رای قضایی شماره 9109970224301052

رای قضایی شماره 9109970224301052

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970224301052


شماره دادنامه قطعی:
9109970224301052

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی

پیام رای:
اراده صادرکننده با خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک سلب حق انتقال به غیر است و تنها فرد مشخص حق دریافت دارد و دارنده ثانوی (متعاقب) حق مطالبه وجه چک را ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.چ. به وکالت از جانب آقای م.ب. به طرفیت آقای ج.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 86.000.000 ریال وجه موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره 435158/130 مورخ 12/10/1389 بانک صادرات ایران شعبه صاحبقرانیه تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارات تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته و خوانده نیز ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ 9/2/1391 اقرار به صدور چک نموده النهایه مدعی گردیده که چک را به فرزند خواهان پرداخت و در هنگام صدور عبارت «حواله کرد»; را خط زده فلذا دارنده اولیه مجاز به انتقال آن به خواهان نبوده است. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق ماده 312 قانون تجارت «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد یا ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.»; لذا خط خوردگی عبارت «حواله کرد»; هیچ گونه خللی به دارنده اولیه جهت انتقال آن با ظهرنویسی به شخص ثالث وارد نمی سازد مضافا اینکه در متن چک نیز وصول آن منوط به تحقق شرطی نشده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و ضرورت حفظ اعتبار چک به عنوان یک سند تجاری و وسیله پرداخت بمنظور گسترش اعتماد جامعه و افراد در استفاده از آن در مراودات و معاملات خود و ضمن بلاوجه دانستن دفاعیات خوانده دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 86.000.000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1.810.000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 3.090.000 ریال بابت حق الوکاله و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه راجع به اصل خواسته از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده حکایت از اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ج.الف. به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقای م.ش. از دادنامه شماره 0254-6/4/91 شعبه 112 دادگاه حقوقی تهران به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/86 ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه موضوع چک شماره 435158/130-12/10/89 شده است از توجه به مندرجات و محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست و لایحه تجدید نظرخواهی و مداقه در اظهارات و دفاعیات طرفین در مراحل رسیدگی و دادرسی و مستند موضوع پرونده که بیانگر صدور چک در وجه شخص معین با حذف کلمه حواله کرد در متن چک و قبول آن از طرف گیرنده چک است عنایت به مقررات مواد 307 و 313 از قانون تجارت صدور چک و فته طلب به سه صورت بیان شده است و هر سه مورد اراده صادرکننده چک را تداعی می کند و دارنده چک با رعایت مقررات مواد مذکور باید اقدام به وصول وجه چک و با حواله به دیگران اقدام نمایند در مانحن فیه قصد و اراده صادرکننده با توجه به مراودات مالی سلب اختیار واگذاری چک موضوع پرونده به دیگران است با این بیان فقط کسی استحقاق مطالبه وجه چک را دارد که در وجه آن صادر شده است و دارنده چک نمی توانند وجه چک را مطالبه کند چرا که دارنده با حسن نیت نبوده و صادر کننده در حق ایشان بدهکار نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض نموده و به استناد ماده 197 از قانون مذکور حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دشتبانی - رفعت

قاضی:
رفعت , دشتبانی , محمودی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 312 ـ چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.

مشاهده ماده 312 قانون تجارت

ماده 307 ـ فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

مشاهده ماده 307 قانون تجارت

ماده 313 ـ وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

مشاهده ماده 313 قانون تجارت

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM