اگر در مبایعه نامه محل کسب با سند عادی تسویه عوارض نوسازی شهرداری بر عهده بایع باشد چنانچه در پی عدم پرداخت و پلمب مغازه دین از سوی مشتری بدون اذن بایع و الزام حاکم پرداخت شود موجبی برای رجوع به متعهد وجود ندارد.

در خصوص دعوی آقای الف.ن. با وکالت آقای الف.الف. و آقای ک.ه. به طرفیت آقای م.ح. با وکالت بعدی آقای ه.ت. به خواسته مطالبه مبلغ 000/784/142 ریال بابت پرداخت عوارض نوسازی شهرداری به انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه وکلای خواهان چنین توضیح داده اند که موکل به موجب مبایعه نامه عادی یک باب مغازه از خوانده دعوی خریداری نموده و در ذیل مبایعه نامه قید شده هزینه ها اعم از عوارض شهرداری از نظر تجاری و پایانکار تفکیکی به عهده فروشنده یعنی خوانده می باشد. نامبرده بدهی خود یعنی عوارض شهرداری را تسویه ننموده و شهرداری مبادرت به پلمپ ملک خریداری شده می نماید موکل جهت جلوگیری از پلمپ به شهرداری مراجعه و عوارض شهرداری را با اخذ تخفیف پرداخت می کند لذا مطالبه وجوه پرداختی و کلیه خسارات مورد استدعاست وکیل خوانده طی توضیحات در جلسه دادگاه و لایحه شماره 9111506-15/7/91 در مقام دفاع اعلام می کند شرط مندرج در قرارداد (پرداخت عوارض توسط فروشنده یعنی خوانده) شرط فعل است و در صورت استنکاف قانونگذار حسب مواد 237 و 238 قانون مدنی متعهدله مکلف است به حاکم مراجعه نماید تقاضای اجبار به وفاء به شرط نماید و اگر متعهد استنکاف ورزد آنگاه حاکم می تواند متعهد را ملتزم و موجبات انجام آنرا فراهم نماید. در مانحن فیه متعهدله بر خلاف مقررات قانون مدنی خود راسا اقدام به ایفای تعهد نموده بدون آنکه ماذون از قبل موکل باشد بنابراین با وصف فوق حق رجوع ندارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و لوایح طرفین نظر به اینکه وکلای خواهان دلیلی بر پلمپ مغازه یا اخطاریه ارایه ننموده اند و از طرف دیگر پرداخت عوارض [بدون] مجوزی از طرف متعهد ارایه و راسا اقدام به پرداخت عوارض شهرداری نموده. هر چند که در مبایعه نامه تسویه به عهده خوانده قرار داده شده لکن پرداخت آن بدون اذن متعهد و الزام حاکم موجبی برای رجوع به متعهد نیست لذا به استناد مواد پیش گفته و ماده 267 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ن. با وکالت آقای ک.ه. نسبت دادنامه شماره 742 مورخه 19/7/1391 صادره از شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 000/784/142 ریال بابت پرداخت عوارض نوسازی شهرداری به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه حکم به بطلان دعوا صادرگردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه وخللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بلاغی - شریعتی