ج.س. با توجه به رونوشت مصدق شناسنامه ایشان رشید نبوده و دعوی خواهان ها می بایست به طرفیت ولی یا قیم وی اقامه می گردید و از این حیث مقررات قانونی رعایت نگردیده لذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادرمی گردد و در خصوص سایر خواندگان توجها به دلایل ضمیمه دادخواست خواهان از جمله رونوشت قرار تامین دلیل شورای حل اختلاف و کپی مصدق قرارداد اجاره و همچنین مفاد اظهارات وکیل خواندگان در جلسه 13/6/91 مبنی بر اینکه تخلف از شرایط اجاره نامه شماره 53339-24/11/60 و تغییر شغل صورت گرفته منتسب به احد خواندگان (خوانده ردیف اول) می باشد و اینکه سایر خواندگان نیز به اقدام خوانده اخیر تعرضی ننموده اند حکایت از رضایت تلویحی خواندگان دارد من حیث المجموع دعوی خواهان ها وارد است لذا به استناد مواد 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 (بند 7) و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعلام فسخ قرارداد اجاره موصوف حکم به تخلیه ملک متنازع فیه به شرح مندرج در دادخواست و تحویل آن به خواهان ها با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ها صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی پور

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی:1- م. 2- م. 3- ع. 4- ش. 5- ح. 6- خ. 7- م. 8-م. جملگی س. 9-ه.ب. 10- ح. 11-م. 12- ع. 13- ق. 14- ر. 15- م. 16- الف. جملگی ب. 17-ف.ب. به طرفیت1- م.ر. 2- الف. 3- ب. جملگی ب. نسبت به دادنامه شماره 582 مورخ 26/6/91 صادره در پرونده کلاسه 90/1053 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهان به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره موضوع اجاره نامه رسمی شماره 53339 مورخ24/11/60 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 20 تهران به لحاظ تغییرشغل می باشد نظر به اینکه اصولا منافع مورد اجاره قابل تبعیض نمی باشد و با توجه به اینکه احد از خواندگان بدوی به نام ج.س. در زمان دادخواست بدوی صغیر بوده است و تا قبل از تعیین قیم وی طرح دعوی به طرفیت مشارالیه وجاهت قانونی نداشته فلذا دادگاه طرح دعوی با کیفیت مطروحه را وارد ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستندا به ماده 2 قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
شهرآبادی - خیری

قاضی:
رحیم محمدی پور , شهر آبادی , خیری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 43 ـ در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

مشاهده ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 7 ـ در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هر یک می تواند برای تعیین اجاره بها ( در مواردی که اجاره نامه در بین نباشد) و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می کند ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تاخیر تادیه آن نخواهد بود. تبصره 1 ـ هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره نامه از طرف مستاجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است. تبصره 2 ـ دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.

مشاهده ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM